أساتذة جامعيون يوزعون 2200 صفر على الطلبة ومطالب بالاطلاع على أوراق الامتحان

تعيش الكلية متعددة التخصصات بآسفي على وقع صدمة غير مسبوقة في قطاع التعليم العالي وطنيا، بعدما تم تنقيط 2200 طالب في سلك القانون بالأصفار، من قبل أستاذة وأستاذ يدرسان مواد القانون الخاص والقانون التجاري والالتزامات والعقود وقانون التأمين وقانون المسطرة الجنائية.

ووزعت أستاذة للتعليم العالي تدرس في الكلية متعددة التخصصات بآسفي لوحدها 1200 نقطة صفر في الدورة الثانية من السنة أولى شعبة القانون، في حين وضع زميل لها 700 نقطة صفر على أوراق امتحانات الطلبة.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن طلبة شعبة القانون بكلية آسفي يشككون في حجم الأصفار التي تم توزيعها بعشوائية، على حد تعبيرهم، وبنية في إقصاء عدد كبير من الطلبة ودفعهم إلى مغادرة الكلية أو طردهم، مشيرين إلى أنه لا يعقل أن 2200 طالب قاموا طيلة السنة بالمواظبة على حضور جميع الدروس واستعدوا لليال متتابعة من أجل الامتحان، وفي الأخير يحصلون جميعهم على نقطة صفر.

ونظم طلبة كلية آسفي وقفات احتجاجية وعقدوا مع عميد الكلية عدة لقاءات حيث طالبهم بكتابة شكاية في الموضوع، مشيرين، في الآن نفسه، إلى أن ما جعلهم يشككون في كل هذه الأصفار التي يتم تنقيطهم بها، هو رفض الأستاذ والأستاذة المعنيين بهذه النقط إطلاع الطلبة على أوراق الامتحانات، رغم أن القانون يلزمهما بذلك.

وأوضح عدد من طلبة كلية آسفي، في اتصالهم بالموقع، أن النقطة صفر يتم تنقيطها في حالة واحدة وهي إرجاع ورقة الامتحان بيضاء أو تغيب الطالب عن حضور الامتحان، مشيرين إلى أن الطلبة، وكل حسب قدراتهم وإمكاناتهم، قدموا إجابات عن المواضيع التي امتحنوا فيها، سواء في التنظيم القضائي والقانون الخاص والقانون التجاري والالتزامات والعقود، أو قانون التأمين وقانون المسطرة الجنائية.

ويطالب 2200 طالب بكلية آسفي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إيفاد لجنة تحقيق مركزية إلى كلية آسفي ومراجعة جميع أوراق الامتحان التي نال أصحابها النقطة صفر، مع تمكين الطلبة من حقهم في الاطلاع على أوراق الامتحان التي حرموا منها، مشيرين إلى أن هناك حسابات أخرى وراء هذه الأصفار الخيالية التي ستحرم عددا من الطلبة من استكمال مسارهم الدراسي العالي كما ستتسبب في طرد عدد كبير منهم.