علم من مصدر اعلامي مطلع أن عبد الحق أرخوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية باكادير، وجه رسالة استفسارية حول مصير منحة مالية تبلغ قيمتها 100 مليون سنيتم، كان رئيس الغرفة السابق عثمان بوعيدة، قد تسلمها من وزارة الصناعىة التقليدية، خلال الشهور الاخير من السنة الفارطة، قبيل الانتخابات التشريعية والجماعية التي عرفتها البلاد.
وجاء استفسار رئيس غرفة الصناعة التقليدية السابق، يقول المصدر، عقب توصل الرئيس الحالي باستفسارات من مجموعة من أعضاء الغرفة وبعض رؤوساء جمعيات حرفية عاملة في مجالات متعددة، تطالبه بالكشف عن مصير الدعم الممنوح للحرفيين والجميعات المهنية، والذي ياتي في اطار دعم الوزارة الوصية للحرفيين، والتخفيف من أثار الجائحة التي اثرت سلبا على الوضعية المادية للحرفيين وعموم قطاع الصناعة النقليدية، والذي يرتبط جزء مهم منه من عائدات قطاع السياحة.
وصلة بموضوع الغرفة، حسب مصدر الموقع، علم أن كل من مدير الغرفة ورئيس مصلحة الميزانية، قدما إستقالتهما من مهمامهما، وقد عزت مصادرنا، قرار استقالتهما من التديبر الإداري والمالي للغرفة، بسبب خلافاتهما مع الرئيس حول طريقة تدبير الشؤون العامة للغرفة، وفيما قلل رئيس الغرفة من أهمية استقالة الإطارين المذكورين، أبرزت المعارضة أن هاته الإستقالات، انعكست سلبا على السير العادي للغرفة، نظرا لتجربة المعنيين وكفاءتهما في تدبير شؤون الغرفة وعلاقتهما الوطيدة مع الحرفيين والصناع.
وأضاف المصدر المذكور، أن الغرفة أضحت تعيش على صفيح ساخن، بعد مقاطعة فريق المعارضة المكون من 15 عضوا، لدورة فبراير والطعن في اجتماع الدورة الأخيرة التي عقدها الرئيس بمن حضر، حيث بادرت المعارضة بهذا الخصوص الى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية باكادير للطعن في مقررات الدورة.
وأكد المصدر، أن ما زاد الطين بلة، هو رفض الوزارة الوصية، مشروع ميزانية الإستثمار السنوية بسب غياب المصادقة عليها بالاغلبية، ذلك ان رفض الميزانية، من شأنه أن ينعكس سلبا على اداء الغرفة بشكل عام، وهو ما سيؤجج معه غضب شريحة واسعة من المهنيين الذين سيحرمون لاحقا من تنظيم معارضهم وكذا الحرمان من التكوينات المهنية والانشطة الحرفية التي دأبت الغرفة على تنظيمها سنويا لفائدة الحرفيين في عهد الرئيس السابق.
التعليقات مغلقة.