أكادير: رئيس الجماعة يهدد عدد من مالكي ومسيري المطاعم بكورنيش المدينة بسحب الرخص في زمن الجائحة

أزول بريس – اشتكى عدد من مالكي ومسيري المطاعم بكورنيش أكادير من اشعار على شكل تهديد بسحب الرخصة صادر عن رئيس مجلس جماعة أكادير بتاريخ 16 دجنبر الجاري، يحمل العديد من التناقضات وفي ظرفية غير مقبولة بسبب تفشي جائحة كورونا ومدى تأثيرها على السياحة بالمدينة مند مدة، كما يؤكد المشتكون.

الاشعار الجديد لرئيس بلدية أكادير مستفز لمستثمرين في المطاعم ذات الطابع السياحي لما طلبه منهم وهم يعانون أصلا من تأثير الجائحة على خدماتهم طيلة العام الجاري.

فقد طلب قرار الجماعة الترابية من هؤلاء تسوية وضعية شغلهم للملك الجماعي العام بناء على قرار اتخذه رئيس المجلس، وبناء عن مراسلة سابقة، وطلب الرئيس المذكور، عبر انذار بالإغلاق وسحب الرخصة، تسوية وضعيتهم المالية مند سنة 2011 إلى اليوم، في آجل 15 يوم، مهددا اياهم في حالة عدم الامتثال لقراره.

وقال المتضررون للجريدة أن ما أقدم عليه رئيس الجماعة في هذه الظرفية غير العادية، فيه الكثير من التحامل وعدم احترام كناش التحملات، وأجمل هؤلاء تناقضات قرار رئيس الجماعة في المطالبة بتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ اصدار رخصة البناء وليس ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال .

وكان الإشعار الأول والثاني للرئيس المعني،  كما قال المتضررون، مشوب بالتهديد بالإفراغ وسحب الرخصة، في ظرفية استثنائية بسبب الجائحة، التي كان من المفروض اعفاء هؤلاء من الضرائب في انتظار عودة الحياة الطبيعية لعملهم بعض القضاء على الوباء، أول على الأقل دعوتهم لحوار جدي لمناقشة الأمر بشكل تشاركي وتفاوضي بعيد عن لغة التهديد في زمن لا يقبل الا التعاون والتضامن والمساندة.

وهذا ما ذهبت إليه رسالة السيد كريم زاهر رئيس جمعية المطاعم ذات الصبغة السياحة بجهة سوس ماسة، إلى رئيس مجلس جماعة أكادير، حيث طالب منه عقد لقاء لمناقشة الموضوع بشكل ودي بالاعتماد على الحوار وليس التهديد، في إطار علاقة متوازنة بين المهنيين والجماعة، ومن أجل الصالح العام، لأن المهنيين واعون بأهمية احترام القانون وبأداء الواجب، لأن القانون يسري على الجميع.

وذكر بعض المشتكون أن عدد من هذه المطاعم تكبدت العديد المشاكل بعد أن تم وعدهم بالتعويض بعد نقلهم من الملك البحري إلى الملك الجماعي، كما تم وعدهم ببناء المطاعم بالمنتزه الجديد، لكن الجماعة تملصت وتخلفت عن وعدها، وقام هؤلاء ببناء المطاعم  بأموالهم الخاصة ا،  كلفتهم مبالغ من ملايين  الدراهم، علما أن الجماعة لا تعترف لهم بملكية هذه المحلات، ولا يحق لهم التعويض عن مصاريف البناء.