أكادير : مطالب بضرورة إنقاد تدبيرنقل الأموات والإسعاف من الزبونية

مطالب تشدد على ضرورة إخضاع التدبير المفوض لنقل الأموات والإسعاف بأكَاديرلصفقة عمومية يشارك فيها الجميع بعيدا عن أية زبونية ومحسوبية.

عبداللطيف الكامل//
مرة أخرى تثار قضية التدبير المفوض لنقل الأموات والإسعاف بأكَادير،وذلك على بعد أيام قليلة من انتهاء العقد السابق المبرم بين المجلس الجماعي لمدينة أكَادير و بين إحدى الشركات المحتكرة لهذا القطاع لمدة 15 سنة.
وبسبب هذه القضية تقاطرت على المجلس الجماعي لمدينة أكادير والسلطات الإقليمية والولائية،رسائل وشكايات من عدة جمعيات وشركات مختصة في نقل الأموات والإسعاف بداخل الجهة وخارجها تطالب بعدم تجديد العقد الذي سينتهي يوم الإثنين المقبل وإخضاع هذا القطاع لصفقة عمومية ونزيهة يشارك فيها الجميع.
وذكرت الشكايات أن هذا القطاع ظل لمدة طويلة تستغله إحدى الشركات بدون وجه حق،وبدون إجراء أية مناقصة أمام الجميع،متهمة في ذات الوقت الحياد السلبي لرئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير،في هذه القضية،لهذا راسلته من أجل أن يتدخل لإيقاف هذا النزيف بعدما بلغ إلى علمها أن إحدى نائبات الرئيس تضغط حاليا وبقوة من أجل تجديد العقد مع تلك الشركة المحظوظة التي سيطرت على القطاع لمدة 15 سنة.
وتطالب المجلس الجماعي لأكادير،بأن يحذو حذو مجالس ترابية أخرى بمراكش وتيزنيت لإيقاف هذه العقدة وعدم تجديدها،وإخضاع التدبير المفوض لصفقة عمومية تشارك فيها جميع الشركات من داخل الجهة وخارجها،وفق معايير مضبوطة بعيد كل البعد عن أية زبونية ومحسوبية.
وشددت الجمعيات والشركات المختصة في نقل الموات والإسعاف على ضرورة تنقية القطاع من الشوائب التي طالتها وخاصة الزبونية والمحسوبية،ولذا طالبت من والي جهة سوس ماسة،التدخل للإيقاف الفوري لهذا العبث الذي يطال القطاع في انتظار أن تصدر وزارة الداخلية دفتر تحملات جديد أعدته،بعد ورشات عمل خاصة ومكثفة نظمتها ذات الوزارة على المستوى الوطني،وبعد مشاورات مع الجمعية الوطنية لنقل الأموات والإسعاف لتنظيم القطاع وتقنينه.
هذا وتخوفت الشركات المشتكية والموقعة على تلك الشكايات،من إعادة السيناريو السابق بخصوص التدبير المفوض لقطاع الأموات والإسعاف بمدينة أكادير،من أن يبقى هذا القطاع تحت التحكم من قبل بعض المنتخبين الذين يصرون اليوم وبنوع من التعنت على الإبقاء على الشركات ذاتها المستغلة لهذا القطاع لمدة 15.
وذلك لغاية في نفس يعقوب وإلا لماذا لا ترفع هذه اليد المتحكمة على هذا القطاع وتجعله يخضع لصفقة عمومية وعلنية وفق مناقصة خاضعة لكل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل في الصفقات العمومية؟