احتقان داخل الفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي بسبب تجاوزات رئيسها

توصل الموقع بشكاية من عدد من أعضاء الفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي تتعلق بما تعرف هذه الفدرالية من احتقان بسبب ما سماه هؤلاء الاعضاء تجاوزات خطيرة للرئيس ولأمينة المال.

وقال المتضررون من فعاليات المجتمع المدني والمسيرة للتعليم الاولي بجهة مراكش اسفي أنهم يشجبون ويدينون كل ما قام به “من جعلناه رئيسا للفيديرالية المغربية للتربية والتعليم الاولي كونه قام بتزوير ما جاء به القانون الاساسي الدي تمت مناقشة جميع بنوده وثم تعديل عدة فقرات منه وتطعيمه بعدة بنود وثم التصويت عليه بالإجماع بعد التعديل.”

وأضاف هؤلاء أن أمينة المال نصبت عليهم بدورها بعد دعوتهم لإرسال مساهمات مالية للمؤتمر الذي تم تمويله من طرف أحد موزعي الكتب المدرسية.

وأوضح المشتكون أنهم  تكلفوا على حسابهم الخاص بصرف مستحقات التنقل والمبيت والاطعام، وتساءلوا “أين ذهبت أموال المساهمات التي تم جمعها من ممثلي الجمعيات بالمغرب؟”

وأكد أعضاء الفدرالية أنه تم تزوير لائحة الاعضاء المنتخبين الذين انتدبوا من جهاتهم بالمملكة المغربية وتمت المصادقة عليهم بإجماع الحاضرين وعمل الرئيس على تعويضهم بأعضاء لم ينتخبوا وأخرين لم يحضروا قط للمؤتمر.

التزوير شمل أيضا، حسب هؤلاء، إلغاء عضوية أعضاء انتخبوا عبر لائحة كرؤساء للجهات ويمثلون نواب الرئيس عن كل جهة وصودق عليهم، وأسماءهم مدونة على سبورة المؤتمر.

كما عمل الرئيس على إخفاء المحضر الخاص بالمؤتمر والموقع من طرف الكاتب والرئيس وتبديله بمحضر مغاير موقع من طرفه فقط، يؤكد أعضاء الفدرالية.

وعموما خلصت شكاية أعضاء الفدرالية بكون  رئيس الفيديرالية زاغ عن المسار الذي أسست لأجله،  التأطير والمواكب والتكوين وترسيخ مبدأ الجهوية المتقدمة واللامركزية باعتماد تسيير معقول وشفاف يصب في خدمة الطفل والمنظومة التعليمية.

وختم الأعضاء شكايتهم، بتأكيدهم اللجوء للقضاء، لأن كل هاته الأحداث والمعطيات مدونة بالصوت والصورة والشهود، وستكون للقضاء العادل والمحترم كلمته.