اليوم الدراسي حول الاستثمار باقليم تزنيت
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة وعمالة إقليم تيزنيت و المجلس الإقليمي لتيزنيت و الجماعة الترابية لتيزنيت و الغرفة الفلاحية لسوس ماسة و غرفة الصناعة التقليدية لسوس ماسة و مؤسسة العمران يوما دراسيا حول الاستثمار بإقليم تيزنيت تحت شعار “من أجل استثمار منتج ومستدام” وذلك يوم السبت 6 أبريل 2019 بمقر عمالة اقليم تزنيت تحت رئاسة السيد حسن خليل عامل الإقليم.
وقد تميز هذا اللقاء بحضور السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، والسيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان والسيد رئيس مجلس جهة سوس والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة والسيد رئيس المجلس الاقليمي لتزنيت والسيد رئيس الجماعة الترابية لتزنيت ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لسوس ماسة إلى جانب مجموعة من الشخصيات الأخرى الوازنة على مستوى الجهة والاقليم .
وقد شهد هذا اللقاء حضورا مكثفا ونوعيا لمستثمرين كبار من أبناء الإقليم والمنحدرين منه والعاملين على مستوى جهات اخرى بالمملكة لاسيما جهة الدارالبيضاء الكبرى.
كما عرف هذا اللقاء توقيع اتفاقيتين هامتين ، الأولى بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مبادرة سوس ماسة لقروض الشرف ، ترفع الجهة بموجبها مساهمتها في صندوق الجمعية إلى 10 مليون درهما وذلك من أجل بلوغ هدف تمويل 200 مشروع سنويا بينما تهدف الاتفاقية الثانية الموقعة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة والغرفة العربية الكندية إلى تبادل الخبرات والزيارات وتنظيم دورات تكوينية مشتركة بين الطرفين .
وتجدر الاشارة إلى أن الفترة الصباحية خصصت للكلمات الافتتاحية وعرض حول المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار بإقليم تزنيت قدمه السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بينما خصصت الفترة الزوالية لأشغال الورشات الموضوعاتية الأربعة التي شهدت حضورا عدديا ونوعيا مميزا .
واختتم اللقاء برفع برقية الـولاء و الإخلاص الـمرفـوعـــة إلـــى صـاحـب الجـلالة الملك محمـد السادس نـصره الله وأيده .
وقد أسفرت أشغال هذا اليوم الدراسي على إصدار مجموعة من التوصيات الهامة موزعة حسب الورشات كما يلي :
التجهيزات الاساسية وتعبئة العقار ومناخ الاعمال
- الدعوة إلى تبسيط المساطر الادارية وتجاوز عملية البطء والتعقيد في هذه المساطر، والعمل على ضمان الشفافية وكسب الثقة لدى المستثمر.
- تنظيم لقاء عمل وتبادل التجارب بين المستثمرين المحليين والمستثمرين من أبناء الاقليم المتواجدين بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
- مراعاة الجانب البيئي عند استقطاب أي عملية استثمارية مع الحفاظ على الخصوصيات المحلية لإقليم تيزنيت.
- إشراك جميع المكونات والمتدخلين أثناء إنجاز تصاميم التهيئة بالإقليم.
- إنجاز دراسة شاملة من أجل إحصاء وتعبئة العقار المتوفر والقابل للاستثمار بالإقليم.
- دعوة المسئولين بالإقليم إلى تنظيم لقاء خاص مع المستثمرين لمعرفة أي استثمار نريد بالإقليم.
- فتح المنتزه الوطني لسوس ماسة أمام الاستثمار.
- فتح منصة رقمية لتتبع الملفات الاستثمارية بالإقليم.
التجارة والصناعة والخدمات والطاقة والمعادن واللوجستيك
خلق تحفيزات ضريبية متنوعة لتحسين جاذبية الاقليم ، وتمكين المقاولات العاملة به من نظام ضريبي يراعي
- تقوية بنيات الاستقبال بالإقليم لاسيما الطرق و التطهير السائل وغيرها، وإحصاء الأراضي التابعة للدولة وكذا الأراضي المجهزة لاستقبال وحدات الإنتاج، مع الرفع من مستوى استثمارات القطاع العام في هذه البنيات.
- تبسيط المساطير الإدارية خاصة المتعلقة بمنح رخص البناء للمستثمرين.
- إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية و الصناعية واعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند انجاز هذه المناطق وكذا تطوير البنية التحتية المتواجدة وإعادة تأهيلها.
