تردي الوضع الصحي بجهة سوس ماسة يستنفر حقوقيين..

قالت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة في بلاغ لها، توصل الموقع بنسخة منه، أن الوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الصحة بالجهة وخصوصا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، أصبح مترديا يستلزم التدخول العاجل لانقاذه،

واعتبرت اللجنة الحقوقية أن خدمات المستشفى الجهوي تحط من كرامة المرضى وذويهم، موردة وجود نقص في الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجهوي الغير المتكافئة مع عدد الجماعات والكثافة السكانية المستفيدة من خدمات هذا المرفق العمومي.

ونددت  اللجنة بـما سمته “المعاناة اليومية” التي تعيشها ساكنة سوس جراء ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية واللوجستيكية والبنيوية والزبونية والمحسوبية وانعدام الأدوية المخصصة للمستضعفين وذوي الدخل المحدود، مما جعلها تتساءل هل هناك فعلا مسؤولون عن قطاع الصحة بالجهة؟

كما شجبت اللجنة المذكورة، في بلاغها “المعاملات الحاطة من كرامة المرتفقين من طرف حراس الأمن الخاص في غياب تام للطاقم الطبي من ممرضين واطباء خصوصا بجناح العضام “بلوك 7″، وتوجيه المرضى إلى بعض المصحات الخاصة .

واستنكرت اللجنة “ما آلت إليه الأوضاع المزرية لقطاع الصحة جراء التسيب واللامبالاة والاهمال المستشري بهذا القطاع الحيوي. ”

وطالبت اللجنة من وزير الصحة خالد آيت الطالب، ”التدخل الفوري والعاجل للحد من معاناة ساكنة الجهة جراء هذه الوضعية المزرية التي يعرفها القطاع منذ سنوات، مع إيفاد لجنة مركزية للبحت والتقصي في ما ذكر”،

وبعد أن حمّلت اللجنة المسؤولية لكل من المندوب الجهوي للصحة بجهة سوس ومدير المستشفى الحسن الثاني، طالبت والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، والبرلمانيين، ورؤساء الجماعات بالإقليم، كل حسب اختصاصاته، بـ”التدخل الفوري لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والحد من معاناة المعوزين”.