إجراءات صارمة للمواقع الإلكترونية التي لاتحترم القانون

حذر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سعيد إهراي، من أن المواقع الإلكترونية التي لا تحترم القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين إزاء استعمال المعطيات الشخصية ستخضع لإجراءات أكثر صرامة.

وأبرز إهراي، في حديث نشرته جريدة “ليكونوميست” اليوم الخميس (27 فبراير)، أن المواقع التي خضعت لمراقبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستتم مراقبتها للمرة الثانية من أجل “التأكد من أنها أخذت بعين الاعتبار توصيات (هذا القانون). وستخضع تلك التي لم تقم بذلك لإجراءات أكثر إقناعا”.

وتنص المادة 63 من القانون رقم 08-09 على أنه “يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي أحدثت في 18 فبراير 2009، على سلطات تخول لها البحث والتحقيق، تمكنها من المراقبة والتحقق من مدى مطابقة استعمال المعطيات الشخصية لمقتضيات القانون رقم 08-09 ونصوصه التطبيقية.

وأوضح المسؤول أن هذه المراقبة “التي تعد سابقة من نوعها في المغرب، ( ) ذات توجهين: بيداغوجي وزجري”، مسجلا أن العملية استهدفت في المقام الأول المواقع الإلكترونية التي تحظى بأكبر عدد من الزيارات في المغرب واقتصرت على بعض قطاعات النشاط.

وأكد أن العملية ستتسع لتشمل مواقع إلكترونية وقطاعات أخرى، مبرزا أن اللجنة “اتفقت مع الفدرالية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالمغرب على الشروع في مسطرة المطابقة لفائدة المواقع التجارية”.