أنانية الطلاب-الأساتذة؟

هذا ردي على بعض التعليقات التي  أثارهما المقالان اللذان تطرقت فيهما إلى بعض قرارات الحكومة فيما يتعلق بالطلاب-الأساتذة. ومن بينها ما تفضل به السيد عماد وآخرون على صفحتي في الفيسبوك مع أن ردي كان شافيا في  المقالين المنشورين عن هذه النازلة للذين تمعنوا في محتواهما.

إنني لم أجند للكتابة من قبل أحد ولم أطلب من أحد أن يتضامن معي بخصوص ما حدث ويحدث في كلية الآداب بجامعة ابن زهر في شعبة الدراسات الإنجليزية. كتبت رسميا عن ذلك إلى الجهات الرسمية  منبها عن التجاوزات والزبونية وحقوق الطلاب بالنسبة لامتحان الاستدراكية التي وضعها من لم يدرس الطلاب وإن كان البعض قد قرأت عن الأخذ والعطاء عن موقفي فقد يلاحظ أن إقصائي من التدريس يعتبر ثانويا مقارنة بما يعانيه الطلاب ويتذمرون منه وأن الخصاص الذي تثيره بعض التعليقات لا محل له من الاعراب وأن لي الذراع والقوة والاحتكار والنفوذ هي سيدة الموقف.

أتسائل لماذا كتب البعض بالدارجة وربما هم من الطلاب-الأساتذة؟ ألا يدل هذا على مستوى معين؟ واعتماد البعض على الاستشهاد بأقوال طفل لاستعطاف القراء وإقناعي بمشروعية احتجاجاتهم لا يعبر إلا عن خلو المنطق والتعقل فيما يذهبون إليه ويطالبون به، ويقال ما هكذا تورد الإبل يا سعد, اقرع الحجة بالحجة ودع عنك أقوال الطفولة والدجالين والمنتهزين. أما الماتش الذي يتحدث عنه البعض، ما هو نابع إلا من القيم التي يحتضنونها وعقلية ربما تعودوا السير عليها لنفي وجود من له مبادئ  صادقة لا ينحاز عنها وينطلق من الأيمان بالبحث عن الحقيقة ويقبل الحق ولو على نفسه. أدرك أن كثيرا من الناس تربوا في محيط يسود فيه بيع الماتشات وتعودوا على النفاق فيه لقلة الجدية والمروءة والصدق. ولعلم الجميع يا ساداتي، فإنني لا أجامل أحدا ولم يدفع لي أحد مليما واحدا ولم أنتم إلى أي حزب ولا حركة وأعتبر نفسي مستقلا أبحث عن الحقيقة وقد عبرت عن أفكاري في عدد من المقالات يطلع عليها من  كلف نفسه عناء قراءتها وسيجد أنه مخطئ في التشبث بقضية خاسرة وأن المنطق الذي يستعمله معوج. كل المغاربة يسعون للحصول على عمل قار وكل الخرجين من مراكز التكوين والجامعات لهم الحق مثل أي مواطن آخر في المطالبة بالتوظيف وبمنح مجزية أثناء التكوين, أليس ذلك معقولا أم أن منطق المحتجين لا ينطبق إلا على الطلاب-الأساتذة؟ وأقول الطلاب لأنهم في الحقيقة طلاب وما شاء الله فيهم عناصر في غاية النباهة والذكاء والثقافة مثل الذين لا يكتبون بالدارجة مع أن الدارجة من عبقرية المغاربة واللغة الأم لكثير منهم وتستحق كل التقدير.

