الصفحة الرئيسية

تفاصيل حول تحالف 5 أحزاب بجماعة أيت ملول

عبداللطيف الكامل

عقد تحالف بين خمسة أحزاب سياسية من أجل تسيير جماعة مدينة أيت ملول، الإتحاد الإشتراكي اسندت له النيابة الرابعة للرئيس ومنصب كتابة المجلس .

بناء على نتائج الإنتخابات الجماعية الأخيرة بمدينة أيت ملول،وكذا عدد الأصوات المحصل عليها،والتقارب في البرنامج والتصورات،تحالفت خمسة أحزاب سياسية بالمدينة من أجل نهج سياسة التشارك في تسيير شؤون الجماعة الترابية عبر توزيع المناصب احتكاما إلى نتائج صندوق الإقتراع الذي مكن هذه الأحزاب الخمسة المتحالفة من أغلبية مريحة بحصولها على 28 مقعدا جماعيا من أصل 39 مقعدا.
وكانت نتائج الإستحقاقات الجماعية التي أجريت يوم الثامن من شهر شتنبر الجاري،قد بوأت حزب الأحرارالمرتبة الأولى ب12مقعدا متبوعا بكل من حزب التقدم والإشتراكية والإستقلال ب5 مقاعد لكل واحد،وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة ب3 مقاعد لكل واحد منهما .
هذا وأسفر التحالف أو الإتفاق المشترك الموقع رسميا بين هذه الأحزاب الخمسة على أن يكون توزيع المناصب لمكتب المجلس الجماعي،منسجما مع عدد المقاعد المحصل عليها، وهكذا تم الإتفاق،حسب البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه،على إسناد رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول،لحزب الأحرارفي شخص وكيل اللائحة الجماعية هشام القيسوني،في حين أسندت النيابة الأول لحزب التقدم والإشتراكية والنيابة الثانية لحزب الإستقلال والنيابة الثالثة لحزب الأصالة والمعاصرة.
بينما تم إسناد النيابة الرابعة لحزب الإتحاد الإشتراكي في شخص وكيل اللائحة لحسن بلاج،والنيابتين الخامسة والسادسة للأحرار،والنيابة السابعة للتقدم والإشتراكية،كما تقرر إسناد كتابة المجلس إلى حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في شخص المحامية فاتحة الغلالي،ونيابة رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإجتماعية والإقتصادية للإتحاد الإشتراكي في شخص الحسين أيت أوحبيب.
هذا وتجدر الإشارة إلى جماعة مدينة أيت ملول كانت تسيربأغلبية ساحقة من قبل حزب العدالة والتنمية الذي بوأته انتخابات 2016المرتبة الأولى،بيد أن انعدام التجربة وارتكاب مجموعة من التجاوزات والإختلالات سواء على مستوى التسيير الإداري أوالمالي أوفي العديد من القطاعات من أبرزها قطاع التعميرمن الأشياء التي ساهمت في سقوطه المدوي.
بل أكثر من ذلك كانت هذه التجاوزات الخطيرة قد حسم فيها القضاء وتم الحكم بعزل الرئيس وبعض نوابه،لينضاف هذا الحكم القضائي إلى الأمور السابقة التي عجلت برحيل حزب المصباح من المشهد السياسي بأيت ملول،بعد أن حصل هذا الأخير في الإستحقاقات الجماعية ليوم الثامن شتنبر 2021،على ثلاثة مقاعد.
وبناء على تجنب الأحزاب الخمسة المتحالفة إشراكه في التسيير سيكون مآله المعارضة إلى جانب أحزاب صغرى لم تحصل إلا على مقعد واحد كحزب الزيتون والسنبلة والنحلة والطائرة والشمس والنخلة بالرغم من كون هذه الأحزاب الصغيرة المطكورة أعلنت،حسب مصدرنا،عن مساندتها ودعمها للتحالف الخماسي المشرف على تسيير شؤون الجماعة.