إعلان تطوان للدفاع عن الديمقراطية التشاركية

خلص اللقاء الجهوي الموسع بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة لمجموعة العمل الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التشاركية، الذي عقد أمس السبت 20 فبراير 2016 بأحد فنادق مدينة تطوان، إلى إعلان مجموعة من التوصيات لتسهيل الولوج إلى الحق في تقديم العرائض والملتمسات.

وعرف اللقاء مناقشات واقتراحات تلت العروض التي قدمها كل من السادة “أحمد العيداني” و”أحمد دحماني” و”عبد المالك أصريح” وترأستها “مريم الزموري” الذين أبرزوا الاختلالات والنواقص الموجودة في الوثيقة التي جاءت في مشروع تقديم العرائض كما بينوا وشرحوا بالتحليل المقترحات التي تراها مجموعة العمل الوطنية المشكلة من هيآت المجتمع المدني صيغة أكثر عملية وتقدمية لتنزيل صيغة ترضي المجتمع المدني وتلبي طموحاته. وانتهى اللقاء بالاتفاق على عدد من الخلاصات سميت إعلان تطوان، وجاء فيها :

إعلان تطوان

إن اللقاء الجهوي المنعقد بتطوان بتاريخ 20 فبراير 2016 دفاعا عن الديموقراطية التشاركية، والمنظم من طرف المجموعة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية التشاركية، وبدعم من جمعياتها الجهوية والمحلية، وبحضور فاعلين مدنيين من مختلف أقاليم ومناطق جهة طنجة-تطوان –الحسيمة؛ وبعد تدارس مسار الحملة الترافعية التي قادتها المجموعة الوطنية من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية للديموقراطية التشاركية وتوسيع حقل ممارستها، وتيسير الولوج إلى الحق في تقديم العرائض والملتمسات، ثم الوقوف على مجمل الشروط والقيود التي قد تعرقل ممارسة تلك الحقوق وتفعيل المقتضيات التشاركية بشكل عام.

يعلن اللقاء الجهوي للرأي العام ما يلي:

• تثمين الحملة الترافعية التي قامت بها هيآت المجتمع المدني في إطار مجموعة العمل الوطنية للدفاع عن الديموقراطية التشاركية.
• اعتبار تقديم المذكرتين الترافعيتين، دليلا واضحا على ارتقاء المجتمع المدني إلى قوة اقتراحية واجتماعية لها دور أساسي في البناء الديموقراطي.
• الاعتزاز بتنظيم هذا اللقاء الجهوي في الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 20 فبراير بشعارات قوية مطالبة بالكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مما فتح المجال واسعا لإمكانيات المشاركة وولوج الفضاء العام.
• اعتبار المكانة الدستورية للمجتمع المدني وأدواره الجديدة، مكسبا ديمقراطيا وطنيا لا يمكن التراجع عنه.
• اعتبار الديموقراطية التشاركية تمرينا مواطناتيا، يمكن من مصالحة المواطن مع الفضاء العام، ويسهل مساهمة أوسع الفآت الاجتماعية في صناعة القرار السياسي.
• التأكيد على إمكانيات التكامل واللإلتقائية بين الديموقراطية التمثيلية والتشاركية، عبر التأكيد على أحقية الأجهزة التمثيلية في اتخاذ القرار، مع الانفتاح على مختلف الأفكار والآراء وتنوع الخيارات، واستدماجها في بناء السياسات العمومية.
• اعتبار الشروط الواردة في قوانين تقديم الملتمسات والعرائض، شروطا فضفاضة وتقييدية للحقوق، وقابلة للتأويلات المتعددة، ولا تخدم مسار بناء الديموقراطية التشاركية التي نريدها.
• تبني اللقاء الجهوي بشكل كامل لمقترحات التعديلات التي قدمتها المجموعة الوطنية بخصوص مشروعي قانوني العريضة والملتمس، والهادفة إلى تيسير وتوسيع مجال المشاركة وتفعيل مقتضيات الديموقراطية التشاركية.
• المطالبة بضمان حقوق جميع المواطنين والمواطنات بكل فآتهم وخصائصهم، وارتكازا على مبادئ الكرامة والمساواة، من أجل الولوج للحق في تقديم العرائض والملتمسات.
• العمل على تيسير مهام أصحاب العريضة والملتمس بتسهيل الولوج إلى الدعم والإعلام العمومي.
• ضرورة إخضاع جميع القوانين التنظيمية المتعلقة بضمان حقوق ومشاركة المواطنات والمواطنين، لحوار مجتمعي واسع غير مرهون بإكراهات الزمن.
• رفض عملية المصادرة التي قد تمارسها القيود الواردة في قوانين العريضة والملتمس، على تفعيل المكاسب الدستورية، وعلى المسارات الترافعية في القضايا المصيرية للمواطنات والمواطنين.
• العمل على توسيع دائرة المحاسبة والمساءلة الموجهة نحو المؤسسات المنتخبة، لتشمل العمال والولاة اعتبارا لدورهم الحاسم في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.
• ضرورة إيلاء الفاعلين المدنيين في المستويات الجهوية والمحلية، الأهمية القصوى للآليات التشاركية الواردة في قوانين الجماعات الترابية، وجعلها من اهتمامات المجموعة الوطنية أيضا.
• العمل الجدي من أجل تقوية موقع ودور الجمعيات المحلية والجهوية في تقديم العرائض والملتمسات، في أفق المساهمة الفعلية في بناء السياسات العمومية على الصعيد الوطني أيضا.
• العمل على تجميع وتوحيد ومأسسة جهود الحركة المدنية، من أجل الدفاع عن المطالب المشتركة الضامنة للمساهمة في إعداد، تتبع وتقييم السياسات العمومية.
• تشكيل تكتلات وتنسيقيات مدنية جهوية ومحلية دائمة، للعمل بشكل منظم على بلورة الاستراتيجيات المحلية المدافعة عن المطالب الاجتماعية.
• الإقرار بضرورة بناء المجتمع المدني لاستراتيجيات تواصلية فعالة للتعريف بالمبادرات المتقدمة للمجتمع المدني في جميع المجالات، وعلى كافة الأصعدة الوطنية، الجهوية والمحلية.
• ضرورة استمرار مسلسل الترافع المتعلق بتفعيل كل مقتضيات الديموقراطية التشاركية، مع عدم الاقتصار على الاستثمار في اتجاه الدولة والبرلمان فحسب، والانتقال إلى الاستثمار في اتجاه المجتمع.
• تأكيد اللقاء الجهوي على ضرورة توجه المسار الترافعي نحو توسيع النقاش العمومي ونشر وتعميم كل هذه المقتضيات والمذكرات الترافعية، مع العمل على انبعاثه من مختلف مناطق وجهات البلاد.