لفتيت يجمع النقابات ويعرض الزيادة الجديدة في الأجور

دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى اجتماع جديد، بمقر وزارته يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري.
مصادر قيادية قالت أن الاجتماع الذي دعا إليه لفتيت الأمناء العامين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و الاتحاد الوطني للشغل يأتي في سياق اجتماعي مغاير تماما عن اللقاء الأول، بعد حركة التصعيد الخطيرة في الحراك القطاعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
و أضافت ذات المصادر أن النقابات ستطرح عدة ملفات على الطاولة في اجتماعها مع وزير الداخلية منها ما أسمته “الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أزيد من 7 سنوات على تقديم عرض جيد يرقى لانتظارات الطبقة العاملة ومعها عموم الشعب المغربي”.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت أن مقر الداخلية سيكون يوم الثلاثاء 26 مارس، سيكون محط أنظار وترقب الرأي العام الوطني، وكذا المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي ببلادنا.

و ذكرت النقابة على موقعها الالكتروني أنها تنتظر “عمّا ستحمل حقيبة أقوى وزارة في التشكيل الوزاري للحكومة، من أجوبة بعد حوالي 50 يوما من الانتظار، لم يعد فيها مكان لتهرب المسؤولين تحت “شعارات”، “الإصلاحات الماكرو اقتصادية”، و”الصعوبات المالية”، و”الظرفية الاقتصادية” وغيرها من المبررات التي فقدت قوتها “الابرائية” بعد أن منحت الدولة راتبا معاشيا يبلغ سبعة ملايين سنتيم (70 ألف درهم) لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، اعتبارا للصعوبات المالية التي ادعا الرجل في سابقة سياسية لمسؤول مغربي منذ الاستقلال، أنه يعيشها منذ إسقاطه من على كرسي الرئاسة، فهل يا ترى زيادة 600 درهم التي ترفض حكومة العثماني، زيادتها في أجور عموم الشغيلة، ستعيد التوازن للقدرة الشرائية المنهارة للطبقة العاملة، دون الحديث هنا عن زيادة الـ 10 في المائة “الهشة” في الحد الأدنى للأجر”.

و اعتبرت أن لفتيت، مطالب في هذا اللقاء، ” أن يجيب عن هذه المطالب التي وضعها عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية على أنظاره يوم 8 يناير الماضي، ومطروحة على الحكومة منذ 2012 ونقاطها الحارقة “.

و تأمل النقابة الحسم في مجموعة من الملفات أبرزها “وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما تعرضوا ويتعرضون له في مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية من تعنيف وضرب وقمع، و احترام الحريات النقابية وإرجاع المطرودين، وتطبيق مدونة الشغل، وإيقاف المتابعات القضائية التي يتعرض لها الأطر النقابية، و تنفيذ الالتزامات المضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، و إحالة كل القوانين الاجتماعية على الحوار الاجتماعي للتوافق حولها قبل إحالتها على البرلمان.

بالإضافة لإرجاع ملف التقاعد إلى الحوار الاجتماعي، و الزيادة العامة في الأجور 600 درهم صافية، و الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم، و مراجعة الضريبة على الدخل بتخفيض نقطتين، وإعفاء الضريبة على معاشات المتقاعدين، و الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة وانعكاسها على أجور باقي الأجراء، و فتح الحوار القطاعي والمؤسسات العمومية، و كذا مأسسة الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف، زيادة على تفعيل الحوار الإقليمي لفض النزاعات الاجتماعية من خلال تدخل الولاة والعمال.