المزند : المغرب يتوفر على رصيد ثقافي غني ومتنوع، بفضل موقعه الجغرافي وتاريخه العريق..

احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط، اليوم الاثنين، ندوة فكرية حول “التراث المادي واللامادي من الحفظ إلى التثمين”، بمشاركة نخبة من المختصين والفاعلين في مجالات التراث والثقافة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض الآليات الواجب تعزيزها لضمان تفعيل النصوص القانونية على نحو يخدم استدامة التراث المادي واللامادي للمملكة، ودور المجتمع المدني في حمايته، وكذا سبل توظيف الصناعات الثقافية في تحقيق هذا الهدف.

وفي مداخلته، أكد المدير الفني لمهرجان “تيميتار”، إبراهيم المزند، أن المغرب يتوفر على رصيد ثقافي غني ومتنوع، بفضل موقعه الجغرافي وتاريخه العريق، سواء في جانبه المادي أو غير المادي، معتبرا أن هذا التراث ساهم بقوة في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز تعدد روافدها الحضارية.

وأوضح أن الحفاظ على التراثين المادي واللامادي يتطلب توظيف آليات متعددة تشمل التثمين والتدبير والترويج، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع المدني، وساكنة المدن العريقة والقصبات والقصور، وكذا الفنانين أنفسهم، خاصة حين يتعلق الأمر بفنون من قبيل كناوة والملحون المصنفين ضمن لائحة التراث اللامادي للإنسانية.

كما سلط الضوء على الوقع الاقتصادي والثقافي للتراث من خلال تجربة مهرجان “تيميتار” وأمثاله من المهرجانات التي تحتفي بفنون الروايس وأحواش، مؤكدا أن السياح ينجذبون إلى التجربة الثقافية أكثر من أي شيء آخر.

وبعدما لفت إلى أن هذه التظاهرات تشكل فضاءات لخلق فرص الشغل، اعتبر المزند أن وقعها الاقتصادي أقوى أحيانا من وقع التظاهرات الرياضية، داعيا إلى انخراط الجامعات والمنتخبين والباحثين، تحت إشراف المؤسسات، لتثمين هذا الموروث.

من جهته، ركز مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، عبد الجليل بوزوكار، على أهمية التربية والتحسيس في الحفاظ على التراثين المادي واللامادي في صفوف الناشئة، داعيا إلى الاستثمار في المدرسة والكتاب المدرسي.

وأشار إلى أن التراث اللامادي لا ينطوي على بعد ثقافي فقط، بل يمكن توظيفه في الحركة الاقتصادية، لما له من إمكانيات إبداعية وترويجية في السياحة والصناعات الثقافية.

من جانبه، قدم المكلف بمهمة بشركة الرباط الجهة للتراث التاريخي، يوسف خيارة، قراءة في الخطوط العريضة للقانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي، مشيرا إلى أنه إذا كان يحصر التراث في المباني التاريخية، فإنه أدرج اليوم مفاهيم أخرى من قبيل التراث اللامادي، والتراث المغمور بالمياه، والمجموعات التاريخية، والأركيولوجيا الاستباقية، كما فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في جهود حماية التراث.

وأبرز أن القانون الجديد يولي أهمية خاصة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وتهريبها، داعيا إلى تعزيز آليات الرقابة والتنسيق بين المؤسسات، والعمل على إشراك المواطنين في حماية تراثهم، باعتباره مسؤولية جماعية.

يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في الدورة الثلاثين من المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج غني ومتنوع يجمع خبراء وحقوقيين ومؤسساتيين وأكاديميين وفاعلين مدنيين وأطفال للحديث بلسان الثقافة والتعبيرات الثقافية، طيلة عشرة أيام من النقاش والتفاعل والتعبير.

ويتضمن البرنامج، الذي يعرف مشاركة 250 طفلة حاملة لتعبير ثقافي من الجهات الـ 12 للمملكة، و100 أديب وفاعل ومدافع عن حقوق الإنسان من المغرب وخارجه، 70 نشاطا وورشة وندوة في خمسة فضاءات يحتضنها رواق دامج؛ وهي فضاء خاص بأطفال الجهات وتعبيراتهم، وفضاء خاص بالكتابة وحقوق الإنسان، وفضاء خاص بتعبيرات فنية وإبداعية، وآخر خاص بالندوات، وفضاء خاص بالإصدارات.