الدشيرة الجهادية: نعم لتحرير الملك العام شريطة أن تشمل الجميع

 تحرير الملك العام على طول أحد شارع الجهادية يخلف ارتياحا وأملا في فضاء للرياضة والفسحة

منذ مدة أبلغت السلطات المحلية بالدشيرة أرباب الفيلات على طول شارع عثمان بن عفان بضرورة إزالة السياجات التي أقاموها حول مساحات شاسعة بدون حق ، وقد سجل المواطنون يوم الجمعة 4 شتنبر 2020 حضورا قويا للسلطات المحلية للإشراف على إزالة هذه السياجات التي عن طريقها تم الترامي وحيازة الملك العام ومنع المواطنين من المرور بل واستغلاله في مشاريع تجارية بشكل مخالف للقوانين المنظمة للاحتلال المؤقت للملك العام وخاصة بعض الشروط كعدم تأثير المشروع على الصحة والسلامة والبيئة ؛ وضمان حق الاستعمال الجماعي للملك العمومي ؛ وفتح وإحداث المنافد العمومية .

بعض هذه المشاريع التجارية أصبحت تشكل إزعاجا للساكنة بسبب كثرة الناقلات والشاحنات التي أحيانا تعرقل بوقوفها السير وتمنع الرؤية مما يشكل تهديدا للسائقين والراجلين وتزعج بهدير محركاتها وزعيق أبواقها والغبار الناتج عن حركة عجلاتها راحة السكان المجاورين للمتجر .

يبقى التساؤل كيف تم السماح بتحويل فيلا أعدت للسكن إلى مدرسة أو متجر دون مراعاة حق السكان في أن ينعموا بالسكينة والهدوء، ولما لاحظ احد الأشخاص التقاطي للصور لما خلفه أعوان السلطة بعد إزالة بعض السياجات،قد يكون شريك أو مساعد مالك احدى الفيلات التي حولها صاحبها إلى متجر بالجملة.

المعني أخبرني أن استغلالهم لهذه البقعة الشاسعة من الملك العام تم بعد الحصول على رخصة مقابل مبلغ كبير ، مستنكرا مطالبتهم الآن إزالة الخيمة المبنية والرفوف الحديدية المستغلة في تخزين السلع ، مما سينعكس على تجارتهم سلبا.

لكن يبقى السؤال مطروحا هل فعلا الرخصة تسمح بهذا البناء أم الرخصة كانت مقابل الاستغلال المؤقت وحولها صاحب المتجر إلى رخصة بناء واستغلال دائم؟

الحملة خلفت ارتياحا لدى المواطنين الذين استحسنوها على أن تشمل الجميع دون استثناء، وأملهم أن يتحقق مشروع الممشى الذي سيوفر فضاء لممارسة الرياضة ومجالا للفسحة والتنزه بعيدا عن مخاطر الطريق التي أصبحت مكتظة بالسيارات والحافلات والشاحنات وخاصة بعد ربطها بالطريق السيار..

وفي انتظار خروج المشروع إلى حيز الوجود يتمنى الجميع أن تنتصر المصلحة العامة عن الخاصة وأن تكون الغلبة لسلطة القرار ضد سلطة النفوذ والمال .

بقلم : محمد الزعماري في: 05/9/2020