القاسم الانتخابي المبني على المسجلين والحق في المقاطعة أو الصمت

أزول بريس – محمد نبو //

سبق للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن طرح التصويت الإجباري وتغريم المقاطعين للإنتخابات كمدخل للحد من ظاهرة العزوف عن صناديق الاقتراع وما يترتب عنها من ضعف في نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. هذا الطرح لم يلق استحسان من قبل الفاعلين والرأي العام بل ذهب البعض منهم إلى استهجانه.

لكن ألا يشكل القاسم الانتخابي القائم على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الوجه الناعم لهذا الطرح الذي تقدم به الكاتب الأول للاتحاد؟.هذا ما سنحاول توضيحه في هذه المقالة.

يعتبر القاسم الانتخابي والعتبة والتقطيع الانتخابي أدوات لضبط الخريطة الانتخابية ونتائجها من قبل الدولة بدلا عن عملية انتخابية مفتوحة قد تأتي بنتائج غير محسوبة العواقب، لذلك فإن هذه الميكانزمات الثلاثة هي من تستأثر باهتمام كبير من قبل الفاعل الحزبي والسياسي عند كل عملية إعداد للإستحقاقات الانتخابية.

وقد أثار الطرح الجديد بشأن كيفية احتساب القاسم الانتخابي كأحد الأضلع الأساسية في صناعة الخريطة الانتخابية نقاشا كبيرا داخل الأوساط السياسية والحزبية ولدى جزء من الرأي العام بوسائط التواصل الاجتماعي. فقد رشح عن المفاوضات بين الأحزاب السياسية و وزارة الداخلية أن هذه الاخيرة طرحت طريقة جديدة لإحتساب القاسم الانتخابي غير تلك المعمول بها خلال الاستحقاقات الماضية، حيث بعدما ظل القاسم الانتخابي يحتسب انطلاقا من قسمة عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح على عدد المقاعد المتبارى بشأنها داخل دائرة انتخابية ما، فسيصبح القاسم الانتخابي هو حاصل قسمة عدد المسجلين على عدد المقاعد في دائرة ما.

ويذهب البعض إلى أن الحجة في تبني هذا الطرح هو الحد من هيمنة الأحزاب الكبرى وفسح المجال للأحزاب الصغرى في تمثيلية أفضل وضمان تمثيلية سياسية أكبر داخل قبة البرلمان.

النقاش الدائر حول الموضوع هيمن عليه فكرة الرابح والخاسر من حيث عدد المقاعد الإضافية أوالمفقودة نتيجة هذا الطرح الجديد في احتساب القاسم الانتخابي مع إلباس ذلك بالدفاع عن الديمقراطية والاختيار الديمقراطي للمغرب سواء من قبل الذين يرون فيه سببا في خسارة مقاعد أو الذين يرون فيه عاملا في ربح مقاعد جديدة.

إلا أن هناك جوانب أخرى تهم هذا المستجد في طريقة احتساب القاسم الانتخابي لا تخلو من أهمية ذات صلة باحترام حرية التعبير والتعددية السياسية والديمقراطية.. لم تنل حظها من النقاش -في تقديري- حسب ما اطلعت عليه من أراء ومواقف حول الموضوع، ومنها علاقة هذه الطريقة الجديدة في احتساب القاسم الانتخابي بضمان حق تعبيرات حزبية وسياسية من خارج النسق( غير المؤمنة بقواعد اللعب السائدة حتى الان في الانتخابات وقواعد تدبير شؤون البلد) في المقاطعة والاحجام عن المشاركة في التصويت باعتبار الحرية في الاختيار بما في ذلك الامتناع عن التصويت هو من أسس الديمقراطية وشكل من أشكال التعبير داخل الدول.

فكيف إذن يصادر هذا الطرح الجديد  في احتساب القاسم الانتخابي حق مقاطعي الانتخابات والممتنعين عن التصويت حقهم في ذلك؟.

مما لا شك فيه أن نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعتبر معبرا عن حدود شرعية هذه الانتخابات، لذلك فهي تشكل هاجسا في كل الأنظمة الديمقراطية او التي في الطريق إليها حيث تتوجس الدول من نسب المشاركة الضعيفة التي تحد من شرعية ومشروعية المؤسسات والسلطات المنبثقة عنها، وبالتالي تؤثر سلبا على قراراتها وسياساتها وبرامجها وتجعلها أمام محك الشرعية. وعلى هذا الأساس فإن الحكومات غالبا ما تجعل من الرفع من مؤشر المشاركة والتذليل من دوافع العزوف والاحجام عن التوجه إلى صناديق الاقتراع هدفا عند كل استحقاق انتخابي.

وانطلاقا من هذا فإن الامتناع عن المشاركة ومقاطعة الاستحقاقات الانتخابية هي الاخرى شبيهة بالمشاركة، فكلاهما ينبغي أن يفسر على أنه شكل من أشكال المحاسبة والمساءلة والتقريع للحكومات والبرلمانات والأنظمة وللأحزاب المشاركة وحتى للمرشحين أحيانا. ومن هنا، فالمقاطعة الانتخابية هي حق كالمشاركة والادلاء بالصوت وجب احترامه وحمايته كبقية الحريات والحقوق لا مصادرته والالتفاف عليه ولو بطرق ناعمة كما يستنتج من الطريقة الجديدة في احتساب القاسم الانتخابي، فهذه الطريقة تجعل المشارك والممتنع أوالمقاطع سيان حينما يصبح الفوز بالمقاعد مرتبط بالمسجلين في اللوائح الانتخابية (ممتنعين ومصوتين) وليس المشاركين فيها فعليا والمعبرين صراحة على إعطاء صوتهم للون حزبي معين دون غيره، بل إن هذا يجعل الفائدة  والجودى من نسب المشاركة مثار سؤال ما دام الفوز لن يرتبط بهذا المؤشر وحده. وقد يكون الامر أكثر من هذا حينما سيتضح أن بعضا من المقاعد ستحسم لفائدة لون سياسي ما بسبب أصوات الممتنعين/المقاطعين بدرجة كبيرة، وليس الناخبين المدلين بأصواتهم فعليا علما أن هؤلاء المقاطعين أو جزء كبير منهم لا علاقة لهم بهذا اللون السياسي وقد ينتمي للطرف النقيض معه وبشكل قاطع.

قد يكون المؤمنون بالمشاركة في هذه الاستحقاقات غايتهم معاقبة طرف سياسي أو تغليب كفة طرف سياسي على حساب أخر، ولكن “الصامتين” أو على الاقل جزء منهم مادمنا لا نمتلك إحصائيات حول دوافع الاحجام عن المشاركة قد تكون لهم هم أيضا غاية معاقبة كل هؤلاء والتنبيه إلى ضرورة إعادة التفكير في قواعد اللعب وأحيانا طبيعة اللاعبين في هذه اللعبة  ومراميهم قبل الشروع في اللعب وخوض تمرين الانتصار لطرف على أخر.

والصمت دائما ليس تعبيرا عن الرضا !!!. ولا ينبغي أن يفسر لصالح طرف على حساب أخر كما سيحصل إذا ما طبق الطرح الجديد للقاسم الانتخابي.