- توفير مناخ ايجابي للاستثمار وتوحيد إرادة جميع المتدخلين من منتخبين وإدارة محلية لتبسيط جميع مراحل انجاز المشاريع الاستثمارية الصغيرة والكبيرة. ومعالجة المشاكل المطروحة بالجدية اللازمة وفي الوقت المناسب .
- إرساء دينامية قطاعية جديدة تنبني على الاستثمار المنتج للثروة والمشغل لليد العاملة ، مع تنويع القطاعات التنموية وذلك بتطوير أنشطة مرتبطة بخصوصيات الإقليم (المنتوج المحلي، السياحة القروية…الخ).
- ضرورة الإسراع بإخراج المشاريع الكبرى المهيكلة إلى حيز الوجود لاسيما قطب الأنشطة الاقتصادية واللوجستيك –القطب الجامعي –إحداث منطقة حرة بمدينة تيزنيت – المطار – الميناء – مركز تحلية مياه البحر، مع وضع جدولة زمنية لانجاز هذه المشاريع.التي تعتبر كرافعة للتنمية وستحسن من جاذبية الإقليم .
- إدراج القطاع البنكي في مسلسل التنمية ومساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية وتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة القرب (تبسيط المساطر للحصول على القروض البنكية و بفوائد تفضيلية).
- تفعيل نموذج إقليمي للتسويق الترابي أو المجالي للدفع بوثيرة المبادرة الحرة واستثمار الرصيد البشري والمعرفي المهم الذي يتوفر عليه الإقليم .
- اعتماد نموذج يسمح بتحقيق توازن ترابي بين الأقاليم المكونة للجهة و العمل على الرفع من فعالية المنظومات الإنتاجية وتوزيع الثروات على مستوى الجهة.
- الاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة ،لمواكبة التحديات خاصة التكنولوجية والمنافسة.وتيسير الولوج إلى التجارة الرقمية والالكترونية .
- العمل على تمكين التجار و المستثمرين المحليين من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل المسطرة من طرف مختلف القطاعات الوزارية. مع توفير وسائل الدعم و التكوين في مجالات الضريبية والفوترة والمساطير القانونية والإدارية من أجل رفع تحديات الرقمنة والمعاملات الالكترونية
- ضرورة العمل على تثمين المنتوج المحلي و إحداث فضاءات لتسويق هذه المنتوجات المحلية خاصة الفضة .
- استغلال مذخرات الإقليم من المعادن مع العمل على تثمين هذا المنتوج المعدني وصناعته محليا لضمان استفادة الإقليم من قيمته المضافة.
- محاربة بعض الظواهر السلبية التي تنافس بطرق غير مشروعة التجارة الداخلية لاسيما تهريب السلع من المناطق الجنوبية والحيف الضريبي و المراقبة الجمركية بالطرقات والمحلات التجارية …
- تنظيم وتأطير الباعة الجائلين داخل تجمعات تجارية تابثة.
- ضرورة إحداث ورشات تكوينية لفائدةالشباب حاملي المشاريع المذرة للدخل ومواكبتهم في المراحل الأولى لانجاز هذه المشاريع .
- ضرورة إحداث فرع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم لتأطير القطاع.
- ضرورة برمجة دورات تكوينية وتحسسية للتعريف بصناديق الدعم المخصصة لتمويل الإستتمار
- تشخيص معمق ودقيق لوضعية الإستتمار بإقليم تزنيت
- إستطلاع رأي محلي وإعداد دراسات جدوى قبل برمجة المشاريع
- انشاء مجزرة حديثة لتثمين اللحوم البيضاء
- إنشاء مراكز لدعم التشغيل offshoring
- إستقطاب و إحداث وحدات صناعية كبرى في إطار مخطط التسريع الصناعي
- إحداث موانئ إضافية لتفريغ المنتجات البحرية مع إحترام المعايير الدولية.
- فتح أوراش على الواجهة البحرية وإنشاء محطات تعليب للمنتجات البحرية
- إنشاء محطة لتحلية المياه بمنطقة اكلو. إحداث الأنشطة المدرة للدخل بالوسط القروي.
قطاع السياحة و الصناعة التقليدية و الثقافة.
- التعجيل بإنجاز المشاريع السياحية المبرمجة على مستوى الإقليم وفق استراتيجية 2021 للسياحة.
