خطة جديدة من الحكومة لإصلاح التعليم انطلاقا من العام المقبل

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا حول إعداد قانون المالية للسنة المالية 2023، ركّز على أربعة مداخل أساسية منها مدخل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ويندرج ضمنه رهان تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وشدّد منشور رئيس الحكومة على دور إصلاح منظومة التربية والتكوين في تحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، من منطلق الارتقاء بالعنصر البشري، بالنظر إلى كون تنمية الرأسمال البشري إحدى دعامات البرنامج الحكومي، حيث الرهان منصب على إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص، وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة.

وأكد المنشور أن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين خلال الفترة 2022\2026، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، وزيادة تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية، وتوفير بنية تربوية مناسبة، وإجراءات أخرى تروم النهوض بواقع المدرسة والمتمدرسين.

وبخصوص الرفع من جاذبية مهنة التدريس، ركّز منشور رئيس الحكومة على توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني، بإحداث نظام جديد موحد لهيئة التدريس، كما تهدف خطة الإصلاح إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربية.

وتهدف خطة الإصلاح إلى تعميم التعليم الأولي في أفق 2028، وضمان جودته، مع إحداث 4000 وحدة للتعليم الأولي في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4و6 سنوات، فضلا عن تمكين المربيات والمربين من تكوين جيد في هذا المستوى الدراسي.