أبرز أحداث 2021…المغاربة يطيحون بالبيجيدي بعد 10 سنوات من قيادة الحكومة

شهد المغرب عام 2021 تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة لأول مرة، جاءت نتائجها أشبه بـ”زلزال” بعد خسارة حزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي السابق لولايتين متتاليتين بين 2011-2021) وتراجعه المفاجئ للمرتبة الثامنة.

للمرة الأولى في تاريخ المملكة، قاد “العدالة والتنمية” الحكومة منذ 2011، إثر تصدره نتائج انتخابات ذلك العام والتي تلتها في 2016، قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثامنة في انتخابات 8 شتنبر الماضي.

وفي نتيجة غير متوقعة، حصل الحزب على 13 مقعدا فقط (مقابل 125 في 2016) من أصل 395 بمجلس النواب، بينما تصدر “التجمع الوطني للأحرار” النتائج بـ102 مقعدا، يليه “الأصالة والمعاصرة” (86) و”الاستقلال” (81).

وحل رابعا “الاتحاد الاشتراكي” (35)، ثم “الحركة الشعبية” (29)، و”التقدم والاشتراكية” (21)، و”الاتحاد الدستوري” (18)، ثم “العدالة والتنمية” (13)، بينما توزعت المقاعد العشر المتبقية على أحزاب أخرى.

وفي 10 شتتبر الماضي، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة إثر تصدر حزبه لنتائج الانتخابات.

وفي 22 من الشهر ذاته، أعلن أخنوش، تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب هي “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

وفي 7 أكتوبر الماضي، عيّن العاهل المغربي أعضاء حكومة أخنوش، التي ضمت 24 وزيرا، ضمنهم 7 نساء، بالإضافة إلى رئيس الحكومة.

خسارة الجماعات

في انتخابات 25 نوفمبر 2011، حقق “العدالة والتنمية” المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بـ107، وكان أول حزب مغربي يفوق حاجز المئة مقعد، قبل أن يضيف إليها 18 مقعدا في انتخابات 7 أكتوبر 2016.

كما حصل الحزب في الانتخابات البلدية في 4 سبتمبر 2015، على أغلبية المقاعد في جل المدن والحواضر الكبرى، جعلته يقود مجالسها.

ومن بين أهم الحواضر، المدن ذات نظام “وحدة المدينة” ويقودها عمدة (يفوق عدد سكانها نصف مليون نسمة)، والتي يصل عددها ستة هي العاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة وسلا.

لكن في الانتخابات المحلية الأخيرة، خسر “العدالة والتنمية” في معظم الحواضر، ولم يفز سوى في جماعة “للاميمونة” القروية (شمال).

كما تلقى الحزب هزيمة في الجهات، بفشله في رئاسة أي من جهات المملكة، بعدما كان يرأس جهتي “الرباط سلا القنيطرة” و”درعة تافيلالت”.

تجديد القيادة

وعقب ظهور نتائج الانتخابات، أعلنت قيادة “العدالة والتنمية”، عن قرار “الانتقال إلى صفوف المعارضة”.

كما أعلنت قيادة الحزب، وفي مقدمتها أمينه العام رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، تقديم استقالتها من الأمانة العامة “تحملا للمسؤولية”، عقب التراجع الكبير في الانتخابات.

ودعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب) في 18 سبتمبر الماضي “من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة”.

وفي 30 أكتوبر المنصرم، انتخب المؤتمر الاستثنائي للحزب، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، أمينا عاما له (لولاية تمتد 4 سنوات)، بعد حصوله على 1012 صوتا من أصوات 1252 عضوا بالمؤتمر.

وقبل ذلك، رفض المؤتمر الاستثنائي للحزب، المصادقة على طلب الأمانة العامة المستقيلة، بتأجيل عقد المؤتمر العادي، عاما واحدا، بعد أن صوت 901 من أعضاء المؤتمر ضد قرار التأجيل، بينما صوت 374 آخرين لصالحه، خلال أشغال المؤتمر.

كما اختار المؤتمر، الذي استمر يومين، نائبين لبنكيران، هما جامع المعتصم وعبد العزيز عماري، كما اختار عبد الحق العربي، مديرا عاما للحزب، فضلا عن 15 عضوا بأمانته العامة (الهيئة التنفيذية).

ومباشرة بعد انتخابه أمينا عاما “للعدالة والتنمية”، دعا بنكيران إلى “العمل الجماعي لتجاوز التراجع الحاد في انتخابات البرلمان الأخيرة”، معتبرا “الأهم أن الحزب حافظ على وحدته”.

واستطرد: “لست إقصائيا، صحيح أنا بشر وعندي حساسيات لكني سأشتغل مع الجميع، وسنتعاون من أجل حل المشاكل”.

واستدرك: “لن أخفيكم إن قلت إني لازلت عاجزا عن استيعاب وضعية الحزب بعدما حصل في 8 شتنبر (الانتخابات التشريعية)”.

زلزال سياسي

واعتبر الأكاديمي المغربي عبد الحفيظ اليونسي، أن “سقوط الإسلاميين هو أبرز حدث سياسي في 2021”.

وأضاف: “بل إنه زلزال سياسي بامتياز لاعتبار أساسي هو حجم الخسارة التي مني بها العدالة والتنمية بعد أن كان يقود الحكومة ويُسير أغلب المدن الكبرى والمتوسطة ويشكل القوة الأولى في البرلمان”.

وأردف: “انتخابات 8 سبتمبر 2021، أعادت العدالة والتنمية إلى نقطة البداية من جديد على مستويين اثنين، أولهما مستوى حضوره في المؤسسات التمثيلية والمنتخبة”.

وأردف: “ثانيهما تزعزع الكثير من تصوراته بعد عشر سنوات في السلطة، من بينها شكل علاقته المستقبلية مع الدولة والسلطة والمجتمع”.

وأوضح أن “زلزال سقوط العدالة والتنمية سيجعله يدخل في مسار من المراجعات لتبني أفكار جديدة لتدبير المرحلة

المقبلة”.

ولفت إلى أن “هناك مستوى آخر يجب الانتباه إليه في السقوط المدوي للإسلاميين وهو أن ذلك مرتبط أيضا بقواعد اللعبة السياسية في بلادنا”.

وتابع: “صحيح أصبحنا أمام مؤسسات منتخبة جديدة لكن المؤشرات الأولية لتدبيرها للشأن العام يظهر أننا أمام حكومة تواجه مجموعة من الإشكالات، وحتى النخبة البرلمانية لن تستطيع تأدية وظيفتها الرقابية والتشريعية والدبلوماسية على أكمل وجه”.