أوجار في منتدى شباب الأحرار بأكادير: عازمون على اعطاء الطابع الرسمي للغة الأمازيغية..

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة سوس ماسة الدورة الاولى تحت شعار ” البعد الاجتماعي في البرنامج الحكومي وتحديات الظرفية الاقتصادية وذلك قصد خلق نقاش شبابي رصين حول ماتوليه الحكومة والفاعل الترابي من اهتمام بالغ للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية والبرامج التنموية خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة.

وفي كلمته اكد محمد اوجار بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الاولى للبعد الاجتماعي إن ” حجم الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة الشغيلة بسبب فيروس كوفيد-19 وشح التساقطات المطرية وارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من تلك الصعوبات، يتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد”.

وأوضح أن هذا المنظور يقوم على التعاون والتشارك والواقعية للوصول إلى أفضل الصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن. وفي كلمته بهذا الخصوص، إن التغيرات الحاصلة في سوق الشغل عبر عدة دول في العالم وتوتر علاقات العمل وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المعضلات الاجتماعية تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه.

وفي السياق ذاته، أكد محمد اوجار أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، ” فأمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية”، ولاسيما القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية، واكد اوجار بخصوص الأمازيغية عزم الاحرار والحكومة على التنزيل السليم والفوري لكل مقتضيات القانون التنظيمي لاعطاء الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وفي كلمة زينب ادحلي بيشا اكدت ان المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عن فهم العميق للازمة الحالية باعتبارها ليست مجرد ازمة عابرة بل لك تها تؤشر على تحولات هيكلية عميقة لها انعكاسات على كافة المستويات الترابية وعلى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية

وان المغرب تحت قيادة الملك قامت بتشخيص شمولي للوضع التنموي ورصد مؤهلات والتحديات التي نواجهها وكذلك الوعود الذي يمكن تقديمها في ظل هذه الظروف الاسثتنائية ووضع الاجراءات المهمة بالشي الكثير. بكون بلدنا المغرل دائما يحرص على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين عن طريق اطلاق خطة طموحة لاتعاش الاقتصاد الوطني ووضع ميثاق جديد للاسثتمار وتقديم الدعم لفىات واسعة من المواطنين والمواطنات والمهنيين والحرفيبن واطلاق مشروع كبير لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.

وفي جانبه اكد حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده المملكة بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها جلالة الملك، ومخرجات المسار الانتخابي الطويل والمتعدد الأصناف، سيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذا السياق السياسي ” يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابهنا، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية”.

وتابع أن السياق الوبائي الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة، وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على كل دول العالم، شكل فرصة مواتية لإعادة تحديد موقع “البعد الاجتماعي للتدخلات العمومية” كضامن للتوازنات الوطنية بفعل الدور الذي يمكن أن يلعبه بخصوص أهداف التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا، وقيادة الاختيارات والبدائل ذات البعد الاستراتيجي.

وأشار الفبلالي إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026/2021 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، كمقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الإنسانية.

وفي كلمة كريم اشنكلي أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أن جهة سوس ماسة مقبلة على كسب العديد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أشنكلي، في تصريح له أن من بين هذه الرهانات التي ستعمل الجهة على كسبها هو تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يعد تنزيله تحديا كبيرا أمام الفاعلين المحليين.

وذكر رئيس مجلس الجهة أن التنزيل الأمثل للنموذج التنموي على أرض الواقع سيجعل الجهة، بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها، خاصة موقعها وسط المملكة، رائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وأكد أشنكلي أن مجلس الجهة سيعمل على مواكبة تنفيذ الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها على مستوى الجهة، كبرنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي، الذي يعد من بين الأولويات، وبرنامج التسريع الصناعي الذي سيعطي دفعة قوية لعجلة التنمية بالجهة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، من خلال خلق العديد من فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.

وعن الميثاق الوطني لماسسة الحوار الاجتماعي اكد اشنكلي ان الحكومة تحت قيادة اخنوش تعمل على توفير مناخ سليم على مستتوين اقتصادي والاجتماعي وكذلك عبر مخرجات الاتفاق الاجتماعي التي يهدف الى تدعيم الركائز الدولة الاجتماعية من خلال تحسين من القدرة الشرائية للاجراء والموظفين وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي

والهدف من هذا المنتدى هو ابراز الادوار المهمة التي تقوم بها الحكومة للانتصار على البعد الاجتماعي في سياساتها وفي خلق تنمية اجتماعية تنسجم مع التوجه الحكومي عبر ورشتين الاولى حول  البعد الاجتماعي في البرنامج الحكومي مساهمة المؤسسات المنتخبة في تفعيل مشروع الدولة الاجتماعية والورشة الثانية الدولة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.