المذكرة الترافعية للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب: رفع الحيف الدستوري عن الأمازيغية لغة وهوية
المذكرة الترافعية للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب “FNAA” الرامية إلى تفعيل توصيات لجان الممارسة الإتفاقية لحقوق الإنسان. ومقرريها الخاصين
في إطار مهامها الرامية إلى حماية الأمازيغية وتنميتها والنهوض بها، وتفاعلا مع مخرجات وخلاصات اليوم الدراسي المنظم من طرف الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب يومه السبت 4 يونيو 2016 بمدينة مراكش تحت شعار: ” وضعية الأمازيغية بالمغرب على ضوء توصيات لجن الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: المسارات والحصيلة”، فإننا نتوجه إليكم بحكم مسؤولياتكم واختصاصات مؤسساتكم بهذه المذكرة الترافعية آملين أن تلقى تجاوبا إيجابيا من قبل مؤسساتكم.
- المبادئ والمرجعيات ذات القيمة الدستورية و تلك التي لها ارتباط باللغة والثقافة الامازيغيتين:
أخذا بعين الاعتبار المستجدات الحاصلة بالوثيقة الدستورية المعدلة وبالأخص تلك التي لها ارتباط باللغة والثقافة الامازيغيتين ومنها :
- المساواة وتكافئ الفرص، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، وحضر ومكافحة كل أشكال التمييز (الديباجة)
- كون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة ( المادة 5)
- توفير الظروف لتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ( المادة 6)
- حماية وصيانة الهوية للمغاربة المقيمين بالخارج ( المادة 16)
- ضمان حرية الإبداع والنشر في مجالات الأدب والفن ( المادة 26)
- يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل مع احترام التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي ، وتسهر الهيئة العليا على احترام هذه التعددية (المادة 28)
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة (المادة31)
- تيسير ولوج الشباب للثقافة (المادة 33)
- تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة في الإنصاف في تغطية التراب الوطني ( المادة 154)
وتأسيسا على الملاحظات الختامية والتوصيات ذات العلاقة الموجهة إلى بلادنا من طرف هيئات المعاهدات وخاصة منها توصيات اللجنة الأممية المكلفة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري المنبثقة عن اجتماعها المنعقد في غشت 2010، وعلى توصيات اللجنة الأممية المكلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة خلال أكتوبر 2015، والتي توصي الدولة المغربية صراحة بوضع وتبني إجراءات ذات طابع قانوني ومؤسساتي لإخراج الأمازيغية من وضع الدونية. بالإضافة إلى توصيات واستنتاجات الخبيرة المستقلة المعنية بالحقوق الثقافية المتضمنة في تقريرها على إثر زيارتها لبلدنا والتي كانت موضوع مذكرة خاصة (ستجدونها رفقته)
التوصيات والملاحظات الختامية الموجهة للدولة المغربية من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:
وبعد الوقوف عند الملاحظات والتوصيات الختامية الموجهة للدولة المغربية من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خلال أشغال الدورة السابعة والسبعون المنعقدة في الفترة من02 إلى 27 غشت 2010، بعد مناقشتها للتقريرين الدوريين السابع عشر والثامن عشر المقدمين في وثيقة واحدة، من طرف الحكومة المغربية بموجب المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومنها:
التوصية 07 : : توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن تكوين سكانها، وعن استخدام اللغات الأم، وعن اللغات الشائعة، … حتى يتسنى لها تقييم وضع سكانها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
التوصية: 11 : توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما عن طريق تعليمهما، كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، لاسيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية. وهي تشجع الدولة الطرف …على ضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم.
التوصية12 : : توصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح معنى ونطاق مفهوم “مغربية الاسم” في تشريعاتها. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان تطبيق ضباط الحالة المدنية لما نص عليه تعميم وزارة الداخلية المؤرخ في آذار/مارس 2010 المتعلق باختيار الأسماء والذي يضمن لجميع المواطنين تسجيل الأسماء، وخاصة الأمازيغية منها.
التوصية 18 :(أ) : تعزيز التشريع المتعلق بالتمييز العنصري، وإعلام السكان، وخاصة الفئات الضعيفة ولاسيما الأمازيغ والصحراويون والزنوج وغير المواطنين واللاجئون وطالبو اللجوء، بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة، وتبسيط تلك السبل وتسهيل اللجوء إليها.
