الحركة الأمازيغية تجرد القوانين المجحفة والتمييزية في حق الأمازيغية

تنظم الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية دورة تكوينية حول “آليات الترافع عبر ملتمسات التشريع في القضايا الأمازيغية”، يومي 31 مارس، 01 أبريل 2018 بمراكش، وذلك تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور.
وتأتي هذه الدورة التكوينية لتقوية قدرات الفاعلين،للرقي بترافعهم وتنويعه بغاية الحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، من مدخل ملائمة التشريعات الداخلية مع التزامات المغرب الطوعية أمام المنتظم الدولي، وتوصيات هيئات الامم المتحدة ذات الصلة، وأيضا ملائمتها مع المستجدات الدستورية خاصة منها الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية وبالطابع الأمازيغي للدولة المغربية، عبر منع وحضر جميع أشكال التمييز القائمة على أساس اللغة أو العرق أو الإثنية، والمساواة بين جميع المغاربة أمام المؤسسات العمومية والإدارات وأمام القانون.
كما ستكون هذه الدورة التكوينية مناسبة لجرد كل القوانين المجحفة والتمييزية في حق الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة، ومنها قانون تأسيس الجمعيات، والقانون المعروف بقانون المغربة و التوحيد والتعريب الصادر بتاريخ 26/1/ 1965، والقوانين المنظمة للمجال الاتصال السمعي البصري، ، وقانون وكالة المغربي (العربي) للأنباء، وعدم وجود قانون منظم للآلية الوطنية لتلقي الشكايات والبلاغات ، لمنع والقضاء على التمييز العنصري كما وردت في الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري … وغيرها من القوانين الجاري بها العمل في جميع الإدارات والمؤسسات والحياة العامة.
يذكر أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار الشراكة التي تربط الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالوزراة المكلفة بحقوق الإنسان.