- دعوة المجلس الجهوي للسياحة الى مضاعفة نشاطه ودعمه بالإقليم.
- ضرورة دمج الاقليم ضمن المدارات السياحية الجهوية و الوطنية .
- ضرورة استفادة الاقليم من عمليات التشوير اسوة بباقي اقاليم الجهة للتعريف بمؤهلات الاقليم في مجالات السياحة و الصناعة التقليدية و الثقافة .
- الاستفادة من الدعم المخصص للصناعة التقليدية .
- تشجيع القطاع البنكي للمساهمة في تمويل المشاريع السياحية المحلية و بفوائد تفضيلية مشجعة و محفزة .
- تسهيل المساطر الإدارية لفائدة المستثمرين في مجلات السياحة و الصناعة التقليدية.
- إمكانية التركيز على أنواع معينة من السياحة( الفلاحية أو الجيولوجية و الايكولوجية … )
- خلق صناديق لدعم الاستثمار في مجال الصناعة التقليدية والسياحة.
- مراجعة النظام الضريبي و تخفيضه من اجل تشجيع الاستثمارفي القطاع السياحي .
- تنظيم قوافل سياحية و المشاركة في الصالونات الوطنية و الدولية للتعريف بالمنتوج المحلي .
- وضع خريطة اقليمية لجميع المؤهلات السياحية و الصناعة التقليدية و الموروث الثقافي المادي و اللامادي .
- بلورة المنتوج السياحي البيئي وجعله يحظى بإقبال السياح.
- تثمين المنتوج المحلي السياحي و الصناعي التقليدي .
- تنظيم معرض اقليمية بمختلف الجماعات من اجل تشجيع السياحة.
- إمكانية استفادة المرشدين السياحيين المحليين من تكوينات بالمجان من طرف وزارة السياحة.
- إمكانية ادماج و منح المرشدين ذوو التجربة على التراخيص القانونية لمزاولة هذه المهنة.
- تأسيس بوابة الكترونية مهنية للترويج السياحي المحلي.
- خلق عدالة مجالية تهم كافة المؤهلات السياحية ، ثقافية والصناعة التقليدية .
- تنظيم يوم دراسي حول تنمية الصناعة التقليدية و السياحة بالإقليم باعتبارهما قطاعين متكاملين.
- توفير دليل خاص بالمجال السياحي و الصناعة التقليدية.
- احداث تمثيلية لمندوبية السياحة بإقليم تيزنيت .
- البحث عن اساليب حديثة و متطورة للإشهار و التسويق .
- تشجيع العنصر البشري المكون و المتخصص في المجال.
الفلاحة والصيد البحري
- فتح آفاق جديدة للتعاونيات ومواكبتها من خلال التكوينوالمصاحبةوالتمويل وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية لمنخرطيها؛
- تشجيع ودعم القطاعات الواعدة كالسياحة القروية الايكولوجية وتثمين المنتجات المجالية وإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء والمنتجات البحرية ؛
- تنظيم حملات توعوية حول مستجدات التشريع والقوانين المنظمة للمعاملات التجارية ونصوصها التطبيقية وكذا البرامج الحكومية التي تشجعها ؛
- اعطاء رخص استثنائية للتعمير وممارسة الصيد في المناطق التي تمنع ذلك بالشريط الساحلي للإقليم
- مواصلة توسيع مجال رقمنة المساطر الإدارية ( على سبيل المثال رقمنة خدمة الحصول على المصادقة على الاسم التي يمنحها مكتب تنمية التعاون )
- خلق وإحداث وحدات تجميعية في مختلف سلاسل الإنتاج لتثمين المنتجات المحلية وتسهيل الولوج الىالأسواق الوطنية والدولية خاصة لفائدة التعاونيات؛
- تصنيف الشواطئ الغير مصنفة بالشريط الساحلي للإقليم لتثمين المنتجات البحرية وخلق بنيات تحتية للرفع من جاذبية هذه الشواطئ؛
- مواكبة العنصر البشري وتأهيله وتكوينه لتسهيل الولوج لعالم الشغل والتشغيل الذاتي خصوصا بالقطاعات الجديدة كالخدمات والاستشارة والتسويق الالكتروني.
- خصوصياته .
- تقوية بنيات الاستقبال بالإقليم لاسيما الطرق و التطهير السائل وغيرها، وإحصاء الأراضي التابعة للدولة وكذا الأراضي المجهزة لاستقبال وحدات الإنتاج، مع الرفع من مستوى استثمارات القطاع العام في هذه البنيات.