التوصية 19 :: توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التطبيق الكامل للمواد 21 و73 و74 و120 من قانون المسطرة الجنائية وبأن تكفل خدمات الترجمة الفورية، خاصة عن طريق تدريب عدد أكبر من المترجمين الفوريين المحلفين، وبأن تضمن استفادة المتقاضين من الفئات الضعيفة غير المتحدثة باللغة العربية من نظام جيد لإقامة العدل، لاسيما منهم الأمازيغ والصحراويون والزنوج والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء.
التوصية :20 : توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود للتدريب على حقوق الإنسان، وخاصة على مكافحة التمييز العنصري، ومزيد من جهود التحسيس كذلك في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولاسيما العاملين في الشرطة والدرك والقضاء وإدارة السجون، وفي صفوف المحامين والمدرِّسين، بقيم التسامح والوئام بين الأعراق أو الإثنيات والعلاقات بين الثقافات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تواصل تنفيذ مبادراتها لتحسيس عامة الناس وتثقيفهم بشأن التنوع الثقافي والوئام والتسامح، خصوصاً تجاه بعض الفئات الضعيفة، وخاصة بعض الأمازيغ والصحراويين والزنوج وغير المواطنين واللاجئين وطالبي اللجوء.
التوصيات والملاحظات الختامية الموجهة للدولة المغربية من طرف اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
وبعد الاطلاع وتحليل التوصيات والملاحظات الختامية الموجهة للدولة المغربية من طرف اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال أشغال الدورة 56 المنعقدة بجنيف في الفترة من 21 شتنبر إلى 09 أكتوبر 2015، بعد مناقشتها للتقرير الدوري الرابع للحكومة المغربية ذي الصلة بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 1 ، والمادة 2 ، 4 و6 والبند 2 من المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمتمثلة في :
التوصية : 14 :
(أ) اعتماد وتنفيذ قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر بصفة عامة جميع أشكال التمييز، المباشر منه وغير المباشر، ويجيز تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة لمصلحة الفئات المحرومة أو المهمشة؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة الفوارق بين الأقاليم التي تحول دون تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة؛
(ج) اتخاذ تدابير تكفل للأمازيغ التمتع كلياً بحقوقهم المنصوص عليها في العهد من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة عند الاقتضاء؛
التوصية : 48 : توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل المتعلقة بنوعية التعليم العام والتسرب والرسوب المدرسيين. وتوصيها بوضع نظام وبرنامج تعليميين ملائمين مع التركيز على التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم أو محو الأمية باللغة الأم، والتدريب المهني، وتوجيه الأطفال المنقطعين عن الدراسة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لتحسين معدل التحاق البنات بالمدارس في المناطق الريفية، ولمنع اتساع نطاق التعليم الخاص بما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الحصول على التعليم الجيد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراعاة الاحتياجات الخاصة للصحراويين بتوفير تعليم يمكنهم من الاضطلاع بدور فعال في مجتمع حر، وتشجيع التفاهم والتسامح والصداقة بين القوميات والمجموعات الإثنية.
التوصية: 50 : توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون الأساسي بشأن اللغة الأمازيغية باعتبارها من اللغات الرسمية للدولة في أقرب وقت ممكن، وبتكثيف جهودها من أجل توفير التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بهذه اللغة، وزيادة الحيز المخصص لها في التلفزيون، وإيجاد حل نهائي لمسألة الأسماء الأمازيغية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير تكفل للأمازيغ والصحراويين التمتع كلياً بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية دون تقييد. وتوصيها أيضاً باتخاذ تدابير إضافية لحماية التنوع الثقافي، وتمكين الأمازيغ (…..)من صون هويتهم وتاريخهم وثقافتهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتعزيزها والتعبير عنها ونشرها.
وبناء على كل ما سبق فإن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “FNAA “بالمغرب كائتلاف ل 115 منظمة غير حكومية أمازيغية قررت مخاطبتكم عبر هذه المذكرة لتحيطكم بالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة بمحتوى توصيات لجن الإتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان ولاسيما تلك المرتبطة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، موضوع الإجتماعات الدورية الأخيرة لكل من لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ولجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ومسائلتكم بشأن الإجراءات المتخذة بشأن النقاط المثارة في التوصيات الختامية لهذه اللجن، في ظل ما تتسم به السياسات العمومية من استمرار لطمس هويتنا ولغتنا وثقافتنا وتاريخنا، وفي غياب أية مبادرة أو إجراء حكومي للنهوض بالأمازيغية وحمايتها، أمام تواتر الانتهاكات الماسة بها، كما نطالبكم بالقطع مع السياسات العمومية التمييزية والعنصرية المتبعة في مجال الحقوق اللغوية والثقافية وذلك عبر اتخاذ الاجراءات التالية:
- جعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان إطارا تشريعيا وأساسا لكل سياسة عمومية، بدون أي قيد أو شرط، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع ما تقتضيه الالتزامات الدولية مع الاستفادة من التراكم الحقوقي المحلي في وجهه المشرق؛
- رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوية، والتسريع بإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لها، مع إحداث مؤسسات قوية وقادرة على تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها.
- تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ 18 دجنبر 1970 . عبر إنشاء مؤسسة وفق معايير إعلان باريز لسنة 1993 ، تختص في استلام والنظر في شكايات الأفراد والجماعات الذين يكونوا ضحية انتهاك لأي من الحقوق المقررة بهذه الإتفاقية.
- تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها :
- توصيات اللجنة الأممية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المترتبة عن دورتها الدورة 56 المنعقدة بجنيف من 21 شتنبر إلى 09 أكتوبر 2015 بجنيف.
- تطبيق الدولة لمقتضيات المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و مطالبة الدولة بتنفيذ و أجرأة التوصيات التي رفعتها إليها لجنة مناهضة التمييز العرقي في آخر دورة اللجنة والمشار إليها أعلاه وكدا توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على ضرورة الاعتراف الرسمي للدولة المغربية بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية عبر إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة والمجتمع المغربيين وتمكين المغاربة من التعلم والتدريس بلغتهم الأم الأمازيغية واستعمال الأمازيغية في دروس محو الأمية لدى الشباب والكبار؛ وإقرار دستور ديمقراطي يفصل السلطة والدين عن السياسة والدولة وإقرار المساواة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة ورفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريعات الوطنية وملائمة هذه التشريعات مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ووقع عليها؛
- مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، و وقف العمل بالتشريعات التي تكرس التمييز،وتحيينها بما يضمن ملاءمتها مع التشريعات الدولية،والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية؛
- تدريس اللغة والحضارة والثقافة الأمازيغية الموحدة إجباريا وفي جميع مستويات التعليم؛
- إقرار حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل يأخذ بعين الاعتبار أولا مبدأ التعدد والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات وثانيا اللغة الأم للأمازيغ كلغة موحدة ومعيارية ولجميع المغاربة بدون استثناء وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف والنهوض بالأمازيغية والتربية على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتوفير الميزانيات والوسائل اللوجيستيكية لتحقيق ذلك؛
- مأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل إليها صلاحيات واسعة لمعيرة وتوحيد الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولية تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية؛
- تعديل القانون المؤرخ في 25/1/ 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي تمنع استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي
- للقضاء؛
- الغاء اللجنة العليا للحالة المدنية التي تفتقد لأي شرعية حقوقية وإلزام الموظفين المكلفين بتنفيذ قوانين الحالة المدنية باحترام الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ ورفع كافة أشكال الحضر على الأسماء الأمازيغية الشخصية وأسماء الأماكن واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الماسة بهذه الحقوق؛
- رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمازيغية , وإقرار سياسة التمييز الايجابي تجاه كينونتها الثقافية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية؛
- وضع سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي وتشغيل المعطلين حاملي الشهادات والتراجع عن سياسات الخوصصة التي تطال كافة المؤسسات العمومية والتراجع عن أداء التسعيرة الاستشفائية المطبقة بالمستشفيات العمومية واسترجاع المالكين الأصليين لأراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل القسري أو تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة بالأرض والجوانب المادية حالا ومستقبلا؛
- وقف مسلسل نزع الأراضي من السكان الأصليين بذريعة إعمال مقتضيات الأنظمة القانونية الاستعمارية للتحديد الغابوي، وتحديد الملك العام والخاص للدولة، وتعويض ضحايا نزع الأراضي والتهجير القسري للسكان أخدا بعين الاعتبار مخلفات ذلك من تدمير للهوية الأمازيغية بجميع مقوماتها.
- اعتماد مطالب الحركة الحقوقية المفصلة بتقاريرها الموازية،ومنها توصيات التقرير الموازي المرفوع من طرف الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في إطار إعمالها الفقرة 2 من المادة 1 و2 و4 و6 والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- إدماج الأمازيغية وإعادة الاعتبار لها وجعلها لغة التواصل والتداول في شتى مجالات الحياة العامة.
عن المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ” FNAA“
المنسق الوطني : أحمد ارحموش —مراكش في: 04 يونيو 2016
التعليقات مغلقة.