أشنكلي* : “تم الشروع في صرف اعتمادات مالية لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب”..

يسعدني أن أشكركم جميعا على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الدورة العادية لشهر مارس 2022، والتي تعتبر أول دورة عادية نعقدها خلال الولاية الانتدابية الحالية، كما أرحب بالسيد والي جهة سوس ماسة للمشاركة معنا في هذا اللقاء، شاكرا له الدعم الذي يقدمه لمجلسنا الموقر.

ولا تفوتني الفرصة كذلك، والعالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، لأتوجه إلى كل عضوات المجلس وموظفات إدارة الجهة، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وشركة التنمية الجهوية للسياحة بخالص التهاني المفعمة بالود والاحترام، ومن خلالهن الى كافة نساء الجهة. وأغتنمها فرصة لأشكرهن على مجهوداتهن ومثابرتهن في القيام بالمهام المسندة إليهن والتي آلت إليهن بكل جدارة واستحقاق.

إن اجتماعنا اليوم يأتي في سياق عالمي ووطني مليء بالتحديات، والتي تستدعي منا التعامل معها بكثير من الجدية والتفاؤل وتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.

ولا شك أنكم تعلمون جيدا أن تداعيات أزمة كوفيد لازالت ترخي بظلالها على بعض القطاعات الاقتصادية، مما جعل الدولة والفاعلين يبدلون قصارى جهودهم للتخفيف من أثارها، حيث أنه منذ بداية الأزمة الصحية، تم إطلاق مجموعة من البرامج تروم ضمان إقلاع اقتصادي وتحقيق التوازنات.

وقد كانت كل الخطوات التي قامت بها بلادنا في هذا الإطار تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محطة إشادة عالمية، مما يكرس “النموذج المغربي” المتفرد والمتميز. كرست للنموذج مغربي إستثنائي ومتميز. منا يجعلنا مقتنعين ومطمئنين أن هذا التفرد سيمكننا بإذن الله من تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي.

إننا واعون جميعا أن ساكنة العالم القروي تعيش ظرفية استثنائية بسبب قلة التساقطات المطرية، مما أثر على الأنشطة الاقتصادية الفلاحية وتربية الماشية، وكذا التزود بالماء الصالح للشرب.

وفي هذا الإطار لابد أن نثمن ونشيد بالمبادرة الملكية الاستباقية التي تسعى إلى تخفيف آثار الجفاف على الفلاحين، والتي تندرج في إطار العناية السامية لجلالته التي يوليها لرعاياه بصفة عامة، وساكنة العالم القروي بصفة خاصة، كما نسجل بارتياح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل المبادرة الملكية على أرض الواقع لتجاوز هذه الوضعية التي تمر بها بلادنا.

وفي هذا الصدد ومن منطلق مسؤوليتنا، فإننا نعرب عن استعدادنا للانخراط الفعال في كل المبادرات التي من شانها أن تخفف من آثار هذه الظاهرة.

ولهذه الغاية فقد تم الشروع في صرف اعتمادات مالية مخصصة لاقتناء شاحنات صهريجية، وكذا إنجاز أثقاب استغلالية للمساهمة في عمليات تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

وفي ظل ما سبق ذكره فإن مجلس جهتنا مطالب بالمساهمة إلى جانب الدولة وكل الفاعلين لرفع تحديات المرحلة بما ينسجم والتوجهات العامة للدولة، وكذا الدور الموكول لها من طرف المشرع.

وعلى هذا الأساس، ومساهمة في المجهودات التي يبذلها الجميع من أجل إرساء أسس تنمية حقيقية بكل أبعادها، فإن ما طرح للتداول خلال هذه الدورة يعكس هذا التوجه.

وهكذا، ففي الميدان الاقتصادي فإننا سنتداول اليوم في عدد من الإتفاقيات تروم تحقيق أربعة أهداف أساسية، والتي تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للجهة ويتعلق الامر ب:

   – دعم إحداث فرص الشغل من خلال إرساء الثقافة المقاولاتية باعتبارها المسار الصحيح لخلق الثروة.

 – مواصلة الجهود لإرساء تنمية سياحية وخاصة بالمناطق الخلفية للجهة.

– دعم مخطط التسريع الصناعي من خلال الوفاء بالتزامات الجهة الخاصة بالتحفيزات.

 – دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لكونه يوفر فرصا للشغل لفائدة شريحة مهمة من الساكنة النشيطة.

– تشجيع الابتكار والبحث العلمي بما يدعم المقاولة.

