الاعتداء على رجل يرتدي ملابس “نسائية” يعيد النقاش حول الأقليات الجنسية

وتفاعل الأمن المغربي مع شريط الفيديو، وأعلنت مواقع إخبارية إيقاف أربعة أشخاص يشتبه تورطهم في حادثة الاعتداء بكورنيش المدينة، وذلك “للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح بالشارع العام”.

وقررت النيابة العامة، متابعة شخصين على خلفية الحادثة، بعد تقديم المعني في حالة سراح وخمسة أشخاص آخرين في حالة اعتقال بينهم أربعة قاصرين، أمس الثلاثاء.

وحسب المصدر ذاته، قررت المحكمة الإفراج عن القاصرين، والقبض على الشخص البالغ بتهمة تبادل الضرب والجرح، في حين تقرر الإفراج عن الرجل المعتدى عليه، مع توجيه تهمتي تبادل الضرب والجرح في حق قاصر والإخلال العلني بالحياء.

عقوبات واعتداءات.

وتبقى المثلية الجنسية مجرمة في القوانين المغربية، وينص الفصل 489 من القانون الجنائي على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل “من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه”.

وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإلغاء هذا القانون، وكافة القوانين الأخرى التي تحد من الحريات الفردية، معتبرة أنها تساعد في استمرار “كراهية ورهاب المثلية” والاعتداءات التي تستهدف أفراد مجتمع الميم بالمغرب.

والسنة الماضية، تعرض شاب مغربي “مثلي” بالقنيطرة لاعتداء مماثل، بعد قدومه من إسبانيا لقضاء العطلة الصيفية ببلاده، وأصيب بجروح وصفت بالخطيرة في مناطق مختلفة من جسمه، حسبما نقلته مصادر صحفية متطابقة.

وفي حادثة أخرى، انتشر نهاية سنة 2019 مقطع فيديو، يظهر توقيف رجال شرطة لشخص يرتدي زيا نسائيا في الشارع العام عقب حادث مرور، وتتعقبه مجموعة من المارة يكيلون له الشتائم ويصورونه بهواتفهم النقالة.

ويثير تكرار حوادث الاعتداء على أفراد مجتمع الميم عين +، نقاشا دينيا ومجتمعيا وقانونيا واسعا، بين الرافضين للفصول القانونية المجرمة للعلاقات الجنسية المثلية، والداعين للتمسك بها كونها “تخالف قيم المجتمع”.

عن موقع الحرة.