أما مبررات الخصاص الذي تثيرها التعليقات والغيرة على النظام التعليمي فهي من المعقولات التي لا يمكن نفيها، لكن الخصاص يوجد في كل القطاعات وفي كل مؤسسات الدولة، من التعليم العالي إلى المستشفيات إلى كل الإدارات والمصالح حتى الأمن. أنانية الطلاب-الأساتذة بينة في تركيزهم فقط على رغباتهم الشخصية. وغيرتهم على النظام التعليمي ليست خاصة بهم لأن معظم المغاربة يتطلعون إلى اليوم الذي يفتخر كل واحد منهم بنظامنا التعليمي بدءا بخديمنا الأول وانتهاءا بأمثال “إبا عقيدة” و “دا موح”. وهلا سألتم أنفسكم أيها الطلاب-الأساتذة لماذا تصرون على إسقاط المرسومين اللذين تعتبرونهما “مشئومين” فقط لتخوف البعض من الرسوب في مباراة التوظيف في جهاز الدولة بعد الحصول على شهادة التكوين وعدم الرضا بملغ المنحة الذي أصبح أقل مما كان يستلمه من سبقكم في التكوين؟ وأيضا لماذا بربكم لا تطالبون أن تتدخل الحكومة بأجهزتها وقوانينها وثقل عباقرتها لإصلاح التعليم الخصوصي ومراقبته ومحاسبته ليتبع المعايير والامتيازات التي تتوخونها وتنعمون بها في التعليم العمومي الذي تتشبثون بالتوظيف فيه؟ ثم لماذا لا تطالبون الحكومة ووزارة التربية الوطنية بزيادة أعداد الطلبة-الأساتذة من زملائكم الذين أقصوا من الالتحاق بمراكز التكوين مثلكم؟ كثير ممن لم يتم اختيارهم كان تأهيلهم الجامعي جيدا ومن بينهم من درستهم وأشهد لهم بالكفاءة والتحصيل الدراسي المتين؟ هل ذهب بكم الغرور إلى التصديق بأن نجاحكم في ولوج مراكز التكوين ضمان عدم الاستغناء عنكم؟ وهل من المعقول أن تروا ذلك صكا لولوج الوظيفة العمومية ومهنة التدريس حتى قبل أن تدرسوا مادة واحدة في العلوم التربوية؟ ثم كم واحد منكم طرح مسألة تأهيل الأطر وكفاءاتهم وشهاداتهم الأكاديمية؟ حتى هنا يوجد فيه الخصاص لكنكم تعبرون عن أنانيتكم ومصلحتكم الشخصية ولا يهمكم إلا ضمان الوظيفة ومبلغ المنحة. والبعض منكم لا يدرك أن العلوم التربوية وتكوين الأساتذة ميدان شاسع تتخصص فيه كليات التربية في الجامعات المحترمة ونادرا ما يمارس فيها التدريس من لم يحصل على شهادة الدكتوراه في مختلف تخصصات العلوم التربوية.

أما مآخذ البعض منكم على القطاع الخاص فهي لا تجانب الصواب في الجزء المتعلق بالمحاسبة والإشراف الجدي واستغلال العاملين فيه، لكنه ليس شرا كما تعتقدون إذا استحضرتم تاريخ المغرب ونوعية مساهمة بعض مؤسساته وإقبال الأهل عليه في الوقت الحاضر. ثم إن التعليم الخاص من صميم قيم المغاربة وحقوق الإنسان في المادة 26 من المنظومة الكونية التي تنص بأن للآباء “على سبيل الأولوية ، حق في اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.”  وكانت هذه ممارسة أجدادنا منذ العهود الغابرة والمدارس العتيقة في كل مداشرنا ومدننا لخير دليل على ذلك بل توجته مبادرة المرأة الفاضلة “فاطمة الفهرية” بتمويل وإنشاء أول جامعة في المغرب التي تعتبر من بين أقدم الجامعات في العالم. فخوصصة التعليم في حد ذاته ليس كارثة يتباكى عليها إذا نظم تنظيما محكما وأشرف عليه الخبراء والمتخصصين والنوابغ والمؤهلين أكاديميا والعبر والنماذج متوفرة في جميع المجتمعات ومرضه في مغربنا الغالي والغني هو مرض نظامنا التعليمي الذي يحتاج إلى ثورة علمية حقيقية بمعايير عالمية.

أما قضية الاكتظاظ التي يتذرع بها البعض فهي مزمنة في نظامنا التعليمي ولن يحلها توظيف عشرات الآلاف من الطلاب-الأساتذة لأن العملية معقدة ومرطبة بعناصر كثيرة وبسوء تدبير قطاعات التعليم بشكل عام، ناهيك عى التمويلات الضرورية التي تستوجب الزيادة في الضرائب التي تثقل كاهل المواطن المغربي كما تستوجب الاقتراض من الخارج وتوريط الأجيال القادمة في ديون أخرى تتطلب هي أيضا ديونا لتمويل فوائد تلك الديون. إن الدولة لها أولويات ومصادر دخلها محدودة ولا يظن البعض أن الحكومة تخاف من سنة بيضاء ولن تتجرأ في الاستغناء عن تكوين المدرسين الذين يقاطعون الدراسة  في مراكز التكوين هذه السنة. إن اتباع القوانين في هذا المضمار  لن يكون في صالح الطلاب-الأساتذة إذا كان عدد الساعات الدراسية التي انقطعوا فيها عن الدراسة لا يكفي لتغطية متطلبات المواد الدراسية في برنامج تكوينهم، علاوة على استحالة تمديد زمن فترة التكوين بعد انتهاء السنة الدراسية الرسمية ورفض الأطر التربوية في المراكز العمل  في الصيف على ضوء القوانين المتفق عليها. فمن حق الوزارة الوصية إلغاء هذا التكوين في هذه السنة ولن يستلم أحد سنتيما واحدا لأنه لم يلتزم بشروط التكوين ولم يستوف حق الفترة الزمنية المحددة للتمتع بالمنحة ويقول المثل المغربي “للي بغاها كلها  إخلليها كلها”. الأنانية قد لا تكسب المرء ما يتمناه خصوصا إذا كانت زمام الأمور مع مشاركين معه في القضية وبيدهم التمويل.

