انقطاع دواء نقص المناعة يرجع الى قلة التبرع بالدم (آيت الطالب)…

أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن سبب الارتباك الذي حصل في تزويد السوق بالأدوية المستخلصة من “البلازما”، ومنها دواء “امينوكلوبيلين” لمعالجة مرض نقص المناعة الأولي، إلى “عطب تقني” أصاب الشركة المصنعة في فرنسا أدى إلى تأخر عملية التصنيع والتموين، إضافة إلى قلة التبرع بالدم.

وأوضح آيت الطالب في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفهية، الثلاثاء، أن الوزارة تعاقدت مع الشركة المصنعة من أجل اقتناء كميات كبيرة من الدواء المذكور، مشيرا إلى أنها توصلت بـ6000 جرعة يوم ثاني أبريل الجاري، وتوصلت في وقت سابق بـ4000 جرعة.

وينتظر المغرب كذلك التوصل بالكميات المستخلصة من البلازما التي تم تحويلها إلى المختبر الفرنسي المتخصص في تصنيع دواء نقص المناعة الأولي.
وأضاف المسؤول الحكومة ذاته أن التقنية المتطورة المستخدمة لاستخلاص الأدوية من البلازما، التي تستعمل في تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال الذين لا يتوفرون على الأجسام المضادة الكافية، غير متوفرة في المغرب في الوقت الراهن.

وأوضح آيت الطالب أن انقطاع بعض الأدوية من مراكز تحاقن الدم والمستشفيات العمومية، راجع أيضا إلى محدودية كمية الدم المتبرع بها خلال الآونة الأخيرة في المغرب، على غرار باقي دول العالم، وكذلك ارتفاع الطلب عليها.

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن المغرب استطاع توفير حوالي 4895 جرعة من أدوية “إيمينوكلوبيلين”، خلال سنة 2020، وفي سنة 2021 تم توفير 8616 جرعة من الدواء المذكور.

وتابع بأن “الارتباك في توفير الأدوية “وارد على الصعيد العالمي ولا يقتصر على المغرب فقط”، مشيرا إلى أن المؤسسات الصناعية المحلية ملزمة باحترام توفير المخزون الاحتياطي لتدبير مرحلة انقطاع الأدوية”، مؤكدا أن هذا الجانب “يخضع لمراقبة صارمة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تعمل على تحديث قرار المخزون الاحتياطي لعام 2002، مع مراعاة تنظيم الأدوية الأساسية والأدوية الحيوية والأدوية غير الأساسية، وتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية التي ستخضع لعملية الضّبط والرقابة الصّارمة من حيث المخزون والتوافر”.

ولفت آيت الطالب إلى أن الوزارة تنكب على إنشاء منصة رقمية لمرصد الإخطار المباشر ومراقبة المخزونات الاحتياطية، “وتشجيع تطوير الإنتاج الصناعي في مجال الأدوية لتحقيق السيادة الوطنية في هذا المجال كما حصل بالنسبة لتصنيع اللقاحات”.