أكادير: استفحال فضائح السكن الإقتصادي بحي تدرات بأنزا

.عبداللطيف الكامل//

على منصات التواصل الإجتماعي “مشاريع سكنية اقتصادية بحي تدارت بمدينة أكادير،تثار وتحتاج إلى تحقيق نزيه من قبل الجهات العليا بعد شكايات السكان المتضررين”.

من جديد فضيحة السكن الإقتصادي الإجتماعي بحي تدرات بأنزا العليا بمدينة أكادير تثاربعدما كشف فيديو مصور،مختلف أوجه التلاعب في البناء والتجهيز وخرق دفتر التحملات وعدم التقيد بالالتزامات الموقعة بين الشركة المكلفة بهذا المشروع السكني وبين الدولة حيث تم إنجاز طوابق علوية وتحت أرضية غير قانونية لا توجد في التصاميم الأصلية وتقليص مساحة الشقق وانعدام منافذ الإغاثة و الفضاءات بين الإقامات.
وندد السكان المتضررون بهذه الخروقات على مستوى البناء والتجهيز،وصرحوا في ذات الفيديو أنهم راسلوا،عبرسانديك الإقامات،الجهات المسؤولة بما في ذلك المجلس الجهوي للحسابات،لكن لا حياة لمن تنادي،يقول المتحدثون في تصريحاتهم الموثقة بالصوت والصورة.
مؤكدين في ذات التصريحات أن الشقق السكنية الإقتصادية الإجتماعية تم اقتناؤها بثمن غير ذاك المنصوص عليه في دفتر التحملات حيث تسلمت منهم الشركة المكلفة بالمشروع مبلغ 17 مليون سنتيم عوض 14مليون سنتيم.
وأن مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم كانت عبارة عن ما يسمى ب “النوار” دون التصريح به في عقود الشراء بحيث تم ضخ تلك المبالغ في حسابات شركة أخرى تحمل الإسم نفسه للشركة الأم صاحبة المشروع بهدف إما التحايل على الضرائب أوالهروب من المراقبة أوالتملص من المسؤولية.
وبخصوص البناء،فقد بين الفيديو بالصورة،مدى فظاعة التجهيز ورداءة البناء،فزيادة على تقليص مساحة الشقق،وإضافة طوابق علوية(خمسة طوابق وستة طوابق) دون تجهيزالإقامات الأربع بمصعد كهربائي كما هو معمول به في كل المشاريع السكنية الإقتصادية ذات الطوابق العلوية التي تفوق أكثر من أربعة طوابق،زيادة على ضعف الإنارة ووجود عدادات كهربائية مكررة بجميع الإقامات،وغياب الفضاءات بين الإقامات كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
ويتساءل السكان المتضررون كيف حصل صاحب المشروع على رخصة الإقامة مع أن هناك عيوبا على مستوى البناء والتجهيز ووجود طوابق سكنية تحت أرضية غير موجود وغير مطابقة لرخصة السكن الرسمية؟.
ولماذا هذا الصمت الغريب والمريب عن هذه الخروقات،في الوقت الذي سبق لرئيس اتحاد ملاك إقامات تدرات أنزا العليا رقم 1 و2 و3 و4 (شطر س)المندرجة ضمن السكن الإقتصادي الإجتماعي المدعوم والمحدد ثمنه سلفا من طرف الدولة …أن راسل الجهات المسؤولة بما فيها المجلس الجهوي للحسابات حيث يصرح السانديك أن يمتلك الوثائق الثابتة عن هذه الإختلالات والخروقات المرتكبة في هذا المشروع.
ولهذا يطالب السكان المتضررون سواء فيهذا الفيديو المصورأوفي الشكايات المكتوبة بفتح تحقيق نزيه من قبل الجهات العليا في هذه النازلة الخطيرة والتحقيق في كيفية حصول المشروع على رخصة سكن غيرمطابقة للواقع وكيفية تم بيع الشقق والطوابق المضافة للمواطنين رغم أنها غير موجودة في التصاميم الأصلية،كما ورد في شكاية السانديك الموجهة إلى المجلس الجهوي للحسابات