- تبسيط المساطير الإدارية خاصة المتعلقة بمنح رخص البناء للمستثمرين.
- إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية و الصناعية واعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند انجاز هذه المناطق وكذا تطوير البنية التحتية المتواجدة وإعادة تأهيلها.
- توفير مناخ ايجابي للاستثمار وتوحيد إرادة جميع المتدخلين من منتخبين وإدارة محلية لتبسيط جميع مراحل انجاز المشاريع الاستثمارية الصغيرة والكبيرة. ومعالجة المشاكل المطروحة بالجدية اللازمة وفي الوقت المناسب .
- إرساء دينامية قطاعية جديدة تنبني على الاستثمار المنتج للثروة والمشغل لليد العاملة ، مع تنويع القطاعات التنموية وذلك بتطوير أنشطة مرتبطة بخصوصيات الإقليم (المنتوج المحلي، السياحة القروية…الخ).
- ضرورة الإسراع بإخراج المشاريع الكبرى المهيكلة إلى حيز الوجود لاسيما قطب الأنشطة الاقتصادية واللوجستيك –القطب الجامعي –إحداث منطقة حرة بمدينة تيزنيت – المطار – الميناء – مركز تحلية مياه البحر، مع وضع جدولة زمنية لانجاز هذه المشاريع.التي تعتبر كرافعة للتنمية وستحسن من جاذبية الإقليم .
- إدراج القطاع البنكي في مسلسل التنمية ومساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية وتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة القرب (تبسيط المساطر للحصول على القروض البنكية و بفوائد تفضيلية).
- تفعيل نموذج إقليمي للتسويق الترابي أو المجالي للدفع بوثيرة المبادرة الحرة واستثمار الرصيد البشري والمعرفي المهم الذي يتوفر عليه الإقليم .
- اعتماد نموذج يسمح بتحقيق توازن ترابي بين الأقاليم المكونة للجهة و العمل على الرفع من فعالية المنظومات الإنتاجية وتوزيع الثروات على مستوى الجهة.
- الاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة ،لمواكبة التحديات خاصة التكنولوجية والمنافسة.وتيسير الولوج إلى التجارة الرقمية والالكترونية .
- العمل على تمكين التجار و المستثمرين المحليين من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل المسطرة من طرف مختلف القطاعات الوزارية. مع توفير وسائل الدعم و التكوين في مجالات الضريبية والفوترة والمساطير القانونية والإدارية من أجل رفع تحديات الرقمنة والمعاملات الالكترونية
- ضرورة العمل على تثمين المنتوج المحلي و إحداث فضاءات لتسويق هذه المنتوجات المحلية خاصة الفضة .
- استغلال مذخرات الإقليم من المعادن مع العمل على تثمين هذا المنتوج المعدني وصناعته محليا لضمان استفادة الإقليم من قيمته المضافة.
- محاربة بعض الظواهر السلبية التي تنافس بطرق غير مشروعة التجارة الداخلية لاسيما تهريب السلع من المناطق الجنوبية والحيف الضريبي و المراقبة الجمركية بالطرقات والمحلات التجارية …
- تنظيم وتأطير الباعة الجائلين داخل تجمعات تجارية تابثة.
- ضرورة إحداث ورشات تكوينية لفائدةالشباب حاملي المشاريع المذرة للدخل ومواكبتهم في المراحل الأولى لانجاز هذه المشاريع .
- ضرورة إحداث فرع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم لتأطير القطاع.
- ضرورة برمجة دورات تكوينية وتحسسية للتعريف بصناديق الدعم المخصصة لتمويل الإستتمار
- تشخيص معمق ودقيق لوضعية الإستتمار بإقليم تزنيت
- إستطلاع رأي محلي وإعداد دراسات جدوى قبل برمجة المشاريع
- انشاء مجزرة حديثة لتثمين اللحوم البيضاء
- إنشاء مراكز لدعم التشغيل offshoring
- إستقطاب و إحداث وحدات صناعية كبرى في إطار مخطط التسريع الصناعي
- إحداث موانئ إضافية لتفريغ المنتجات البحرية مع إحترام المعايير الدولية.
- فتح أوراش على الواجهة البحرية وإنشاء محطات تعليب للمنتجات البحرية
- إنشاء محطة لتحلية المياه بمنطقة اكلو. إحداث الأنشطة المدرة للدخل بالوسط القروي.
