أين وزارة الداخلية من كارثة الرعي الجائر بسوس…
الاجتماع الذي انعقد بين رؤساء الجماعات المحلية السوسيين ووزير الفلاحة حول كارثة الرعي الجائر يكتنفه الغموض من جهتين:
1- عدم وجود محضر رسمي موقع على هذا الاجتماع، يلزم الوزارة بالوفاء بوعودها.
2ـ الاقتصار في الحديث عن شجرة أركان المتضررة من الرعي الجائر وضرورة حمايتها، بينما يتعلق الأمر بمزروعات المواطنين وحرثهم وأشجارهم المثمرة من كل نوع، والتي أصبحت نهبا لعصابات الرعاة الرحّل .
أما المعضلة الكبرى في هذا الاجتماع فهي امتناع وزارة الداخلية عن الدخول في الموضوع واستقبال رؤساء الجماعات المشار إليهم والاستماع إليهم، وهروب وزارة الداخلية من هذا الملف يؤكد مرة أخرى ضلوعها في التواطؤ مع هؤلاء الرحل والسكوت عنهم ضدا على مصالح السكان وشكاياتهم، التي لا يتم تفعيلها لمعاقبة الجناة، بل على العكس، حيث عبرت السلطات المحلية باستمرار عن تجاهلها التام للموضوع تاركة أحيانا جحافل القطعان والرعاة المسلحين في مواجهة السكان العُزّل.
بينما تظل وعود وزارة الفلاحة بمعاقبة الرعاة بالحجز والغرامات مجرد وعود، في غياب الإمكانيات المطلوبة للتنفيذ.
أحمد عصيد