الوزير الرباح يقد أمام النواب تداعيات وباء كورونا على المحروقات
قدم “عزيز رباح” وزير الطاقة و المعادن والبيئة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن و البيئة بمجلس النواب عرضا حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، حيث تطرق خلاله إلى وضعية السوق العالمية للبترول اليوم، وانعكاساتها على السوق الوطنية، معرجا على واردات المواد البترولية ومصادرها وقدرات تخزين الشركات المغربية وتوزيع المواد البترولية، كما تطرق أيضا إلى الأمن الطاقي للمملكة و تأهيل المجال القانوني، و تحفيز القطاع الخاص ثم انعكاسات الحجر الصحي وإجراءات المواكبة وآفاق العمل.
وفي هذا الإطار صرح الوزير بأن ثمن اقتناء البترول المستورد يتراوح مابين 20 إلى 30 % من ثمن البيع يعني حوالي 3 دراهم للتر حاليا نظرا لانخفاض الثمن عالميا.
و لكن وحب التوضيح أن هذا الثمن تنضاف إليه التكاليف الداخلية المتمثلة في تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية، وكذالك تكاليف التخزين والنقل والتوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع و كذالك تكاليف الرسوم والضرائب.
و في الموضوع المتعلق بمصفاة “لاسامير” أشار “رباح” إلى أن ملفها بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 و المتعلق باستقلالية القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم “لاسامير” لم تتوقف عن الاشتغال في مجالات متعلقة بالاستيراد و التوزيع و التخزين و تعبئة غاز البوتان ولا علاقة لها بالوظيفة الأساسية للشركة الأم و التي هي التكرير.
و في سياق آخر فإن الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية و المتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، و بعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات و المعادن والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية و المرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت و فق منطوق الأمر القضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة “سامير”، كما ان هذه الإجراءات الاستثنائية و الظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على شركة “سامير” و قطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني.