أمازيغ يسائلون بنكيران حول مآل تقرير خبيرة أممية

//هسبريس

بعد أزيد من 3 سنوات على زيارة خبيرة أممية لعدة مدن مغربية، منها الرباط، وفاس، ومكناس، والخميسات، والدار البيضاء، وأكادير، ومراكش، حيث التقت بمؤسسات مختلفة، وزارت مشاريع ومبادرات ثقافية لشراكات متنوعة، بادرت جمعيات أمازيغية إلى مساءلة الحكومة بشأن مآل تقرير الخبيرة.

وكانت فريدة شهيد، الخبيرة المستقلة لدى منظمة الأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية، قد زارت المغرب بين 5 و16 شتنبر 2011، بدعوة من الحكومة المغربية، ودبجت تقريرا بشأن تعزيز وحماية الحقوق الثقافية في البلاد، متطرقة إلى مسألة إعمال الحقوق الثقافية ﻟﻤﺠموعات متنوعة، منها الأمازيغ.

ووجهت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، بصفتها ائتلافا يضم 110 منظمة غير حكومية أمازيغية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، توصلت بها هسبريس، طالبته بتنفيذ التزامات بالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وما ترتب عن زيارة المقررة الأممية.

وذكرت المنظمات الأمازيغية بنكيران بمحتوى تقرير فريدة شهيد، الذي دعا إلى بلورة الهوية الامازيغية ضمن الحقوق الثقافية للشعب المغربي، وانتقدت الفدرالية سياسة الحكومة بسبب ما سمته “طمس هوية الأمازيغ، ولغتهم، وثقافتهم، وتاريخهم، محذرة مما وصفته باغتيال الأمازيغية ما لم تتخذ الخطوات المطلوبة لحمايتها”.

وعادت رسالة فدرالية الجمعيات الأمازيغية إلى بنكيران، والتي توصلت بها هسبريس، إلى محاور رئيسية من تقرر الخبيرة الأممية، منها أن كفالة الحقوق الثقافية للأشخاص المنتمين إلى جماعات ثقافية معينة، مثل الأمازيغ واليهود، تستلزم منحهم إمكانية الإسهام بآرائهم الثقافية الفردية والجماعي، في رسم معالم التطورات الثقافية والاجتماعية في البلاد”.

وأوصى تقرير شهيد بزيادة الدعم المقدم لتعزيز الثقافة الأمازيغية، من خلال سن قوانين فورية لتنفيذ الدستور الذي يمنح اللغة الأمازيغية صفة رسمية، وتخصيص إعانات للفنانين الأمازيغ، والمسارح، والجمعيات الثقافية الأمازيغية، بما في ذلك الفنانون الأمازيغ في الفرق التي تسافر للخارج لتمثيل المغرب.

ودعا تقرير الخبيرة الأممية إلى “إصلاح قطاع التعليم بالمغرب، من أجل ضمان استخدام اللغة الأمازيغية في جميع اﻟﻤﺠالات التعليمية، وإدراج الكتب المدرسية المكتوبة باللغة الأمازيغية في القائمة الرسمية للكتب التي تعدها وزارة التربية لتوزيعها باﻟﻤﺠان في جميع المدارس.

وورد في ذات التقرير ضرورة تعزيز “المهارات اللغوية في صفوف الموظفين الحكوميين والإداريين الذين يقدمون خدمات عامة، وفي صفوف القضاة والمحاميين”، كما حث السلطات الإدارية المعنية بأن تفكر في اعتماد قانون جديد يقر بحق كل شخص في اختيار اسم طفله بحرية بلغته الخاصة.

ولفت تقرير شهيد، الذي دعت المنظمات الأمازيغية إلى معرفة مصيره، إلى ضرورة “تنقيح مادة التاريخ وغيرها من المواد في الكتب المدرسية، لتعبر عن التنوع الذي يزخر به البلد، وضمان تمثيل كافٍ للتنوع الثقافي بين المؤلفين، وكذلك في لجنة الاستعراض المستقلة التي توافق على الكتب المدرسية.”