_قضية الأرض لدى الأحزاب السياسية المغربية

تعود إشكالية الأرض إلى ما قبل قيام الدولة الوطنية، وكانت دائما أهم أسباب إندلاع الثورات والحروب لارتباطها القوي بالهوية والوجود لدى الشعب المغربي .
وتبقى حاضرة في أدبيات الحراك الاجتماعي والشعبي وإن بنسب مختلفة، وحسب الزمن السياسي ومكان الاحتجاج، رغم عمل الدولة وتجندها من أجل عدم تمكن هذا الخطاب من الفئة الكبرى والواسعة من المواطنين، وإدخاله ضمن ممارسة تخدم أجندات أخرى ومأرب أخرى .
وعند الحركة الأمازيغية، قضية الأرض مصيرية ومن الثلاثية المشكلة لمبادىء وقيم الحركة منذ تأسيسها، مع اللغة والإنسان، وتبلورت أكثر وظهرت للعيان مع انفتاح الحركة على الشعوب الأصلية، وما رافقه من مخططات نزع الأراضي من الساكنة .
ومع ظهور الحركات الإحتجاجية المباشرة في الشارع، وانخراطها في الترافع حول قضايا إجتماعية ومجالية، اتخدت الشارع مكان لها، والعفوية والاحتجاج المباشر طريقة وأسلوب لها، وتراجع نسبي للاطارات الجمعوية التي تعتمد أسلوب الترافع المؤسساتي واحترام القانون والاكتفاء بالبيانات والمراسلات والتقارير وأحيانا مقترح مشاريع قوانين في قضايا وملفات تهم مجال اشتغالها .
كانت الأحزاب السياسية تنتظر إشارات مركزية دون أن تحصل عليها، وبقيت كلها في موقع متفرج بل مساهم أحيانا ومنفذا من موقع المسؤولية الحكومية .
ورغم تطور الحراك الاجتماعي والشعبي وتحركه المؤطر خاصة حراك الأرض منذ 2011 م إلا أن الأحزاب السياسية لم تخرج من دائرة أفعال محتشمة جدا لا ترقى إلى مستوى وتطلعات الحراك الشعبي والإجتماعي، واقتصرت على أسئلة محتشمة وأخرى متناقضة ولجن تقاصي دون نتائج، مع غياب تام لأية إشارة لإشكالية الأرض في برامج هذه الأحزاب السياسية في استحقاقات 2021 م .
وأمام غياب رؤية واضحة ومسؤولة للفاعل السياسي في قضية تعد أساس كل الإشكاليات الهوياتية والمجالية بالمغرب، وعدم قدرته على الغوص فيها وتقديم حلول لها، ستبقى سفينة التنمية مهددة في كل وقت وحين بثقوب مائية، وعجلات التنمية في أسواء حالتها.