مراسلة خاصة الحسيمة//
عقب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها مدينة الحسيمة أمس الجمعة بعد مقتل بائع للسمك داخل شاحنة لنقل النفايات، في محاولة لاسترداد سلعته، والتي أكد شهود عيان أن مسئولا أمنيا أمر بطحنه موجها كلامه لسائق الشاحنة “طحن مًوا” ، أنتقل الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة بمعية عامل الإقليم في الساعات الأولى من اليوم السبت، من أجل فتح حوار مع المعتصمين الغاضبين و المحتجين بعد الموت الفاجعة التي انتهت بها حياة محسن فكري البائع المتجول الذي صدرت سلعته من طرف السلطات المحلية بالحسيمة,
وعبر عامل الإقليم، ضمن كلمته أمام المعتصمين، عن انزعاجه مما حدث وأضاف: “كل التعازي لأسرة الفقيد ولجميع سكان الحسيمة في هذا المصاب .. لقد اتخِذت إجراءات إدارية بعد الواقعة، كانت أولاها توقيف مندوب الصيد البحري”.
المسؤول الأول عن الإدارة بالحسيمة استرسل بقوله: “سيتم إجراء بحث دقيق وشفاف، تحت إشراف النيابة العامة، ضمانا لكل الحقوق .. والسلطات كلها تتابع الوضع للوقوف على الحقائق أولا بأول .. ولا يمكن، لأي سبب من الأسباب، السماح بتمرير ما جرى”، وفق تعبيره.
من جهته، قال الوكيل العام للملك بالحسيمة، بصفته متصدرا للنيابة العامة الزجرية بالمنطقة، “ليكن الكل مطمئنا وعلى يقين بأن القانون سيأخذ مجراه، وأن البحث سيكون دقيقا ومعمقا، ولن يغفل أي إجراء .. نتحمل كامل المسؤولية في سير هذا التعاطي”، وحين طولب المسؤول القضائي بتقديم ضمانات عن جدية ما صرح به أضاف: “القانون هو أسمى ضمانة”.
الغاضبون واجهوا عامل الحسيمة والوكيل العام للملك بها حين قالوا، من خلال تعقيب لمتحدث باسمهم” إنه “لا إشكال مع القانون وإنما مع تطبيقه”، واسترسلوا: “جاء ذلك ابتداء من مقتل شهداء حركة 20 فبراير الخمسة، قبل 5 سنوات ونصف من الأن، بعد تعذيبهم ورميهم في وكالة بنكية”، بتعبير الغاضبين.
وأضاف المعتصمون أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالحسيمة: “ما أثير وقتها من حجج غياب الكاميرات داخل فضاء المبنى المصرفي يبقى غير مشجع في النظر إلى من يطبقون التشريعات، خاصة أن الذرائع المقدمة من طرفهم بخصوص طي القضية تبقى واهية .. ونحتاج اليوم ما يؤكد الجدية”.
“إن كان الفقيد قد تحصل على السمك بطريقة غير مشروعة فإن القانون كان يستلزم معاقبته وفق منطوقه، وعدم تعريضه لفقدان الحياة بإلقاء البضاعة في شاحنة نفايات، وما أفرزه ذلك من سحق جسده عند محاولته استردادها”، على حد قول المتظاهرين المتشبثين بمتابعة الملف من خلال لجنة مواكبة.
وخاض فصيل طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية موقع وجدة ، مسيرة احتجاجية حاشدة في تمام الساعة الرابعة صباحا، انطلقت من الحي الجامعي لجامعة محمد الأول تعبيرا عن تضامنهم مع ما اسمه “ضحية الحكرة والقمع المخزني بمدينة الحسيمة” وكذا التلميذ ضحية الإهمال الطبي ببلدة بودينار”.
وفي سياق ذي صلة، نظم العديد من المحتجين بمركز بوكيدان وقفة احتجاجية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، رافعين شعارات الاستهجان، ومحملين المسؤولية للأجهزة الأمنية والسلطات الإقليمية في وقوع هذه الفاجعة التي أثارت الرأي العام.
كما أطلق مناضلي الحركة الأمازيغية بالمهجر، خصوصا بكل من هولاندا وبلجيكا هاشتلغ “كلنا فكري”، واستعدادهم لتنظيم وقفة أمام سفارة المغرب ببلجيكا الأحد المقبل
التعليقات مغلقة.