أكادير: باحثون يرصدون مستقبل الدراسات القانونية في ظل العولمة والتحولات الاجتماعية

نظمت الجامعة الدولية والمدرسة الخاصة للعلوم القانونية والسياسية والإنسانية ندوة علمية حول موضوع ” مستقبل الدراسات القانونية في ظل العولمة والتحولات الاجتماعية ” اطرها أساتذة وخبراء وذلك يوم الجمعة 2 دجنبر الجاري بفضاء henri tedor بالجامعة الدولية .

الندوة التي تندرج في اطار أدوارها المحورية نحو التمكين للطالب الباحث والمهتم بالشؤون القانونية والاجتماعية من الولوجية للمعلومة والاستفادة من الخبرات في مختلف الحقول العلمية، جاءت موازية للدور الذي يلعبه الباحث من خلال البحث والدراسة في تأثير التطور الاجتماعي على البنية القانونية ومدى ملاءمتها للواقع ، اذ من شأن هذا التفاعل ان يفرز لنا منظومة قانونية قادرة على مسايرة هذه المتغيرات في ظل الانتقادات الموجهة الى القواعد القانونية بعدم مواكبتها للتطور ومعالجة قضايا العصر ضمن اطار الهجرة والبنيات الطبقية واشكالية الطابوهات والعادات والتقاليد… الخ واتجاهات أخرى تنادي باستقرار القواعد القانونية وتفادي التضخم التشريعي والالتزام بالمحددات والخصوصيات المجتمعية التقليدية .
الندوة قاربت موضوعها من خلال مداخلات السادة الاساتذة :

– الدكتور حسن الزواوي استاذ باحث في العلوم السياسية
– الدكتور اسماعيل اوقادي استاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر اكادير
– الدكتور زهير البحيري استاذ علم الاجتماع ومدير مختبر التخصصات البيئية في العلوم الاجتماعية ونائب عميد كلية الاداب باكادير
– الدكتور محمد بوليلى استاذ القانون الخاص بالجامعة الدولية اكادير ، حيث خلصت الى محاولة فهم العلاقة من خلال البعد الأنثروبولوجي والقيمة المعرفية والقيمية التي يعيشها المجتمع كأحد المداخل الأساسية للموضوع ثم اثارة إشكالية وجدلية العقل والحرية وأزمة الحداثة وصولا الى مفهوم المجتمع المتضامن وكما تم تلخيصها في تساؤل جوهري للدكتور الحسن الزواوي حول أسس التحول من قيم المجتمع المتضامن الى قيم الاستيلاب وفي اتجاه الانانية التي تساؤل بدورها السياسات العمومية في ظل الإنتاجية بين الشقاء والسعادة وارتباطها بالقانون .

الدكتور زهير البحيري تطرق في معرض مداخلته الى تطور الاطار النظري للدراسات القانونية كدراسة وضعية في ظل بنية اجتماعية مبنية على العاطفة ومتحولة نحو بنية اجتماعية مبنية على العقل من داخل محدد أساسي في اطار علاقة جدلية قوامها التفاعلية ، واضعا بذلك تساؤلات مهمة على شاكلة غايات واهمية وضع القواعد القانونية وقدرتها على تأطير العلاقات الاجتماعية ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الاجتماعية .
من جانبه عرض الدكتور إسماعيل اوقادي العلاقة الجدلية للعنوان بين حاضر الدراسات القانونية ومستقبلها في ظل منهجية تحرير العقل والنقد والابداع عبر التركيز على مفهوم الإنتاج المعرفي في ظل إشكالية التعليم التي باتت تخضع لعدة مفاهيم جديدة ومتحولة سلبية تتجه نحو الاستنزاف واعتماد التقنية بمنطق وضعي حسابي يعيد انتاج نفس الفكرة بينما دعا الى اعتماد اليقظة القانونية والاستباقية في معالجة الإشكالات القانونية .