أخنوش يدعو القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة دينامية الحكومة في مجال الاستثمار

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في بداية أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بالرباط، القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية الحكومية، لبلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، ورفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.

وكشف رئيس الحكومة، أنه وقع صباح اليوم على 3 قرارات تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار. مشيرا إلى أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

ولفت أخنوش، إلى أن جاذبية بلادنا بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل. مذكّرا بنجاح ‏المملكة المغربية في الخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي GAFI، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف الملكي السامي، والتي سترفع من منسوب ثقة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب.

وأثنى رئيس الحكومة على “الدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية”.

وأضاف “…هذه الدينامية تنعكس إيجابا ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة. كما توفقنا ولله الحمد، في استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار”.‏

كما استحضر الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها، بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار. كما توفقت في استصدار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار. ‏

وتوقف رئيس الحكومة خلال كلمته بالمجلس الحكومي، عند الأوراش المتلازمة التي فتحتها الحكومة من أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.