أكادير :نبيل بنعبدالله يلتقي مع جمعيات من المجتمع المدني ويحاضر في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية كتكريس لدولة المؤسسات

/حسن أومريــبط//

بحضور المئات من مناضلات ومناضلي حزبه ومن المتعاطفين معه والعديد من المهتمين بالشأن السياسي في المنطقة ومختلف المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية غصت بهم جنبات المدرج الكبير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير،أكد محمد نبيل بنعبدالله،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة،مساء يوم السبت الماضي، بان حزبه كان دائما وسيضل يدافع عن أفكاره ومبادئه ومواقفه الثابتة، والتي تعود إلى أزيد من سبعة عقود بالرغم من كونه مر بفترات عصيبة وعانى من الحصار الذي فرض عليه من طرف خصومه ،لكنه ،يضيف المسؤول الحزبي،استطاع أن يقاوم هذه الأعاصير واستطاع أن يفرض صموده وتواجده القوي بفضل قدرته على التكيف ونضالية رجالاته ،مضيفا بأن حزبه كان منذ تأسيسه إلى اليوم يدافع دائما على المصالح العليا للوطن وعلى وحدته وعلى مصالح الشعب وخاصة الفئات المستضعفة منه،الشيء الذي بوأه مكانة مرموقة في المنظومة السياسية للبلاد وجعله رقما أساسيا في المعادلة الاقتراحية في الأفكار التدبيرية لشؤون البلاد وقوة استشارية أساسية في معالجة القضايا الكبرى التي تهم المصالح العليا للبلاد والعباد.

ونوه المسؤول الحزبي بالديمقراطية الداخلية لتنظيمه والتي اعتبرها نموذجا يحتدى بها من حيث الشفافية والمنافسة الشريفة والاحترام المتبادل بين كل مكونات حزب الكتاب ،رغم كيد الكائدين وبالرغم من مناوشات البعض والتشويش والمغالطات والإشاعات المغرضة التي تروجها بعض المنابر الإعلامية التي تعودت على الاصطياد في الماء العكر، مشيرا إلى أن قوة حزبه تكمن أيضا في الوحدة المذهبية والفكرية والسياسية التي يتمتع بها وهي التي جعلته يحظى بمكانة متميزة لدى الجميع وأن سيطه تجاوز حدود المملكة، وهذا ما نلامسه من خلال تحركاتنا ولقاءاتنا في كل ربوع البلاد الشيء الذي يعطينا زادا معنويا قويا وشحنات إضافية للمضي قدما في مشروعنا المجتمعي الحداثي الديمقراطي يقول المتحدث.

ووصف المسؤول الحكومي كل من بخس ما تم إنجازه وكل ما تم بناؤه، بالجحود لكون المغرب قطع أشواطا مهمة في البناء والتشييد وفي إرساء هياكل وقواعد الدولة الحديثة، وفي تكريس دولة المؤسسات ،دولة الحق والقانون،مغرب تقدم خطوات مهمة نحو الأمام لتثبيت الديمقراطية وإقرار الحقوق،كل هذه المكتسبات وغيرها كانت لإسهامات حزبنا فيها نصيب أوفر إلى جانب أحزاب وطنية أخرى،يضيف بنعبدالله.

واستطرد أمين عام حزب الكتاب مداخلته في موضوع “تكريس دولة المؤسسات :الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”الذي أختير كذالك كشعار للمؤتمر التاسع للحزب المزمع عقده نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو المقبلين،بالقول بأن الدولة التي لا تتوفرعلى المؤسسات ولا تملك هيبة وسلطة وسيادة، لا يمكن اعتبارها كذالك ،وأن حزبه ناضل لعقود من أجل استقلالية  البلاد ووحدة أراضيها ومواطنيها وإسهاماته في الخمس عشرة سنة الأخيرة في تدبير الشأن العام، كان له وقع إيجابي كبير على كل المكتسبات وعلى كل ما تحقق من إنجازات كبرى وإن كانت هناك مشاكل كبرى عالقة وسوف تبرز أخرى لم تكن في الحسبان،ولكن الأهم هو الاشتغال ومباشرة الأوراش الكبرى والانكباب على إنجاز المشاريع المؤثرة غيجابا على تقدم وتطور البلاد.

صحيح،يقول بنعبدالله،أن الطريق لتحقيق عدالة اجتماعية شاملة غير مفروشة بالورود وغير يسيرة البثة، فالتعليم يعاني والصحة مثقلة بالمشاكل وقطاع السكنى يتطلب مجهودات واعتمادات مالية ضخمة غير متوفرة لدى الوزارة الوصية في الوقت الراهن. وما يقال عن هذه القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية يقال عن باقي القطاعات، وهذا شيء طبيعي لأن سيرورة الحياة تفرض ذالك ولأن محدودية إمكانيات الدولة تجعلنا ندبر ونعالج كل قضايانا بمقاربة الأولويات حسب المتوفر لدينا من الاعتمادات ومن الإمكانيات.

واعتبر وزير السكنى وسياسة المدينة أن الحزب الذي يحترم نفسه هو الحزب الذي يزرع الأمل في المواطنات والمواطنين ،وليس الذي يزرع الفتنة والبلبلة في صفوفهم ويتلذذ بمعاناتهم وبمشاكلهم.

