أكادير تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للأمن الرقمي والتحديات الجديدة يومي 3 و4 مارس 2017

يعيش العالم اليوم تطورا هائلا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي احدثتها وسائل الاتصالات الحديثة التي باتت تغطي العالم بأسره، بالإضافة إلى الطفرة التي تعرفها الصناعات الالكترونية المتطورة، إذ أن استخدام اجهزة الحاسوب في معالجة البيانات بسرعة وبدقة أصبح أمرا غالبا من خلال خلق مئات الالاف من البرمجيات المتطورة.

 وانتقل الاستخدام اامكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى مختلف المجالات القانونية، والاقتصادية، والادراية، والاجتماعية.

          وتبدو العلاقة واضحة بين الأمن الرقمي، وبين ضمان حقوق الوصول إلى البيانات وإلى مصدر النظام، وذلك عبر آلية تتحقق من الهوية، ورقابة تسمح بحصر مستخدمي النظام، ضمن مجموعة من الاشخاص الذين أعطي لهم هذا الحق، فالأمن الرقمي إذن هو اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة، التي تضمن حماية النظام المستخدم، بحيث يتم تأمين سلامة المعلومات والبيانات التي تنتقل بواسطته أو تحفظ عليه.

             وإذا كان العالم التقني متفقا على تحديد معنى الأمن الرقمي، فإن الانظمة القانونية والسياسية تختلف حول مضمون ومعنى الحماية، ومدى الحفاظ على الحقوق والحريات، كما تختلف حول حق الدولة في التدخل، وحدود هذا التدخل واصوله في إطار الحفاظ على الأمن الرقمي، كما يمتد الاختلاف إلى تحديد الجهات المسؤولة عن التنظيم والحماية في الفضاء الافتراضي.

              من أجل تسليط الأضواء حول موضوع الأمن الرقمي، تنظم محكمة الاستئناف بأكادير، ومحكمة النقض، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للأمن الرقمي والتحديات الجديدة، وذلك يومي 3 و4 مارس 2017 بفندق رويال أطلس بمدينة أكادير، والذي سيتخلله تكريم كل من والي جهة أكادير السيدة زينب العدوي وبعض الشخصيات القضائية المرموقة.

                كما يهدف هذا المؤتمر الى طرح موضوع الأمن الرقمي والتحديات الجديدة إلى النقاش العمومي بمشاركة مختلف المختصين والمعنيين وطنيا ودوليا، و تدارس العديد من الموضوعات المرتبطة بهذا الموضوع للوقوف على استراتيجات الأمن الرقمي والسياسات الدولية والوطنية ومهدداته وسبل مواجهتها.

هذا الى جانب مناقشة علاقة الأمن الرقمي بالادارة الرقمية والاعلام الرقمي، وعلاقته بالجرائم المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية كأدوات جديدة للصراع، بالإضافة إلى تأثير الأمن الرقمي على الاقتصاد الرقمي وصلته في المجال القضائي والقضايا الاجتماعية والأخلاقية لتكنولوجيا المعلومات والأمن التعاقدي الرقمي.

كما سيتدارس المؤتمر موضوع أمن المعلومات الرقمية والاستخدام الآمن للمواقع الالكترونية، وعلاقة الأمن الرقمي بسلامة البيانات الشخصية وصلته بالتنمية المستدامة، والوقوف على أدواره كأداة لحماية حقوق الإنسان.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان

ذ.هشام الحسني