أزطا أمازيغ: رفض إدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق والقطع النقدية تمييز عنصري

تلقت أزطا أمازيغ بغضب شديد نبأ رفض تعديل المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، التي تقضي بإضافة فقرة للمادة المذكورة بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية في الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية، وذلك للمرة الثانية من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. كما نستغرب في أزطا أمازيغ للمبررات والأعذار الساذجة التي ربطت إدراج حرف تيفيناغ في الأوراق والقطع النقدية بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وباحتمال أن يضيق التنصيص على اللغتين الرسميتين على استعمال لغات أخرى في هذا الصدد.

إن هذا الإجراء التدبيري البسيط، والكبير رمزيا وهوياتيا لا يحتاج سوى لإرادات وطنية صادقة داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تقطع مع التمييز والعنصرية وتنتصر للتعدد والتنوع المنصف. وتُجسّد المقتضى الدستوري بكوْن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

إنَّ سياسة التسويف في كل الإجراءات والتدابير المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين، على مدى ثماني سنوات التي تلت دسترتها لغة رسميةً، بدعوى ضرورة إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ ليست سوى استمرارا لنهج الإقصاء والطمس الذي طال لغة الشعب المغربي وهويته، لكن بأشكالَ احتوائيةٍ جديدة اتجاه تنامي الوعي بالحقوق اللغوية وتزايد المساندة الشعبية لها والتوجس من العصيان اللغوي.

لهذا فإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، والتي تفاعلت بكل مسؤولية وموضوعية مع كل المقترحات الحكومية والتوجسات الحزبية في سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا تقبل أن تكون حياةُ لغتنا رهينةَ المزايدات السياسية بين الأحزاب، بدعوى ضرورة التوافق، وهو ما ضيَّع لحدود الآن ثماني سنوات من الأجرأة الفعلية لمشروع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، والذي بلغ مستويات غير مقبولة، وستدفع ثمنه غاليا اللغة التاريخية لهذا الوطن، والتي لا تتوانى كل الأحزاب السياسية من تكرار أسطوانة الدفاع عنها في كل مناسبة.

وقد اتَّضح أيضا بشكل جلي –إثر احتجاج الشعب المغربي على الاستخفاف الذي تم التعامل به مع إدماج اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ في العملة الوطنية– أن الأحزاب السياسية بالبرلمان لا تملك رؤية واضحة ومُلزِمة لممثليها ومسؤوليها، وهو الأمر الذي يُسائل جدية هذه الأحزاب في التعاطي مع مطلب إنصاف الأمازيغية.

وحيث أن أزطا أمازيغ سبق أن احتجت غير ما مرة على مراسيم الموافقة على مقررات بنك المغرب بشأن ترويج القطع والأوراق النقدية التذكارية والمتداولة، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي، ما يلي:

·        أنَّ خطوة استبعاد الأمازيغية وتيفناغ في الأوراق والقطع النقدية يؤكد الخلاصات الأولية للمقررة الأممية الخاصة بالقضاء على  كافة أشكال التمييز، عقب زيارتها للمغرب خلال شهر دجنبر الماضي، والتي صنفت ما يتعرض له الأمازيغ بالمغرب انتهاكا للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

·        استنكارنا لكل الممارسات العنصرية والتمييزية التي تستهدف اللغة والثقافة الأمازيغية، ودعوتنا الدولة المغربية إلى الوفاء بكافة 

·        التزاماتها الدولية والدستورية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية. تعبيرنا عن قلقنا الشديد بخصوص مآل وصيرورة مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والتي نطالب  بضرورة مراجعته وإدماج الملاحظات الجوهرية للحركة الأمازيغية، وإخراجه فورا إلى حيز الوجود.

·        استمرار ترافعنا ونضالنا من أجل إقرار سياسة عمومية عادلة ومنصفة للأمازيغية لغة وثقافة، ومستجيبة لمطالب الشعب المغربي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. دعوتنا لكل الديناميات الاجتماعية والسياسية والمدنية إلى التنسيق حمايةً للمكتسبات والترافع المشترك من أجل بناء الديموقراطية الحقّة، وتعزيز الحريات العامة.