جشع بعض أرباب المقاهي يفسد على المواطنين فرحة النصر في مونديال 2022

جشع بعص أرباب المقاهي يفسد على المواطنين فرحة النصر في مونديال 2022:  مديريات الضرائب، وفرق مراقبة الأسعار مدعوة للقيام بواجبها.

   في سياق طوفان الفرح المتجدد الذي يعيشه الشعب المغربي بكل فئاته، بفضل الانتصارات المتتالية التي يحققها أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، بات العديد من أرباب ومسيري المقاهي يشكلون نغمة نشازا تفسد على المغاربة نشوة الاستمتاع بالإيقاعات المتناغمة لأنشودة الانتصار، التي تعزفها النخبة الوطنية بقيادة المايسترو وليد الركراكي.

   ففي مدينة أكادير، ومن غير شك أن عددا آخر من المدن المغربية، لجأ أرباب ومسيرو العديد من المقاهي إلى سن أسعار خيالية تجاوزت كل التوقعات، مستغلين بذلك عشق المغاربة لكرة القدم، وميلهم إلى الاحتفال بالنصر الكروي في أجواء جماعية .

   ففي العديد من أحياء مدينة الانبعاث، ومنها أحياء فونتي، والداخلة، والسلام … وغيرها، هناك من فرض تسعيرة حجز مقعد لتتبع المقابلة الواحدة لكرة القدم في 30 درهم، يضاف إليها سعر المشروب الذي حدد له 25 درهما. ومن هذه المقاهي أيضا من فرض تسعيرة 100 درهم تتضمن كلفة الفرجة والمشروب، مقاهي أخرى كانت تقدم القهوة لزبنائها بسعر يتراوح بين 12 و 15 درهم، رفعت التسعيرة لتصل مابين 20  و 30 درهم.

   المواطنون المغلوبون على أمرهم اضطروا للرضوخ مكرهين لهذه الزيادات غير المشروعة ، ليذيقوا بذلك الجماهير المغربية فرحة انتصارات النخبة المغربية لكرة القدم بطعم المراراة، غير عابئين بحس الوطنية الذي تفجر بشكل تلقائي في وجدان الشعب المغربي قاطبة، حتى في أوساط من لم يكن لديهم أدنى اهتمام بلعبة كرة القدم.

   وفي ظل هذه الفوضى في تسعيرة الخدمات المقدمة من طرف المقاهي في أكادير، وفي غيرها من المدن المغربية ، بات من الضروري ومن الملح أن تتدخل الجهات المعنية ، ولاسيما منها مصالح مراقبة الأسعار ( الأقسام الاقتصادية في العمالات)، وأن تترفع عن خيار “الآذان الصماء” وتضع حدا لهذه التصرفات التي تنهش جيب المواطن، وتدخل في عداد العبث.

   وحتى إذا ادعى البعض بأن هذه الممارسات تدخل ضمن مبدأ “حرية الأسعار” التي  ينظمها القانون، فإن المديريات الجهوية للضرائب، وفي عموم التراب الوطني، مطالبة بدعوة مفتشيها للخروج من مكاتبهم، ولو مؤقتا، ورصد هذه المخالفات ، وذلك بما يجعل الدولة المغربية تستخلص حقوقها، وتوفر مدخولا إضافية من الواجبات الضريبية الذي من شأنه أن ينعش المالية العامة للدولة.