العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تطالب باطلاق سراح المعتقل السياسي الامازيغي ادو صالح وباقي معتقلي الراي بالمغرب

عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه  يوم الخميس 15 دجنبر2016، بمدينة بويزكارن. و بعد تدارسه و مناقشته  لمجموعة من القضايا الحقوقية محليا ووطنيا اصدر البلاغ التالي :

1. تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان قرار المغرب بتسوية ملف  مجموعة  كبيرة من المهاجرين الافارقة المتواجدين على التراب المغربي  باعتبار هذا القرار يحترم المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا الهجرة ويعمق اواصر التعاون بين الدول الافريقية والمملكة المغربية ويفتح افاقا انسانية في التعامل مع مشكلات الهجرة العابرة للحدود  وتدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان باقي الدول الافريقية والاوروبية الى تسوية وضعية المهاجرين  لديها  بمقاربة حقوقية ادماجية  حفظا لكرامتهم الانسانية واحتراما لحق التنقل المكفول في كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان .وتعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تنديدها بالتعامل اللانساني  والطرد التعسفي الذي يتعامل به النظام الجزائري مع المهاجرين الافارقة.
2. تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المجتمع المدني الحقوقي  المغربي والدولي الى  الترافع و الضغط لدى كل الهيأت الدولية الحكومية وغير الحكومية  من اجل انقاذ الشعب السوري من حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها من قبل النظام الديكتاتوري الاسدي ومن قبل الجماعات الارهابية المتواطئة معه بدعم عسكري روسي وايراني واضح وموثق ، وندعو مجلس الامن الدولي الى التحرك العاجل لوقف حمام الدم السوري والتدخل العاجل لاغاثة المنكوبين واقامة مناطق امنة للمدنيين   لان سكوته مؤامرة تاريخية لعقاب الثورة السورية على مطالبها التحررية في التحرر والانعتاق من الاستبداد والطغيان .
3. تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تجديد مطالبتها باطلاق سراح المعتقل السياسي الامازيغي ادو صالح وباقي معتقلي الراي بالمغرب من مختلف التوجهات السياسية والفكرية  في مختلف سجون المملكة  ومنهم المضربين عن الطعام  المهددة حياتهم ، احتراما لتعهدات المملكة المغربية  في مجال حماية حقوق الانسان  كما هي متعارف عليها دوليا ونعتبر استمرار المحاكمات السياسية بالمغرب عرقلة للانتقال الديموقراطي الحقيقي نحو دولة الحق والقانون .
4. تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الدولة المغربية الى الاسراع بتشكيل حكومة مسؤولة وفعالة تحترم تعهدات المغرب دوليا وتنكب وطنيا بشكل فعلي  على  تلبية احتياجات المواطنين في تعليم عمومي مجاني ذو جودة وخدمات صحية جيدة واصلاح اداري فعال وتكافو للفرص بين الجهات ومناطق المغرب  في اطار تنزيل جهوية حقيقية وفعالة ترتقي ببلادنا الى مصاف الدول الديموقراطية.  كما يجب ان تهتم الحكومة بتطوير اقتصاد وطني منتج لفرص الشغل وللثروة  يعالج ارتفاع معدلات الفقر  والهشاشة بين الاسر المغربية ويلبي طموحات الفئات الواسعة من الشعب المغربي.