أخنوش: “لولا الإجراءات الحكومية لاتخذت الأسعار منحنيات رهيبة”…

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بأنه على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الظرفية، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي.

وفي كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أشار أخنوش إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” ، ودعم القطاعين السياحي والفلاحي وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب رئيس الحكومة، فقد كان لهذه الإجراءات وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مشددا على أنه “لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة”.

وأمام هذه التحديات، يضيف أخنوش، تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية ، فقد بلغت مخصصات صندوق المقاصة 21 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات 12.5 مليار في نفس السنة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم اضافية مقارنة مع توقعات قانون مالية 2022 التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم