القضاء ينتصر لوزير العدالة: أربعة أشهر حبسا للصحفي حميد المهدوي وغرامة 10 آلاف درهم

أدان القاضي بمحكمة “عين السبع” في مدينة الدار البيضاء، حسن السعداوي، صباح الإثنين 20 يونيو، الصحافي حميد المهدوي بأربعة أشهرا حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية دعوى قضائية رفعها وزير العدل مصطفى الرميد، بسبب مقال نشره موقعه على الانترنيت يتحدث عن تلقي الوزير لتعويضات مؤكدة، قبل أن يُصنع سيناريو طرد المهدوي من قاعة المحكمة ما حال  دون عرض الأدلة التي تؤكد تلقي الوزير لهذه التعويضات المبالغ فيها، وإن كانت قانونية.

وقال القاضي المعزول بسبب رأيه محمد الهيني” هذا حكم خطير جدا، غير مبني على أي أساس قانوني” ثم تساءل: كيف تجري إدانة متهم دون الإسماع إليه؟ كيف يحكم على متهم دون  إطلاع دفاعه على أزيد من 60 وثيقة مدها دفاع الرميد للقاضي في آخر دقيقة من عمر الجلسة، في خرق سافر للقانون والدستور وللخطب الملكية؟ كيف يُدان مُتهم ووكيل الملك يطلع الدفاع لأول مرة على وثيقتين، وفي أخر لحظة من عمر الجلسة، قبل أن ينسحب الدفاع احتجاجا على كل هذه الخروقات القانونية والدستورية؟

وزاد الهيني: هذا الحكم استمرار في التأكيد على الانقلاب على الدستور المغربي والتأكيد على خرق حقوق المواطنات والمواطنين، وضرب لسمعة المغرب وصورته الحقوقية، فأنا كنت شاهد عيان على ظروف المحاكمة، التي افتقدت لأبسط شروط المحاكمة العادلة”.

الحبيب حاجي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المهدوي قال وبعد أن بدا التأثر  بالحكم واضحا  عليه: هذا الحكم تأكيد على وجود ارتداد خطير بالنسبة لما راكمه المغرب، وهو تجسيد لعودة قوية لسنوات الرصاص حين كان القاضي تحت رحمة السلطة التنفيذية، إنها البشاعة في أقسى تجلياتها، حين يكون وزير العدل مشتكيا والمواطن متهما، ووكيل الملك والقاضي تابعين للمشتكي وتربطهما به علاقة مصلحة مادية”!

من جهته استنكر زهير أصدور، احد أعضاء هيئة الدفاع بشدة الحكم، وقال “نشجب بقوة هذا الحكم الظالم، وغير المؤسس قانونيا، خاصة وأنه يأتي بعد دستور عقدت عليه آمال كبيرة”.

وزاد أصدور: هذا الحكم سيبقى موشوما في السجل الأسود لولاية الرميد، بعد أن حقق سابقة ليس فقط في المغرب بل في العالم باعتباره اول وزير عدل في تاريخ البشرية يقاضي صحفيا علما ان القاضي الذي أصدر الحكم ووكيل الملك يوجدان تحت رحمته ورئاسته، رغم انه عضو  سياسي في السلطة التنفيذية”.