قطاع السياحة و الصناعة التقليدية و الثقافة.
- التعجيل بإنجاز المشاريع السياحية المبرمجة على مستوى الإقليم وفق استراتيجية 2021 للسياحة.
- دعوة المجلس الجهوي للسياحة الى مضاعفة نشاطه ودعمه بالإقليم.
- ضرورة دمج الاقليم ضمن المدارات السياحية الجهوية و الوطنية .
- ضرورة استفادة الاقليم من عمليات التشوير اسوة بباقي اقاليم الجهة للتعريف بمؤهلات الاقليم في مجالات السياحة و الصناعة التقليدية و الثقافة .
- الاستفادة من الدعم المخصص للصناعة التقليدية .
- تشجيع القطاع البنكي للمساهمة في تمويل المشاريع السياحية المحلية و بفوائد تفضيلية مشجعة و محفزة .
- تسهيل المساطر الإدارية لفائدة المستثمرين في مجلات السياحة و الصناعة التقليدية.
- إمكانية التركيز على أنواع معينة من السياحة( الفلاحية أو الجيولوجية و الايكولوجية … )
- خلق صناديق لدعم الاستثمار في مجال الصناعة التقليدية والسياحة.
- مراجعة النظام الضريبي و تخفيضه من اجل تشجيع الاستثمارفي القطاع السياحي .
- تنظيم قوافل سياحية و المشاركة في الصالونات الوطنية و الدولية للتعريف بالمنتوج المحلي .
- وضع خريطة اقليمية لجميع المؤهلات السياحية و الصناعة التقليدية و الموروث الثقافي المادي و اللامادي .
- بلورة المنتوج السياحي البيئي وجعله يحظى بإقبال السياح.
- تثمين المنتوج المحلي السياحي و الصناعي التقليدي .
- تنظيم معرض اقليمية بمختلف الجماعات من اجل تشجيع السياحة.
- إمكانية استفادة المرشدين السياحيين المحليين من تكوينات بالمجان من طرف وزارة السياحة.
- إمكانية ادماج و منح المرشدين ذوو التجربة على التراخيص القانونية لمزاولة هذه المهنة.
- تأسيس بوابة الكترونية مهنية للترويج السياحي المحلي.
- خلق عدالة مجالية تهم كافة المؤهلات السياحية ، ثقافية والصناعة التقليدية .
- تنظيم يوم دراسي حول تنمية الصناعة التقليدية و السياحة بالإقليم باعتبارهما قطاعين متكاملين.
- توفير دليل خاص بالمجال السياحي و الصناعة التقليدية.
- احداث تمثيلية لمندوبية السياحة بإقليم تيزنيت .
- البحث عن اساليب حديثة و متطورة للإشهار و التسويق .
- تشجيع العنصر البشري المكون و المتخصص في المجال.
الفلاحة والصيد البحري
- فتح آفاق جديدة للتعاونيات ومواكبتها من خلال التكوينوالمصاحبةوالتمويل وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية لمنخرطيها؛
- تشجيع ودعم القطاعات الواعدة كالسياحة القروية الايكولوجية وتثمين المنتجات المجالية وإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء والمنتجات البحرية ؛
- تنظيم حملات توعوية حول مستجدات التشريع والقوانين المنظمة للمعاملات التجارية ونصوصها التطبيقية وكذا البرامج الحكومية التي تشجعها ؛
- اعطاء رخص استثنائية للتعمير وممارسة الصيد في المناطق التي تمنع ذلك بالشريط الساحلي للإقليم
- مواصلة توسيع مجال رقمنة المساطر الإدارية ( على سبيل المثال رقمنة خدمة الحصول على المصادقة على الاسم التي يمنحها مكتب تنمية التعاون )
- خلق وإحداث وحدات تجميعية في مختلف سلاسل الإنتاج لتثمين المنتجات المحلية وتسهيل الولوج الىالأسواق الوطنية والدولية خاصة لفائدة التعاونيات؛
- تصنيف الشواطئ الغير مصنفة بالشريط الساحلي للإقليم لتثمين المنتجات البحرية وخلق بنيات تحتية للرفع من جاذبية هذه الشواطئ؛
- مواكبة العنصر البشري وتأهيله وتكوينه لتسهيل الولوج لعالم الشغل والتشغيل الذاتي خصوصا بالقطاعات الجديدة كالخدمات والاستشارة والتسويق الالكتروني.