أزول برس: كريم بوزاليم //
دشنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بمقر اكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة سلسلة من الاحتجاجات ببرنامج احتجاجي جديد، انطلق منذ يوم الثلاثاء إلى غاية السابع من الشهر الجاري، من أجل المطالبة بـ إدماجهم في الوظيفة العمومية، غير أن استمرارَ موقف الوزارة السلبي من هذا الأمر، يثير العديد من التكهنات بخصوص مستقبل “ملف المتعاقدين”.
وعلى غرار باقي مدن المملكة، خاض الأساتذة المتعاقدون وقفة احتجاجية باكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة باكادير ، صبيحة اليوم الخميس، رافعين لافتات بشعار ” لا للتعاقد لا لتفكيك المدرسة العمومية، الادماج حق مشروع والنضال هو الخيار”، و “التعاقد جريمة”، وهدد الأساتذة بتمديد الاحتجاجات على مدى شهري نونبر ودجنبر للمطالبة بإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد.
وصرح عدد من أعضاء التنسيقية بجهة سوس ماسة ان ” الأساتذة لن يتنازلوا عن مطالبهم المشروعة ولا باقي الحقوق التي يتميز بها الأستاذ قبل الإقرار بالتعاقد سنة 2016 ، ولا يمكن القبول بهذا النوع من التوظيف ” .
وتابعوا، في تصريح لازول بريس ، ان ” التنسيقية ستواصل معركتها من أجل رفع الحيف والظلم الذي يلاحقنا”.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة التعليم أنها ترفض التوظيف بالتعاقد بقطاع التربية والتكوين، وتدعو الحكومة والوزارة لإلغاء مخطط التعاقد الذي يكرس بحسبها الهشاشة داخل المنظومة ويضرب مبدأ المساواة ولما له من آثار سلبية على مردودية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمنظومة ككل.
ودعت الوزارة والحكومة، في بلاغ لها، إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.
وطالبت الوزارة بإيجاد حل عاجل لمشكل الحركة الانتقالية الوطنية الذي يعاني منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي خلق مآس إجتماعية تعاني منها العديد من الأسر جراء الشتات الذي تعيشه.
التعليقات مغلقة.