عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين اجتماعا تنسيقيا مع الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية وبعض المديرين المركزيين، وذلك بحضور رئيس الديوان.
وأوضح وزير التربية، في تدوينة له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذا الاجتماع، يأتي من أجل دراسة مشروع المقرر الوزاري لتنظيم الموسم الدراسي 2021-2022 والذي تم تحيينه أخذا بعين الاعتبار القرار القاضي بإرجاء الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر2021.
كما يأتي هذا الاجتماع بحسب الوزير، على ضوء المستجدات التي جاءت بها المذكرتان الوزاريتان بخصوص تأطير فروض المراقبة المستمرة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد أعلنت أنها أصدرت مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بـ “تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات”، وخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي).
كما يهدف هذا الإجراء إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا ذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الإشهادية، وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة.
وجاءت هذه المذكرة بعدة مستجدات أهمها إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية وذلك وفق المحددات التي نصته عليها هذه المذكرة.
التعليقات مغلقة.