بحضور أكاديميين ومهنيين جامعة ابن زهر تفتح ملف “أية سياسة جنائية لمكافحة العنف ضد النساء؟”
تحتضن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير يوما دراسيا يفتح ملف “أية سياسة جنائية لمكافحة العنف ضد النساء؟”؛ وذلك يوم الاثنين 6 مارس 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وقد سعت الجهة المنظمة إلى أن يتقاطع الأكاديمي مع الممارس المهني في الانكباب على مناقشة هاته المحاور؛ وذلك بحضور ذة. “الركراكي للا فاطمة الزهراء” -القاضية ورئيسة فرع المرأة القاضية برابطة قضاة المغرب- إلى جانب ذ. “إدريس الشبلي” -نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان- و ذ.”الحسين تيسير” وذة. “أسماء بنكور” – القاضيان بالمحكمة الابتدائية بإنزكان- و ذة “فتيحة الغلالي” -المحامية بهيئة أكادير والعيون”؛ يعضدهم كل من دة. “خديجة مضي” و د. “محمد المجني” -أستاذي التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير.
وحسب الدكتور أحمد قيلش – رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان- فإن “تنظيم يوم دراسي لتدارس سبل مكافحة العنف الممارس على النساء يصبو إلى رفع تحدي الاستجابة لحزمة من الأهداف، يبقى أهمها الوقوف على حصيلة ما وصلت إليه الوزارة الوصية على مستوى أي سياسة جنائية لمكافحة العنف ضد النساء، وأي مقاربة تشريعية أعطت أكلها؟”.
كما يروم اللقاء – يواصل الدكتور قيلش – “استعراض المعيقات التي تعترض تحقيق نتائج الحد من العنف الممارس على النساء في أفق البحث عن الحلول والتوصل إلى توصيات”.
وعن السياق الذي أملى فتح ملف العنف ضد النساء في اليوم العالمي للمرأة، يشير الدكتور قيلش إلى “مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء. هاته الضمانات تم تكريسها في دستور 2011 وتم تنزيلها على مستوى مجموعة من القوانين وعلى مستوى مشروع مسودة القانون الجنائي”.
هذا، وسيقارب المتدخلون المشاركون في أشغال اليوم الدراسي، جملة من المحاور أهمها تطور السياسة الجنائية بالمغرب في شق مناهضة العنف ضد النساء؛ والمعايير الدولية للعدالة الجنائية الخاصة بالنساء المعنفات؛ علاوة على مساطر التكفل بالنساء ضحايا العنف؛ وطبيعة ولوجيات العدالة الجنائية للنساء المعنفات.
وجدير بالذكر أن اليوم الدراسي حول “أية سياسة جنائية لمكافحة العنف ضد النساء”؛ ينظيم من لدن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان ورابطة قضاة المغرب والمركز المغربي محيط للدراسات والأبحاث والماسترات المعتمدة والمُوَطَّنة بهاته الكلية (المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، والقانون المدني المعمق، والمنازعات المهنية، والأسرة بين التشريع المغربي والمقارن).
الحسين أبليح