أكادير: ندوة وطنية تناقش قضية الصحراء المغربية ” الجذور التاريخية والتداعيات السياسية”

احتضنت مدينة أكادير، أمس السبت، الندوة الوطنية الثانية حول موضوع “قضية الصحراء المغربية.. الجذور التاريخية والتداعيات السياسية”، والتي نظمها كل من المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي وشارك في أشغالها أساتذة جامعيون وحقوقيون وباحثون متخصصون.

وفي مداخلة له ضمن أشغال الندوة، قال بوبكر أونغير، الباحث في السوسيولوجيا والتاريخ، إن “العلاقات التاريخية، التي تربط المملكة المغربية والقبائل الصحراوية، استندت على معاهدات تاريخية وقعها السلاطين المغاربة مع الإسبان منذ بداية القرن الـ18 على الأقل؛ ففي سنة 1767 ميلادية، وقع السلطان المغربي مع الإسبان بخصوص السماح لإسبان بالصيد في الشواطئ المغربية الجنوبية، وهذا دليل على أن المغرب يبسط سيادته السياسية والعسكرية على هذه المنطقة وإلا كيف ستطلب منه إسبانيا ما لا يملك؟”.

وأضاف أونغير أن المعاهدات التي وقعها المغرب أيضا مع الإنجليز سنة 1854 تحمل المعطيات نفسها تقريبا وإن كانت المعاهدة تجارية شاملة. كما أن الأرشيف الفرنسي بنانت تؤكد وثائقه أن المغرب في عهد عبد العزيز وعبد الحفيظ أرسل أكثر من 14 ظهيرا إلى زعماء القبائل الصحراوية”.

وتابع الباحث ذاته: “تاريخيا دائما، تؤرخ الرحلة المعينية التي قام بها ماء العينين بن العتيق سنة 1938 على روابط البيعة التي تجمع القبائل الصحراوية مع العرش العلوي، والدليل أن المخزن المغربي مول رحلة حجية تتألف على الأقل من 10 قبائل من الجنوب بدءا من آيت بعمران وليس انتهاء بتجاكانت، وهذا دليل على أن العلاقات التاريخية بين الدولة المركزية والقبائل الجنوبية الصحراوية علاقات تاريخية وثقافية وسياسية ودينية، وهذا ما أكده قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975 ولو أنه أشار فقط إلى علاقات البيعة لكنه قرار مهم وتاريخي”.