كشف عزيز رئيس الحكومة، عن موقع وزارة الداخلية في التصور الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، بعد سحب الاختصاصات الكبرى من أم الوزارات وإلحاقها بمؤسسة رئاسة الحكومة.
وقال أخنوش، اليوم، خلال الجلسة المخصصة لمساءلة السياسات العمومية، إن “المراكز الجهوية للاستثمار ستكون خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة والذي سيقوم بتفويض بعض صلاحياتها بما فيها الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية”.
وأضاف أخنوش :”وفيما سيتولى الولاة والعمال وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو أي مشروع”.
وشدد اخنوش، أن تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون الخاص باصلاح هذه المراكز، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الاصلاح، يهدف إلى تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات وإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
التعليقات مغلقة.