أما في الميدان الاجتماعي والذي يستلزم التعاقد مع الدولة باعتباره اختصاصا مشتركا، فقد تم التفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات الجدية في هذا الإطار والتي أضعها بين أيديكم للدراسة والتصويت، وتهدف كلها إلى المساهمة في محاربة الهشاشة والتهميش ودعم العرض الصحي وتحسين الخدمات والاجتماعية بما يكفل لها العيش الكريم.

ومساهمة في دعم البنيات التحتية، فإننا نعرض عليكم اتفاقيات تدخل في هذا الإطار، وتهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الدولة والجماعات الترابية في هذا الصدد.

أما في الميدان البيئي، فتجدر الإشارة إلى أن الجهة تتوفر على مخطط ترابي للحد من الاحترار المناخي مما يستدعي منا مواصلة الجهود، من أجل تنزيله وخاصة في الجانب المتعلق بالتكييف مع المتغيرات المناخية لما له من أهمية قصوى في خلق الطمأنينة لدى الساكنة، ناهيك على أننا نسعى إلى المحافظة على البيئة من خلال المساهمة في برامج التطهير السائل.

وفي هذا الإطار سنعرض للنقاش مجموعة من الاتفاقيات تتضمن مشاريع ذات الصلة بمجالات الحد من الفيضانات والتطهير السائل، والتي تتوفر على دراسات جاهزة وعلى تمويل يوازي 80 %من كلفتها، بعد انتقائها من طرف صندوق الكوارث الطبيعية، والبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

كما يتضمن جدول أعمالنا نقطة تتعلق بالتنمية الثقافية والتي نأمل أن تأخذ مكانة مهمة في برنامجنا التنموي كرافعة أساسية للتنمية، بالإضافة إلى تقط أخرى متعلقة بالمالية والتمثيليات وبعض المختلفات.

وفي إطار تنويع مصادر التمويل، فإننا نقترح للتداول اللجوء إلى المؤسسة البنكية “التجاري وفاء بنك” لفتح خطوط اعتمادات مالية لديها، وذلكم لخلق نوع من التكامل مع العرض الذي يقدمه صندوق التجهيز الجماعي والذي ننوه بالعمل الجبار الذي يقوم به في مواكبتنا لتنزيل برامجنا التنموية.

ولعل هذه المبادرة تنسجم والغاية التي من أجلها تم استصدار المرجع القانوني الذي يسمح للجماعات الترابية بتنويع مصادر الاقتراض. كما من شأن هذه العملية الاقتراضية أن توفر لنا إمكانيات مالية بشروط محفزة سنسعى إلى توظيفها لتمويل برنامجنا التنموي.

وعلاقة بهذا الأخير، أحطيكم علما أنه تم الانتهاء من إعداد الإطار المرجعي الذي بموجبه سيتم الإعلان عن الصفقة المتعلقة بهذه الوثيقة التخطيطية الاستراتيجية.

وبهذه المناسبة أوجه الشكر الجزيل إلى الفريق الذي عمل إلى جانبنا في إعداد هذا الملف من أعضاء المكتب وأطر إدارية وتقنية.

وتأسيسا على هذا، فإني أهيب بكم جميعا الانخراط في هذا الورش المهم والذي سيؤسس لتعاقد جديد بين الجهة وشركائها لتنزيل الرؤية الاستراتيجية التي سنقوم سويا بإعدادها.

إننا مطالبون اليوم، أكثر من أي وقت مضى أن نشمر على سواعد الجد، للاضطلاع بمهامنا كاملة كل من موقعه، ووفق مقاربة قوامها التشاور والتشارك.

ولا يسعني في هذا الصدد، إلا أن أنوه بالعمل المشترك المتسم بالجد والانضباط لأعضاء المكتب، كما أشيد بالعمل الجاد التي تقوم به اللجان الدائمة والفرق وكافة أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة.

ولا تفوتني الفرصة كذلك لأشكر السيد والي جهة سوس ماسة – عامل عمالة أكادير إداوتنان على مواكبته الدؤوبة لعملنا رفقة طاقمه الإداري، كما أشكر أيضا السادة عمال عمالات وأقاليم الجهة وكافة المصالح الخارجية والمجتمع المدني ونساء ورجال الإعلام والصحافة على دعمهم لكل مبادرات المجلس.

كما أنوه بالعمل الجاد الذي تقوم به إدارة الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وكذا شركة التنمية الجهوية للسياحة من أجل تنزيل برامجنا على أرض الواقع.

وفي الختام، أتمنى لأشغالنا النجاح سائلا الله عز وجل أن يغيثنا غيثا نافعا، وأن يلهمنا التوفيق في أعمالنا لنكون في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.