وعن مشاركة حزب  التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية رفقة حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي ،أكد نبيل بن عبد الله على استقلالية مواقف حزبه المرتبطة بمصالح الوطن والشعب مشددا على عدم رضوخ حزبه لأية ضغوطات ولأي مساومات كيفما كان نوعها ومن أي جهة كانت . وذكر بالشعارات التي رفعت أثناء الحراك الشعبي الذي سبق الانتخابات التشريعية والتي دعت كلها إلى محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والعمل على ضرورة مباشرة الإصلاحات وتطهير المجتمع من الانتهازيين والدغمائيين،وهذه كلها، يقول بنعبدالله، شعارات رفعها الحزب لعقود وطالب بها لسنوات، وأدوا مناضلاته ومناضليه ثمن هذه المطالب بزجهم في غياهب السجون وفي طردهم من عملهم وفي اتخاذ مختلف القرارات التعسفية في حقهم وما إلى ذالك من قمع ومصادرة للحقوق وإجهاز على مكتسبات .فكيف إذن لحزب قررت أجهزته التقريرية وبإجماع المشاركة في تجربة حكومية رغم صعوبتها ورغم الإكراهات والظروف المحيطة بتكوينها،أن ينعت من طرف البعض بكونه متنكرا لمبادئه ولإيديولوجيته .فالسياسة أولا،يضيف نبيل، هي الأخلاق والقيم ،هي تدبير الاختلاف في إطار الاحترام وليس الخرجات والشطحات المغرضة وغير المؤسسة المبنية كلها على التهم وعلى الإشاعات الفارغة عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال اللقاءات التي تقام عادة للتواصل البناء والمثمر ولتمرير خطابات ذات فائدة لعموم المواطنات والمواطنين،عوض الركض في المتاهات المظلمة والخوض في التفاهات غير المجدية.

واختتم المسؤول الحكومي عرضه بالدفاع على حكومة بنكيران واعتبرها حكومة الإصلاحات الهيكلية بامتياز،حكومة تعمل وفق البرنامج المحدد ،وتربطنا بحلفائنا علاقات جيدة مسؤولة وجدية، ندبر اختلافاتنا بالحكمة والتبصر والرزانة وفرض منطق العقل..ولا يمكنني بأي حال من الأحوال  أن أعلن الحرب على رئيس الحكومة لأننا اخترنا العمل معه واخترنا عن قناعة أن نفتح معه جبهة للإصلاح ولتخليق الحياة العامة والسياسية وإعادة الأمور إلى نصابها .

من جانب آخر،وقبل هذا اللقاء الحزبي كان لوزير السكنى وسياسة المدينة لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني خاصة منها المعنية بما بات يصطلح عليه بضحايا الهدم باكادير الكبير، باحد فنادق المدينة الذي احتضن أشغال المناظرة الجهوية حول السكن الاجتماعي بأكادير الكبير والمنظمة تحت شعار “السكن اللائق حق لكل مواطن .

ومن خلال كلمته بالمناسبة أشار نبيل بنعبدالله إلى أن قطاع السكنى بالمغرب يعاني من إكراهات متعددة منها ما هو هيكلي وماهو سلوكي، مرتبط بسلوكات المتدخلين ،فالقطاع يضيف الوزير الوصي، يشوبه التزوير وتنخر جسمه الرشوة والتدخلات والموالاة .

وأشار الوزير إلى أن أزيد من 43 ألف وحدة سكنية مهددة بالخراب وآيلة للسقوط خلال السنة الماضية والرقم مرشح للارتفاع خلال السنة الحالية بسبب مفعول الأمطار وباقي المؤثرات الأخرى الطبيعية منها والبشرية خاصة في المدن العتيقة البالغ عددها 31 مدينة.

هذا ،وأشار الوزير خلال هذه المناظرة التي حضرها إلى جانب جمال أنوارالكاتب العام للولاية ،ويونس السفياني مدير مؤسسة العمران بأكادير ومصطفى ابراهما المتفتش الجهوي وابتسام الحمومي المديرة الجهوية للسكنى ،العديد من المهتمين بالشأن التعميري بالإقليم ،(أشار)إلى أن حل إشكاليات القطاع يتطلب توفير 10 ملايير درهم لكون إكراهات القطاع تتزايد بتزايد مسبباتها وعلى رأسها الهجرة القروية نحو المدن والتي سوف ترفع، في غضون العشر السنوات المقبلة نسبة الساكنة بالحواضر إلى 75 في المائة مقابل 25 في المائة في القرى،بالإضافة إلى العديد من الأحياء التي لا تستجيب إلى أدنى الشروط العمرانية  والتي تنضاف إلى مشكل المدن العتيقة التي يثقل إعادة تأهيلها كاهل الوزارة.

وبالرغم من هذه الإكراهات والعراقيل والصعوبات التي تؤرق بال الوزارة فإننا، يِِؤكد المسؤول الحكومي، عاقدون العزم وكلنا أمل في إعطاء نفس جديد لهذا القطاع ونعد الجميع بإصلاحات وازنة وجذريه في هذا الباب دون أن نحدد سقفا زمنيا لذالك لأن التجربة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن مثل هذه المشاريع لا تحتمل التقيد بالوقت لكونها مرتبطة بسيرورة وتحولات الحياة البشرية.