رسالة للسادة النواب بالغرفة الاولى : حدار من ان تكرسوا الامازيغية للتواصل والعرببة للتمكن والفرنسية للاتقان الواردة في القانون العادي الاطار للتربية والتكوين

السادة النواب بلجنة الثقافة والتعليم والاتصال.
فتنفيدا لمخطط لجنة عزيمان في رؤيتها الاستراتيجية 2015/2030 بشان منظومة التربية والتكوين والتي اوصت بالعمل فقط على ضمان التواصل باللغة الامازيغية في افق 2030. احالت عليكم الحكومة في بداية الدورة التشريعية الحالية /اكتوبر 2018 مشروع القانون العادي الاطار للترببة والتكوين (اقل اولوية واقل قيمة قانونية من القانون التنظيمي ). وهي نفس اللجنة التي لا زالت تحتجزون بها الى الان وبتحكم من بعض ممثلي البرلمانيين التابعين للحزب الحاكم ومريديه المتواطئين معه, مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية و مشروع القانون التنظيمي للغات مند اكثر من سنتين اي مند 6/10/2016 . 
لذلك وبالنظر الى ما حاء ببعض مقتضيات هدا القانون الاطار ومنها بالخصوص المادة 28 منه والتي جاء فيها باختصار ما يلي :
” تُعتمد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، مع تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة”. واضاف ان الهدف هو “جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية، ومُتقنا لغتين أجنبيتين على الأقل”.
من خلال ما ذكر اود ان انبه على الاقل ممثلي الامة اللدين لا زالوا متمسكين بالوطن والوطنية وقيم النبل والحكمة والتبصر والدمقراطية وما تتطلبة اللحظة للانتقال لبناء مغرب قوي بتنوعه وتعدده , والدين لهم مسافة سياسية وايديولوحية مع اجندة التيارات العرقية,الوهابية والشوفينية المشرقية . انبههم الى ما يلي: 
/ الانتباه الى انه سيكون فضيحة قانونية واخلاقية وسياسية ادا ما تم تمرير القانون الاطار للتربية والتكوين قبل الحسم نهائيا في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات…. لسبب وحيد هو كون المشروعين الاخيرين اسمى من القانون العادي الاطار المحال عليكم بهده السرعة والمبرمج ايضا بسرعة بغرفتكم. 
/ ان من شان التعجيل بمناقشة القانون العادي الاطار للتربية على حساب القانونين التنظيميين سيشكل من جديد مساسا بالدستور و بالمنهجية الديمقراطية والقانونية لوضع التشريع. وستساهمون في ارتكاب جريمة جديدة ضد الامازيغية كما فعلت الحكومة السابقة . التي اعتمدت قوانين عادية خارج التراتبية التشريعية المقررة بالدستور 
/ ان ادماج الامازيغية بالمنظونة التربوية يجب ان يحترم المبادئ الاربعة التي اجمعت عليها جميع مكونات الحركة الامازيغية وهي الاجبارية. والتعميم الافقي والعمودي . والتدريس بحرف تيفناغ. و التوحيد. 
/ ان نص المادة 28 من مشروع القانون الاطار تشكل عصيانا ضد التزامات الدولة في مجال حقوق الانسان ومقتضيات الفقرة الثالثة من الدستور. وضد ما تمت مراكمته في مجال الامازيغية بالمنظومة التربوية وغيرها. 
/ان انصاف الامازيغية لا يمكن ان يكون خارج احترام مبدا المساواة بين اللغتين الرسميتين.
/ ان وضع التواصل بالامازيغية في افق الباكالوريا كهدف لسنة 2030, يشكل احتقارا لها وتكريسا للتمييز العنصري وللحقد والكراهية ومن شان دلك ان يخلق تراتبية بين المواطنين والمواطنات. 
السادة البرلمانيين /ات. مضطر لان احملكم مسؤولية ما يحدث بغرفتكم التي نريدها مضيئة وغير قاتمة بالظلام.