أمينة بوعياش: هذه هي مواقف من الإعدام ومن الإرث ومن الإجهاض
أجرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان الأستاذة والحقوقية امينة بوعياش يوم 25 فبراير 2020 استجوابا مفصلا مع المجلة الفرنسية الأسبوعية المعروفة جون أفريك نشر في عددها رقم 3087 ( ل8 مارس الى غاية 14 مارس 2020) .
كان الاستجواب فرصة لشرح وتوضيح التوجهات الجديدة التي تنوي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان الأستاذة امينة بوعياش تطبيقها خلال ولايتها الرئاسية لجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان في صيغته الجديدة المعدلة ، حيث انيطت بالمجلس الوطني لحقوق الانسان صلاحيات جديدة موسعة و أدوار دستورية كبيرة.
حول سؤال عن متابعات عشرات الأشخاص في قضايا متعلقة بحرية التعبير والحريات الفردية ، قالت امينة بوعياش بان القضاة عليهم طرح الأسئلة الصحيحة والحقيقية . هل هؤلاء الأشخاص يهددون حريات المواطنين الاخرين ؟ هل السجن سيحل المشكل ؟ على الجميع التحلي بثقافة الاحترام في مخاطبته للرأي العام ورفض كل اشكال العنف اللفظي . تشدد الأستاذة امينة بوعياش على انه يجب الايمان باننا نعيش مرحلة جديدة وان استعمال الشبكات ووسائط التواصل الاجتماعي تحتم علينا حماية حقوق الافراد ، لم نعد في مرحلة اعلام وتواصل الأحزاب والمجموعات لكننا نعيش مرحلة الاعلام الفردي و التأثير الشخصي حيث يمكن لأي فرد ان يؤثر ويصنع راي عام انطلاقا من هاتفه النقال ..
اما عن التظاهرات فترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ان 80 في المئة من المظاهرات المنظمة بالمغرب و التي يبلغ عددها سنويا 20000 يتم تنظيمها دون ترخيص مسبق لذلك لا ترى مانعا من الغاء أي عقوبة ضد المظاهرت الغير مرخصة اذا كنت ذات طابع سلمي .
اما عن سؤال حول متابعة سبع مناضلين بتهم ” المس بأمن الدولة ” ترى الرئيسة بان المجلس الوطني لحقوق الانسان قدم مذكرة لتعديل القانون الجنائي سنة 2019 ومن بين مقترحات المجلس و-التي لم يتم تضمينها في المشروع المقدم- هو الغاء الفصل 206 من القانون الجنائي ، حيث ان جريمة المس بأمن الدولة يجب ان تحدد بمعايير واضحة ولا يجب ان يكون اتهاما ذو صيغة عامة وفضفاضة . وعند تقديم التعديل المذكور نفت الأستاذة بوعياش ان تكون الجهات الأمنية قد تضايقت من التعديلات .
توضح الأستاذة امينة بوعياش بشكل لا لبس فيه بانها تدافع عن حقوق جميع المعتقلين كيفما كان اطار اعتقالهم بدون تمييز سواء تعلق الامر بمن طالب بان يكون معتقل سياسي ام لا في المقابل لا تقاسم الرئيسة مقاربات ومعايير منظمة العفو الدولية الخاصة بتعريف وتصنيف المعتقلين السياسيين هذا الاعتراض ليس جديدا بالنسبة لها اذ سبق ان عارضت الامر عندما كانت رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان وانها تبعت الامر بعد دراستها للأدبيات الحقوقية الدولية .خلال حراك الريف بين أكتوبر 2016 و 2017 كان هناك اكثر من 800 مظاهرة ومنها 10 في المئة من التظاهرات عرفت احداث عنف . تعرض رجال الامن لجروح خطيرة وبالنسبة لها الجريمة تعتبر جريمة من حيث انها مس بحقوق الاخرين بغض لنظر عن مرتكبيها .
اما عن عقوبة الإعدام فترى الرئيسة أمينة بوعياش بان عقوبة الإعدام تدخل ضمن الحق في الحياة الذي هو حق شامل وأساسي والذي تتفرع عنه الحقوق الأخرى . واحترام الحياة الإنسانية في صلب اهتماماتها وفي قلب التزامها النضالي . هدف امينة بوعياش هو تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في افق وقف العمل بعقوبة الإعدام رغم ان الغاء عقوبة الإعدام يلقى مقاومة في البرلمان المغربي لحد الان .
بالنسبة لقضايا الهجرة و حقوق المهاجرين ترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ان المجلس لوطني لحقوق الانسان يدعم ويساند اكثر من 30 منظمة غير حكومية التي تعمل من اجل المهاجرين بالمغرب وقد لوحظ ميدانيا ممارسات إيجابية بخصوص السماح للمهاجرين للحصول على الحق في العلاج على سبيل المثال لكن هذه الحقوق لم تجد طريقها بعد نحو الجانب القانوني والتشريعي لذلك تشجع الرئيسة على سن قوانين وتشريعات تضمن الوصول الى جميع الحقوق لجميع المهاجرين.
