إصلاح التعليم ليس لعبة أحزابٍ

عقدت اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي إجتماعا إستثنائيا بمدينة المحمدية يومه الثلاثاء 02 – 07- 2019 ، و ذلك من أجل تدارس الممارسات الخطيرة التي تخص استمرار حالة الاستهتار الحكومي و البرلماني بقضية وطنية مصيرية : ورش إصلاح التعليم بالمغرب.

و قد أثبتت الإنتكاسات المتوالية داخل المؤسسة التشريعية منذ إحالة مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بتاريخ 12 شتمبر 2018. 

أَثْبَتَتْ أن معيقات إنجاز الإصلاح الحقيقي هي امتداد خبيث و استمرار حثيث لخطة سياسية مشبوهة تَجُرُّنَا نحو السقوط في صراع هوية بخلفية أيديولوجية مشرقية ، صراع يقوده لوبي حزبي يشرعن تفشي مظاهر التواكل و الاستيلاب المشرقي ، و غلبة عقد الدونية و الإنغلاق و التدين الساذج و التعصب الأعمى . صراع  أفرز – بالملموس- انتشار الخطاب العدمي المُحْبِط المؤدي إلى تَسْفِيه المؤسسات الدستورية الوطنية و إفشال مبادرة الإصلاح من داخلها.

هكذا يُنَاوِر حزب العدالة و التنمية – الذي يترأس التحالف الحكومي- عبر رَفْضِهِ لأي سلوك توافقي يخرج عن ضبطِه و  خطِّه الأيديولوجي و الدعوي المشرقي ، معتبراً أن مكتسبات الحقوق  الثقافية و السياسية التي جاء بها دستور 2011 باتت تهدد مشروع تديُّنَهم المُؤَدْلَج و حاضِنَته المُتَفَيْقِهَة.

كما أن فرق الأحزاب المشاركة في غنيمة الحكومة استكانَتْ لحالة البلوكاج التشريعي و اختارت المحافظة على مواقعها الوزارية . لأن هذه الأحزاب الخائفة من سقوط حكومتها الفاشلة ، ليست إلاَّ امتدادات لِقوى سياسية قديمة و متقادمة ، أو هي خارجة من رَحِمِها بعقليات أحادية لا تتقن سوى سياسة المحافظة على المصالح الخاصة . لذا نجدها وفية للتحالف الحكومي برئاسة حزب العدالة و التنمية ، لأنه سهلَّ لها الوصول إلى مواقعها الحالية. في حين أنها لا تملك مشروعا حقيقيا للتغيير الديمقراطي و لا تملك الإرادة لإحقاق ذلك .

إننا داخل اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي نؤكد أن عدم الإلتزام بأحكام العدالة الثقافية و المواطنة الدستورية الواردة في الدستور أحدث مَتاهة كبيرة في الحقل الدلالي السياسي المغربي مما يسمح بإعادة إنتشار خطابات التخوين و التكفير التي تسكن قلوب و ألسنة الأيديولوجيات المشرقية الإِخْوَانْجِيَّة و القَوْمَجِيَّة.  

و بالتالي ، نجهر بالتنبيه إلى أن مبتدأ التغيير الإيجابي يتجسد في ضرورة إصلاح التعليم – شكلا و مضمونا- كشرط وجود و كحاجة لدى الأجيال المغربية الصاعدة. هذا الإصلاح الكبير ، الذي لم يُسْعِفْنا اعتماد التعريب في إنجازه ، لن يتحقق إلاَّ بالإنفتاح – دون تردد – على إدماج اللغات العالمية الحية في التدريس و اعتماد المناهج العلمية الرائدة التي تجعل من المنظومة التعليمية فضاءا عموميا منتجًا لأجيال جديدة ، وفق خطة إصلاحية وطنية ثاقبة تعمل على تطوير دينامية المجتمع و المؤسسات و تفاعل العلاقات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية مع زمن التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي.

كما نطالب الأحزاب المُمَثَّلَة داخل المؤسسة التشريعية بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية، و الإلتزام بواجباتها الدستورية في تغيير الواقع التعليمي و الثقافي المُتَرَهِّل بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة. وذلك عبر تعجيل الشروع في المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، و عدم الزج بالمغربيات و المغاربة في دوامة تكرار الأخطاء التي جعلت الأجيال الحاضرة غارقة في الأزمات و الكوارث و منها على الخصوص فاجعة المنظومة التعليمية ، و قصورها الذاتي المخيف.

*رئيس اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي