أكادير : لجنة الدفاع عن مجانية ملاعب القرب تطالب والي الجهة بالإبقاء على مجانية الولوج لابناء الاحياء الشعبية.

عبداللطيف الكامل//

تفاعلا مع قرار الفريق الإتحادي داخل المجلس الجماعي لمدينة أكادير،والذي أعلن عنه أثناء وعقب الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم الخميس 14 يناير2021،برفضه لعملية تفويت ملاعب القرب لشركة خاصة يعهد إليها تدبير وتسييرهذه الملاعب على أساس أن يكون الولوج إليها مؤدى عنه،راسلت لجنة لجنة الدفاع عن مجانية ملاعب القرب بمدينة أكادير،في هذا الشأن،والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان.
وطالبت هذه اللجنة المشكلة حديثا بجعل الولوج إلى ملاعب القرب التي تم إحداثها بقرارمن جلالة الملك محمد السادس في إطارمشروع التأهيل الحضري لمدينة أكادير ،يكون بالمجان وبدون مقابل خاصة أنه تم تخصيصها لفئات الأحياء الشعبية من أطفال وشباب معظمهم من الأسر الفقيرة،كما راسلت أيضا كلا من الديوان الملكي ووزير الداخلية من أجل إيقاف عملية تفويت تدبير ملاعب القرب لشركة خاصة.

ومن جهة أخرى قامت ذات اللجنة بجمع توقيعات الجمعيات والفعاليات الدنية بمدينة أكادير من أجل الضغط على المجلس الجماعي لأكادير وثنيه عن المصادقة على عملية تفويت التدبير والتسيير لشركة خاصة،مقترحة في الوقت ذاته أن يؤول هذا التسيير لجمعيات الأحياء بالمدينة بناء على اتفاقيات مشتركة بينها وبين المجلس الجماعي.

وهددت لجنة الدفاع عن مجانية ملاعب القرب بأكادير،باللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة المصادقة على هذه العملية الخطيرة من قبل المجلس الجماعي لمدينة أكادير في الدورة الإستثنائية لشهر فبراير2021.

هذا وكانت ملاعب القرب التي أثيرحولها جدل صاخب سواء من قبل المعارضة الإتحادية أولجنة الدفاع عن ملاعب القرب بمدينة أكادير،قد تم إنشاؤها في إطاربرنامج التأهيل الحضري المقدم أمام أنظارصاحب الجلالة محمد السادس في سياق محاربة الهشاشة بالأحياء الشعبية،بحيث تم إقرارمجانية الولوج إلى هذه الملاعب بحكم الوسط الإجتماعي الذي تتواجد به هذه الملاعب المشيدة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما تم إنشاء معظم هذه الملاعب من الضرائب المحلية التي تؤديها الساكنة لفائدة الجماعة الترابية لمدينة أكَادير،وقد فتحت صفقة عمومية يعهد بها لشركة الأمن الخاص بالحراسة فقط لهذه الملاعب للمحافظة على الممتلكات والمعدات بهذه الملاعب على غرارالصفقة المتعلقة بحراسة المنشآت الإدارية للجماعة الترابية وذلك وفق دفتر تحملات واضح ومخصص لهذه الملاعب للشركة التي ستحصل على صفقة الحراسة فقط.

وتم اعتماد صفقة عمومية أخرى لشركة الصيانة اليومية لهذه الملاعب من أجل الحفاظ على جودتها من التعطل والإتلاف والنظافة على غرارالصفقة المتواجدة حاليا المتعلقة بنظافة وكنس المرافق الإدارية للجماعة الترابية وفق دفترتحملات واضح ومخصص لهذه الملاعب.

وتم أيضا اعتماد مقاربة تشاركية من خلال وضع دفترتحملات ينظم التدبير والتسيير المشترك بين الجماعة لترابية لمدينة أكادير (قطاع الرياضة) وبين الجمعية موضوع الشراكة لملعب القرب من جهة مع ربط العلاقة مع شركة الأمن الخاص المكلفة بحراسة هذه الملاعب من أجل التنسيق وتنظيم العمل بشراكة طبعا مع جمعيات الأحياء في تدبير المنشآت من خلال وضع قانون منظم للولوج والممارسة مع وزارة الشبيبة والرياضة باعتبارها القطاع الوصي على الرياضة.

إلا أن هذه الإتفاقيات والإلتزامات تم تجاوزها كلها حيث تفاجأ المجتمع المدني بالمدينة ومعه المعارضة الإتحادية بعزم المجلس الجماعي لمدينة أكادير على المصادقة على عملية تفويت تدبيرهذه الملاعب لشركة خاصة ستفرض بدون شك مبالغ محددة من أجل الولوج إلى هذه الملاعب من طرف أطفال وشباب الأحياء الشعبية الفقيرة.