اما عن العلاقة مع الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية فتؤكد الأستاذة امينة بوعياش بان لها علاقات قديمة مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان وانها تلتقي مع مجموعة من مناضليها وساند المجلس الوطني لحقوق الانسان الجمعية المغربية لحقوق الانسان اثناء تحضيرات المؤتمر الأخير للجمعية عندما تتردد شكوك عن إمكانية تنظيم هذا المؤتمر . اما علاقة المجلس الوطني لحقوق الانسان مع HRW فترى الرئيسة بأنها علاقة مبنية على تبادل المعلومات والتقارير الحقوقية وتلتقي مع ممثلي هيومان رايت ووتش عند زيارتهم للمغرب ولا تتقاسم معهم خطاطة « canevas »دراساتهم وتجد الرئيسة تقاريرهم تفتقد في كثير من الأحيان للدقة و قد عبرت عن ذلك للسيد أريك غولدستين المدير الجهوي للمنظمة عندما كانت امينة بوعياش رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان OMDH.
بالنسبة لعلاقة المجلس الوطني لحقوق الانسان مع المؤسسات الدستورية والعمومية الأخرى ترى الرئيسة بان الصلاحيات الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان مكنت المجلس من لعب ادور مهمة بموازاة مع التطورات والإصلاحات الكبرى المتسارعة التي يعرفها المغرب . فمع استقلالية النيابة العامة تلتقي كثيرا برئيسها وهو شريك أساسي من اجل الوقاية من التعذيب .فالنيابة العامة اول مؤسسة يلتقي بها لمواطن عند توقيفه .كما ينظم المجلس انشطة مشتركة مع البرلمان المغربي ، كما يستقبل مجموعة من اللجان البرلمانية . كما ان علاقات الرئيسة مع الاغلبية البرلمانية مبنية على الاحترام والنقد البناء.
هدف امينة بوعياش هو الغاء الاستثناء وإقرار القاعدة ومن حيث ان زواج القاصرين هو استثناء ومدونة الاسرة تحدد سن الزواج في 18 سنة بالنسبة للفتيان والفتيات لذلك فهي مع اقرار القاعدة وإلغاء الاسثناء .لذلك عكف المجلس على تنظيم لقاءات ومشاورات من اجل التعرف على الوضعية الحقيقية لظاهرة الزواج المبكر . و تلاحظ الرئيسة ان الظاهرة مستفحلة في بعض المناطق رغم ان العقليات تتغير في موقفها من الزواج المبكر باتجاه ايجابي لكن عوامل الهشاشة لاجتماعية والفقر كلها عوامل تساهم في ابقاء الظاهرة.
رغم ان الأستاذة امينة بوعياش مع المساواة في الإرث كموقف شخصي لها الا ان وظيفتها كرئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان تفرض عليها التوافق في الجمعية العامة للمجلس الذي يحتوي على مواقف و توجهات مختلفة قبل اتخاذ اي موقف اوفعل في هذا الاتجاه. وقد سبق للمجلس الوطني سنة 2015 ان وضع توصية في اتجاه المساواة في الارث . في هذا الصدد المجتمع المغربي يتحرك و شيئا فشيئا تنتظم عدد من العائلات من اجل تقسيم متساو للارث والاصلاح الاخير المتعلق بالاراضي السلالية خطوة مهمة نحو الامام بعد سنوات من النضال بدات قواعد جديدة تؤطر الحقوق العينية للجماعات السلالية وتهم هذه الحقوق الرجال والنساء و هذا تقدم كبير .
اما عن تجريم الإجهاض من عدمه فترى الأستاذة بوعياش بان الحزب الاغلبي في الحكومة لا يبدو انه موافق على عدم تجريمه ونواب اخرون من احزاب اخرى لا يرون مانعا ويستمر النقاش بين الطرفين ويعتبر العفو الملكي عن الصحفية هاجر الريسوني التي اتهمت بالاجهاض نقطة تحول في الموضوع واصبح تناول قضية الاجهاض في تغير مستمر حتى لدى بعض الاطراف المحافظة.
اخيرا بالنسبة لوصولات ايداع الجمعيات الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان فالرئيسة لاتعتقد بان هناك جمعيات صحراوية لم تحصل على وصولات العمل و المجلس الوطني لحقوق الانسان لم يصل الى علمه اي شئ من هذا القبيل وجميع الجمعيات التي تريد العمل في اطار القانون قد حصلت على وصولات العمل وقالت الرئيسة بانها هنا في المجلس الوطني لحقوق الانسان لضمان احترام القانون.
انغير بوبكر
باحث في قضايا التنمية والديموقراطية وحقوق الانسان
Ounghirboubaker2012@gmail.com