وتأتي في هذا المنعطف أدوار المؤسسات السياسية ومنها الحكومة والبرلمان بمجلسيه والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المدنية والصحافة والأسر المغربية بمختلف طبقاتها وفئاتها وشرائحها. يدعي كثير من الطلاب-الأساتذة المحتجين بأن العامة تدعم مواقفهم بالرغم من عدم تقديم أي احصائية عن نسبة الدعم الذي يحظون به وبالرغم من أغلبية البرلمانيين التي تساند الحكومة التي وافقت مبدئيا على القرارين اللذين أثيرت حولهما هذه الزوبعة. ويظهر جليا أن الطلاب-الأساتذة لا يعيرون أي اهتمام لمبادئي وركائز المسار الديمقراطي المبني على قرارات الأغلبية التي تملكها الحكومة مما يعكس أيضا نوعا من الأنانية والإصرار على التشبث بما قد لا يتفق معه كل الذين يدفعون الضرائب.

 ومن سخريات الديناميكية السياسية في المجتمعات الإنسانية، أن الظروف المعاشية قد تفرض عليها اتخاذ قرارات صعبة مثل عدم تحمل السلطات العمومية توفير البرامج التعليمية لمراحل ما بعد التعليم الثانوي وقد تظل مطالب الطلاب-الأساتذة في مهب الريح كأن يمتنع دافعوا الضرائب من تمويل التعليم العالي لأن بعضهم ليس له أولاد والبعض الآخر “كاد على راسو” ولا يثق  بنوع التعليم الذي تقدمه المؤسسات العمومية ومن حقه اختيار نوع التعليم الذي يريده لأولاده كما تقدم. ومن حق جميع شرائح المجتمع  أيضا أن تطالب عبر ممثليها  الحكومة  بإنشاء وتنظيم البرامج التربوية والتكوينية المختلفة، لكن أيضا من حق الحكومة أن تطالب  دافعي الضرائب بتمويلها واستعدادها لتحمل النفقات المرهونة بالموافقة عليها من قبل ممثلي المواطنين. قيادة السيارة والدراجة النارية،مثلا، من ضروريات الحياة وتحتاج إلى التعليم، فلو طالبنا بها في مدارسنا العمومية، فإن الحكومة ستطالب بتمويلها وسيقيم البعض منا الدنيا ويقعدها وقد يقوم البعض بالاحتجاجات للمطالبة بها علما أنها مفيدة وفي صالح الشباب وغير الشباب. فقضية تمويل جميع البرامج الاجتماعية والتربوية وشئون الدولة في غاية التعقيد وتتأثر بعدد من الاعتبارات ولا يظن الطلاب-الأساتذة أنهم الوحيدون الذين يشكلون الفئة الحيوية في المجتمع وأن مطالبهم مقبولة عند جميع فئات المجتمع، فقليل من التواضع ووضع الأمور في نصابها والإلمام بوزن  وبتأثير القوى السياسية الفاعلة في مجتمع تقرب من هذا التواضع وتجنب المرء خسارة وفقدان بعض ما يصبو إليه من تحسن في أوضاعه المعشية والمهنية.

وفي النهاية كلي أمل أن تتحسن أوضاع نظامنا التعليمي ويع الطلاب الأساتذة أنني أخشى أن تذهب احتجاجاتهم أدراج الرياح ويدرك كل الذين  انتقدوا مقالتي حول هذا الموضوع وقللوا من إدراكي بحيثياته أنني قضيت كل حياتي المهنية (37 سنة + 10 سنوات في الدراسات الجامعية في الجامعات العالمية) وما زلت أومن بأنني طالب وبما ورد في الآية “وما أوتيتم من العلم إلا قليلا”. وليكن في علم الجميع أنني لا أجامل أحدا ولا أمثل غير نفسي الضعيفة ولا أنفخ في بوق أي حزب ولا نقابة ولا تيار ولا أسألكم عليه من أجر، بل إنني لا أنتظر من أحد أي يصدق ويوافق على هذه الأفكار التي أرى لزاما علي التنبيه إليها والتفكر فيها لمن شاء قراءتها. وليعلم الجميع أيضا أن مواقفي من الطلاب والتربية ومن الحكومة ومن عدد من القضايا المطروحة في الساحة المغربية منشورة في مقالاتي لمن يريد الاطلاع عليها وكفى الله المومنين شر القتال والاتهامات الرخيصة من قبل الذين ليسوا في مستوى نقاش الأفكار ولا يملكون الخلفية العلمية والثقافية لبناء البراهين والحجج الدامغة للدفاع عن آرائهم التي يظمن أنها صائبة.

الدكتور عبد الغاني بوشوار

باحث وأستاذ العلوم الاجتماعية-اكادير، المغرب الآمن.