الجمعيات المهنية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطلب مشروع

بقلم الأستاذ شريف الغيام* // 

اعتقد  انه في ظل تكريس نفس الوضع الرامي لزعزعة ثقة القضاة بل ومحاولة الضرب بقوة في مبدأ وحدة اللحمة القضائية بالتطبيل لوجود تمثيلية جمعيوية للقضاة داخل المجلس الأعلى للقضاء وحرمان قضاة آخرين من داخل جمعيات مهنية أخرى من تمثيلية قضائية محايدة يدفع للمطالبة و بحق بضرورة حضور ممثل عن كل جمعية مهنية لإشعال المجلس الأعلى للقضاء انتصارا لمبدأ تكافئ الفرص و تحقيقا لمفهوم ثقة القاضي بل وضمانة حقيقية لمبدأ استقلال السلطة القضائية و تجنب الكثير من العواقب التي تجعل من اللون الجمعوي رهين بالمستقبل المهني لأي قاضي

لم تكن هاته المطالبة وليدة فلسفة حقوقية بل هي الآن بمثابة حاجة قضائية لن نستكين في المطالبة في تنزيلها بالقوانين التنظيمية أو القانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد أمام وجود أساليب جديدة من الضغط اتخذت شكل أقلام أو خطابات تحاول ان تضع الجسم القضائي الواحد في مفترق الطرق

فإذا كان درب الإصلاح الحقيقي شاق وطويل وهو الأمر الذي لا جدال فيه فإن الإسهام فيه كذلك بنفس المشقة و طول الأمد لذلك نعتبر أننا وكجمعية مهنية مواطنة لن تدخر اي جهد في المطالبة بشفافية أشغال المجلس الأعلى للقضاء و جودة أدائه باعتباره نبراس و منطلقا أساسيا في إصلاح منظومة العدالة ككل و ان اي مطالبة اسهامية في تكريس النجاعة القضائية هدف ووسيلة في نفس الوقت هدف للرقي بالعدالة بالمغرب ووسيلة لجعل القضاء في خدمة المواطن لا غير كما نادى بذلك صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس حفظه الله ورعاه بما يحفظ الذكر الحكيم و عنايته الرشيدة برسالة القضاء و العدالة هذا الذي يجعلنا أمام محك غير قابل للتراجع في باب الدفع برقي رسالة العدالة و محاولة الإسهام فيه  لأن الانتماء الجمعوي لم يكن ولن يكن امتيازا في ظل النتائج الأخيرة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء بل إن الصفة القضائية هي محل الخطاب و الممارسة وما دام لا وجود لأي مانع قانوني أو دستوري يحفظ كرامة و استقلال كل قاضي يجعل من مطلب حضور ممثلين للجمعيات المهنية للقضاة لإشعال المجلس مطلبا مشروعا وحق عادل ولا ضير في ذلك في تحديد المسطرة الواجب اتباعها كيفما كانت

فإذا كان من المقبول قانونا حضور هيئات مدنية وحقوقية ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية كضمانة لجعل القضاء شأنا مجتمعيا وهو الأمر الذي تم تكريسه بمقتضى القانون فلا مبرر لإقصائه كشأن مهني وبالتالي فإن المرجع بين الأمرين سيكون قمة الإبداع التوازني بين حق المجتمع و الواجب المهني.

*رئيس رابطة قضاة المغرب جهة طنجة تطوان الحسيمة