أكادير : ندوة حول الجهوية المتقدمة تحت شعار “الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة”

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
– السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان
– السادة عمال عمالة وأقاليم الجهة
– السيدات والسادة أعضاء مجلس جهة سوس ماسة
– السادة الأساتذة الباحثون والجامعيون الخبراء
– السيدات والسادة المنتخبون
– السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية
– السادة والسيدات ممثلوا الهيئات السياسية والنقابية
– السيدات والسادة ممثلوا هيئات المجتمع المدني
– السيدات والسادة رجال الصحافة والإعلام
– أيها الحضور الكريم

في البداية أود أن أعبر عن سعادتي واعتزازي بالترحيب بكل المشاركين في هذه الندوة الهامة حول الجهوية المتقدمة والتي اختير لها شعار “الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة”، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الجهات المساهمة في تنظيم هذه التظاهرة العلمية الهامة وكذا مؤطري ومنشطي الندوة وخاصة الذين تحملوا عناء السفر للإسهام بخبرتهم في هذا الملتقى .

أيتها السيدات والسادة

إن اللامركزية ليست وليدة اليوم وإنما لها جذور في التاريخ المغربي تمتد الى ما قبل الحماية، ومنذ الاستقلال أصبح هذا الأسلوب الإداري خيارا استراتيجيا بالنسبة لبلدنا كما انه عرف إصلاحات كبرى تهدف كلها إلى تمكين المواطنين من التوفر على آليات محلية تخدم التنمية المستدامة وتضمن لهم العيش الكريم.

أيتها السيدات أيها السادة

إن التطورات التاريخية التي عرفها مسلسل اللامركزية ببلادنا كانت وراء الدفع بهذا المسلسل نحو آفاق الجهوية المتقدمة، وقد جاء هذا تتويجا للتجارب التي راكمتها قرابة نصف قرن من الممارسة بحيث أصبح من الضروري الانتقال إلى مرحلة أخرى من اللامركزية والديموقراطية المحلية تروم دعم استقلالية الجماعات الترابية إداريا وماليا وممارسة اختصاصاتها في إطار مبدأ التدبير الحر مع دعم قواعد الحكامة الجيدة .

إن ورش الجهوية المتقدمة قد قطع شوطا تميز بالأساس في اعتماد مجمل الآليات القانونية المؤطرة له إضافة إلى أن الأجهزة المشرفة على الجماعات الترابية لن تدخر جهدا في تكريس هذا المسلسل على ارض الواقع، لكن الرهان أصبح كبيرا على اعتبار أن المرحلة المقبلة كما جاء في رسالة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات ” ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من اجل التجسيد الفعال والناجع لهذا التحول التاريخي” ومن الصعب جدا ان نقيم تقييما موضوعيا واقع الجهوية حاليا، لأن الورش في بدايته وبالتالي لا يمكن في نظرنا ان نكون سلبيين بالمرة ولا يمكن ان نكون ايجابيين بالوفرة، بحيث تم تحقيق مكاسب من قبيل مضاعفة الموارد المالية للجهة خمس مرات وتنظيم إدارتها واعتماد برنامج التنمية الجهوية الذي يعتبر أداة لخلق الدينامية الاقتصادية المطلوبة، لكنه في المقابل فإن تمة عراقيل تجابه طموح الجهة للاضطلاع بدورها كما نص عليه الدستور ونذكر منها بالأساس :
 عدم تفعيل أسلوب اللامركزية
 عدم تدقيق بعض الاختصاصات والتي أتت عامة في بعضها مما نتج عنه تأويلات تختلف من إدارة إلى أخرى وتحول دون التحقيق الامثل لبعض الملفاة والقضايا المهمة
 عدم كفاية الموارد المالية المرصودة من طرف الدولة مقارنة مع حجم انتظارات الساكنة.

أيتها السيدات أيها السادة

نلتئم اليوم في هذه الندوة العلمية لنتشاور ونتداول حول أسلوب الحكامة هذا ونلامس كل من زاويته، أبعاده ورهاناته، فمواضيع المداخلات تهم بعض الجوانب الأساسية لهذا الورش الكبير والاستراتيجي لبلدنا بحيث وحتما ستتار اسئلة وسنطرح تقييمات وسنقدم اجابات وتوضيحات ورؤى حول قضايا اللحظة الجهوية التي نعيش جميعا آليات واشكال تنزيلها، وما ارتبط بكل ذلك من قبيل :
– أي تنمية جهوية في ظل إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للبلد؟
– أي جهوية متقدمة بدون تفعيل اللاتمركز ؟
– أي دور للإعلام في التسويق الترابي؟
– وهل آليات الديموقراطية التشاركية والحكامة والمواكبة المتوفرة حاليا كافية بالدفع بالجهوية المتقدمة إلى الأمام؟.

إن الجهوية المتقدمة ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة بحيث أنيط بالجهة مهام النهوض بهذه التنمية من خلال ممارسة اختصاصات تهم تحسين جاذبية المجال الترابي لها وتقوية تنافسيتها، والاستعمال المعقلن للموارد الطبيعية وتشجيع توطين الأنشطة الاقتصادية المنتجة للثروة. لكن التساؤل المطروح هو هل توفرت الظروف المواتية لكسب هذا الرهان؟.

إننا نأمل أن تكون هذه التظاهرة مناسبة وفضاء للنقاش البناء والهادف حول كل القضايا المرتبطة بهذا الموضوع لأنه كما جاء في رسالة جلالة الملك السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات “إنه ورش ضخم، يقتضي انخراط مختلف الفاعلين والتزام كافة القوى الحية والهيئات الاجتماعية في بناء الصرح الكبير، والتحلي بروح المسؤولية العالية ومواكبة مختلف مراحله بما يلزم من التعبئة والإقناع، كما ينبغي التسلح بقدر كبير من الإصرار ونهج سبل الحوار والتواصل من اجل الاستثمار الأمثل للإمكانيات الهائلة التي يوفرها الإطار المؤسساتي والقانوني والاستفادة من آثاره الايجابية”.

وحتى لا أطيل عليكم أتمنى أن تكلل أشغال هذه الندوة بالنجاح وذلك حتى نكون في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله . والســـــــــــــــــــلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.