رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” نجاة أنور: نطالب باعتماد آلية “عدنان أليرت” لانقاد الأطفال من الاعتداءات
أزول بريس – أجرى الحوار: يونس قريفة لـ – لاماب //.
الرباط – تسلط رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، السيدة نجاة أنور، في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل (20 نونبر)، الضوء على واقع الطفولة في المغرب وعلى حالات الاعتداءات على الأطفال، وعلى دور المجتمع في حمايتهم، كما تقترح حلولا للحد من هذه الآفة.
1- ماذا يمثل اليوم العالمي للطفل بالنسبة لمنظمة “ما تقيش ولدي” ؟
هو يوم تُعلن فيه منظمة “ما تقيش ولدي” عن تضامنها مع أطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما بمناطق النزاعات حيث يتم استغلال الأطفال استغلالا بشعا. كما نستغل هذه المناسبة للتذكير بالوضعية المأساوية التي يعيشها أطفال مخيمات تندوف.
ونحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، الدولية والوطنية، الهادفة إلى تمتيع الأطفال بجميع حقوقهم، كما ندين اللامبالاة حيال وضعية أطفال المغرب من اختطاف واعتداء جنسي وهدر مدرسي وتزايد عدد الأطفال في وضعية الشارع، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- على ضوء الاعتداءات الأخيرة على أطفال أبرياء والتي هزت الرأي العام (قضية عدنان، بتر يد رضيع بزاكورة، اختطاف أطفال…)، في نظركم هل نشهد فعلا زيادة في عدد الاعتداءات على الأطفال، ولما تعزى في نظركم؟
سجل العنف ضد الأطفال في المجتمع المغربي ارتفاعا مهولا، لاسيما اعتداءات جنسية على قاصرين، اختطاف، استغلال في أعمال الشعوذة، بيع الأعضاء .. إلى غيرها من الاعتداءات. وفي اعتقادي بصفتي فاعلة مدنية فالأمر له علاقة بالتربية وبالتعليم، وبعدم ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وعدم إشراك المجتمع المدني في القرارات ونفيه كقوة اقتراحية بحكم دستور 2011.
وهذا يسائلنا جميعا، يجب دراسة واقع المجتمع المغربي وتشخيص أمراضه وعلله، والبحث عن الدواء المناسب، وأعتقد أنه آن الأوان لاقتحام المناهج المدرسية والأسر والإنصات بجد للحاجيات، وتمكين المجتمع المدني من الاقتراب من القرار وفتح الأبواب في وجهه. أما أن نترك الحبل على الغارب ونعتبر ما يقع حالات استثنائية دائما فهو أمر لا يمكن الاستمرار فيه. هناك عنف وهذه حقيقة، والسؤال هو ما العمل لمواجهته..بالنسبة للإحصائيات أحيلكم على المحاكم المغربية وستجدون من الأرقام ما لا يصدق!
3- كيف يمكن للمجتمع المدني تعزيز حماية الأطفال من هذه الاعتداءات؟
إمكانياتنا كمجتمع مدني تبقى محدودة، ولعل سبيلنا الوحيد لاقتحام الأسر هو الإعلام، بدفع المواطنين إلى فهم ماهية المجتمع المدني وأدواره، وتسهيل عمله والاطمئنان إلى تقاريره وخلاصاته عندما يعالج إشكالات مجتمعية.
و دورنا أن نبقى بجانب الضحايا مدافعين عنهم، نستمع إليهم ونوجههم، ونطالب بحمايتهم. وقربنا يقتضي دعمنا المباشر للأسر، ويلتزم التطبيق السليم للدستور، والاتفاقيات الدولية والقانون الوطني..دورنا هو الترافع من أجل مغرب جدير بأطفاله.
4- ما هي الرسالة التي تودون إيصالها للسلطات العمومية والمجتمع المغربي بمناسبة اليوم العالمي للطفل؟
بهذه المناسبة نجدد طلبنا الرامي إلى اعتماد آلية “عدنان أليرت”، حيث تقدمنا بطلب إلى السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بحكم صلاحيته لتفعيل هذه الآلية. وهي آلية “منبه أمبر” التي طبقت في تكساس الأمريكية سنة 1996، عندما اختفت طفلة اسمها “أمبر” وتم العثور عليها مقتولة، ومنذ ذلك التاريخ تم تفعيل هذه الآلية وهي حاليا مطبقة في كندا وأوربا.
وفي حال تفعيلها بالمغرب، سيعمل وكيل الملك على بعث صور الطفل المختفي وأوصافه إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستعرض صور الضحية على رأس كل ساعة. والملاحظ أن الدول التي اعتمدت هذا النظام، عثرت على أكثر من تسعين في المائة من الأطفال أحياء، عكس ما يقع بالمغرب، لهذا نطالب بتفعيلها تحت اسم “عدنان أليرت”.